حریم خصوصی در فضاهای عمومی: دیدگاه حقوق بشر/ احسان حقی

    خانه  > slide, اندیشه و بیان  >  حریم خصوصی در فضاهای عمومی: دیدگاه حقوق بشر/ احسان حقی

•  خبر اختصاصی
•  تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
•  دسته : slide,اندیشه و بیان
•   لینک کوتاه :
•  کد خبر : 021118808

چاپ خبر

حریم خصوصی در فضاهای عمومی: دیدگاه حقوق بشر/ احسان حقی

ماهنامه خط صلح – از زمانی که نظام‌های حقوقی به تدریج از محمل و ابزاری برای اعمال قدرت فردی بر اشخاص و به اطاعت درآوردن یکایک اعضای جامعه در برابر فرامین حاکمیت، تغییر ماهیت و کاربری داده و بدل به سامانه‌ای برای بازتاب دادن اراده‌ی جمعی و تأمین کننده‌ی حقوق فردی گشته و نظام‌های مبتنی بر حاکمیت قانون شکل گرفت، روز به روز بر محوریت و ارجحیت فرد و لزوم حفظ حریم شخصی و جلوگیری از تجاوز به این عرصه افزوده شده است. اسناد حقوقی بین‌المللی یکی از مهم‌ترین عرصه‌های بازتاب دهنده و تا حدی فراهم کننده‌ی این تحولات بوده‌اند. به عنوان مثال می‌توان به ماده‌ی ۱۲ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر اشاره کرد که چنین مقرر کرده است: «هیچ احدی نمی‌بایست در مسائل فردی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله [و مزاحمت] خودسرانه قرار گیرد. به همین سیاق شرافت و آبروی هیچ‌کس نباید مورد تعرض قرار گیرد. هر کسی سزاوار و محق به حفاظت قضایی و قانونی در برابر چنین مداخلات و تهاجماتی است.» هم‌چنین بندهای ۱ و ۲ ماده‌ی ۱۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در حکمی مشابه، چنین مقرر می‌دارد: «هیچ‌کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات، مورد مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون قرار گیرد و هم‌چنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیرقانونی واقع شود. هرکس حق دارد در مقابل این‌گونه مداخلات یا تعرض‌ها از حمایت قانون برخوردار گردد.»

به موازات این تغییرات و پیشرفت‌های ارزشمند، نظام‌های تمامیت خواه با دستاویز قرار دادن مفاهیم گنگ و بی حد و حصری هم‌چون منافع جمعی، حیثیت عمومی و عفت عمومی و به بهانه‌ی جلوگیری از جریحه‌دار شدن آن‌ها، حریم خصوصی افراد را مورد حجمه و خدشه قرار داده‌اند. این نظام‌ها که عمدتاً فاقد پشتوانه‌ی اراده‌ی حداکثری مردم بوده و به انحاء مختلف، مانع تبلور خواست عمومی می‌شوند، به این تجویزات تجاوزکارانه، سر و شکل «قانون» داده و با ادعای قانونی بودن این تعرض، سعی در توجیه تحمیل اراده‌ی خود بر بیشینه‌ی مردمان جامعه نموده و می‌نمایند. در چنین شرایطی یکی از کارآمدترین سلاح‌های این مردمان بی‌سلاح و یکی از قدرتمندترین ابزارهای این گروه انبوه بی‌قدرتان، «نافرمانی مدنی» است که به مثابه رفتاری متمدنانه و نجیبانه نمایان می‌شود. البته نباید از نظر دور داشت که یکی از قربانیان این وضعیت، روح قانونگرایی و احترام به قانون است؛ چرا که وقتی حاکمیت با وارد کردن مفاهیم و اموری که مناسبتی با قواعد حقوقی ندارد به دایره‌ی قوانین و در کنار آن، کوتاه نمودن دست اراده‌ی عمومی از دسترسی به نظام تقنینی، ارج و منزلت قانون را پایمال و خدشه‌دار می‌کند، انگیزه‌ای برای رعایت و تسلیم در برابر آن‌چه که فقط شکل قانون را دارد، در وجدان جمعی چنین جامعه ناخرسندی باقی نمانده و به تدریج قانون تبدیل به مانعی می‌شود که باید دور زدن و به قول امروزیان «پیچاندن» آن را فرا گرفت. در چنین بستر معیوب و به پشتوانه‌ی چنین رویکردهای مداخله‌جویانه و فاقد پشتوانه‌ی عمومی است که قانون‌واره‌هایی مانند «قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» (۱) و یا مواد قانونی زیانباری مانند ماده‌ی ۷۵ قانون برنامه‌ی پنج‌ ساله‌ی هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۲) به تصویب رسیده و قبای قانون بر اندام ناساز این فرامین پوشانده می‌شود.

در این وضعیت ناهنجار و ناروا، حاکمیت تلاش می‌کند تا فضا و عرصه‌ای را که عرصه‌ی عمومی می‌داند و می‌خواند، بیش‌تر گسترش داده و با فرامینی که به سرعت و با حجم متورمی در دستگاه تقنینی تحت امر، تبدیل به قانون می‌شوند، هر لحظه بیش‌تر و بیش‌تر به حریم خصوصی اشخاص ورود قهرآمیز نموده تا در نهایت، چیزی از عرصه‌ی خصوصی که باید مورد احترام و حمایت قانون باشد، باقی نماند. نمونه‌ی دیگری از این تجویزات ناروا برای ورود به حریم خصوصی شهروندان آن هم از سوی سایر شهروندان، ماده‌ی ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است که چنین حکم کرده: «در اجرای امر به معروف و نهی از منکر، نمی‌توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

تبصره- اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند، مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.» چنان‌که ملاحظه می‌شود، این حکم قانونی اجازه‌ی نقض حریم شخصی افراد را به صرف این‌که در معرض دید عموم است، داده است و با اتکاء به مفاد این ماده و تبصره‌ی ذیل آن، هر شخصی می‌تواند با نادیده گرفتن حریم شخصی دیگران و صرفاً بر اساس آن‌چه معروف و منکر می‌داند، متعرض دیگران شده و برای ایشان مزاحمت ایجاد کند.

آن‌چه از سوی حامیان و اعمال‌کنندگان این وضعیت در توجیه محدود نمودن حریم خصوصی در فضای عمومی و به نفع عموم بیان می‌شود نیز به لحاظ حقوقی مغالطاتی بی‌اساس و نارواست که از پشتوانه‌ی عقلی و منطقی برخوردار نیست؛ چرا که فضای عمومی به خودی خود اصالتی نداشته و چیزی جز فضای متعلق به تک‌تک شهروندان که می‌توانند با حفظ حریم خصوصی خود و بدون ایجاد مزاحمت برای سایر شهروندان، از آن بهره ببرند، نیست. به بیان دیگر، آن‌چه محدوده‌ی حریم شخصی و حدود اعمال آن را تعیین می‌کند، حفظ حریم شخصی دیگران در فضای عمومی است و نه هیچ امر دیگری.

برای حسن ختام این نوشتار، سخنی شایسته‌تر از حکایت هفتم از باب دوم گلستان سعدی (که در اخلاق درویشان است) نیافتم:

یاد دارم که در ایام طفولیت متعبِّد بودمی و شب‌خیز و مولَع زهد و پرهیز.

شبی در خدمت پدر رحمه الله علیه نشسته بودم و همه شب دیده بر هم نبسته و مُصحَف عزیز بر کنار گرفته و طایفه‌ای گرد ما خفته.

پدر را گفتم: از اینان یکی سر بر نمی‌دارد که دوگانه‌ای [نماز صبح] بگزارد. چنان خواب غفلت برده‌اند که گویی نخفته‌اند؛ که مرده‌اند.

گفت: جان پدر! تو نیز اگر بخفتی، به از آن که در پوستین خلق افتی.

 

نبیند مدعی جز خویشتن را

که دارد پرده پندار در پیش

 

گرت چشم خدابینی ببخشند

نبینی هیچ کس عاجزتر از خویش

 

پانوشت‌ها: ۱- برای مطالعه‌ی بیش‌تر، ر.ک به: حقی، احسان، نگاهی به مجازات‌های پیش‌بینی شده در لایحه حجاب و عفاف، ماهنامه‌ی خط صلح، شماره‌ی ۱۴۸، سال چهاردهم، شهریور ماه ۱۴۰۲، ص ۲۸. ۲- برای مطالعه‌ی بیش‌تر، ر.ک به: حقی، احسان، سامانه‌ی رصد سبک زندگی مردم، تجاوز به حریم شخصی، ماهنامه‌ی خط صلح، شماره‌ی ۱۵۲، سال چهاردهم، دی ماه ۱۴۰۲، ص ۲۲.

مطالب مرتـبط

• ضرب و شتم یک دانش آموز ۱۱ ساله به دلیل افتادن مقنعه او توسط ناظم مدرسه
• صدوپنجاه‌وسومین شماره از ماهنامه‌ی خط صلح منتشر شد
• به دلیل انتشار تصاویر بدون حجاب؛ زینب خنیاب پور به حبس محکوم شد
• حجاب اجباری؛ کافی شاپ قهوه اف اس در بندرانزلی پلمب شد
• حجاب اجباری؛ پنجاه واحد صنفی در قم پلمب شدند

برچسب ها: احسان حقی بدحجابی بی حجابی تکنولوژی حجاب حریم خصوصی خط صلح خط صلح 153 سانسور فضای عمومی ماهنامه خط صلح نظارت

بدون نظر

نظر بگذارید