سازمان آتش‌نشانی: تهران ۱۸ هزار «ساختمان‌ پرخطر» دارد

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران تعداد ساختمان‌های پرخطر در این کلانشهر را ۱۸ هزار واحد اعلام و گفت این ساختمان‌ها زنگ خطری برای آینده شهر هستند.

جلال ملکی همچنین ۷۵ ساختمان در تهران را دارای وضعیت بحرانی اعلام کرده است.

به گفته ملکی حوادثی نظیر پلاسکو، بیمارستان گاندی و مرکز درمانی سینااطهر موجب نگرانی مردم شده است.

در پی آتش‌سوزی بیمارستان گاندی در تهران در ۵ بهمن، حساسیت‌ها نسبت به ساختمان‌های پر خطر دوباره افزایش یافت.

ملکی در رابطه با ایمنی مراکز درمان نیز گفته است از ۲۳۰۰ مرکز درمانی پایش شده، تنها ۱۸۰۰ مرکز دارای تاییدیه آتش‌نشانی هستند.

از ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۵ که ساختمان پلاسکو در مرکز شهر تهران آتش گرفت و دستکم ۲۲ نفر را به کام مرگ کشید تا ۲ خرداد ۱۴۰۱ که فروریختن متروپل در آبادان ۴۳ کشته برجای گذاشت، هشدارهای زیادی برای ایمن‌سازی ساختمانهای عمومی در کشور به خصوص در تهران داده شد.

در همین راستا ۱۲۹ ساختمان عمومی و دولتی پرخطر نیز شناسایی شد که براساس اعلام سازمان آتش نشانی در این فهرست نام بیمارستانهای بوعلی، فجر، شهدای یافت آباد، فیاض بخش، غیاثی، ضیائیان، طرفه و مرکز درمانی شاه آبادی و همچنین دانشگاههای شاهد، فنی و حرفه‌ای دکتر شریعتی و یادگار امام نیز به چشم می‌خورد.

روزنامه فرهیختگان هجدهم اردیبهشت ماه سال جاری در این رابطه نوشته بود که طبق اطلاعات موجود، به‌دلیل قدمت، تمرکز و تراکم بیش از حد در مناطق ۱۱ و ۱۲ این دو منطقه تهران ناامن‌ترین ساختمان‌ها و سازه‌ها را در خود جای داده‌اند و تنها در منطقه یازده ۱۲۹ ساختمان بسیار پرخطر وجود دارد.

از مراکز خرید شناخسته شده نیز اسامی پاساژ آلومینیوم، پاساژ علاالدین، پاساژ مهستان، پاساژ آزاد و پاساژ شانزه‌لیزه بعنوان ساختمان‌های پرخطر و بحرانی نام برده شده است.

این اتفاقات و فهرست‌های مختلف از ساختمان‌های نا ایمن، پرخطر و بسیار پر خطر در تهران در حالی است که علیرضا زاکانی، شهردار تهران، منکر وجود فهرستی در این زمینه شده و گفته ما فقط وظیفه شناسایی داریم.

ساختمان‌های پرخطر و نا ایمن به دو دسته قدیمی و جدید تقسیم می‌شوند. ساختمان‌های قدیمی به دلیل قدمت خود و نبود بسیاری از أصول و ابزارالات ایمنی در زمان احداث نیازمند بهسازی یا تعطیلی هستند.

در ساختمان‌های نوساز تنها عامل ناایمن بودن رویکرد شهرداری در صدور مجوزها، نظارت و تقلیل قانون به دریافت جریمه در برابر تخلف بوده است.