از ثبت کنوانسیون تهران تا نقش راهبردی در سازمان راپمی

مدیرکل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در رابطه با اهم اقدامات این کشور در دوران پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی بیان کرد:‌ یکی از مهمترین اقدامات، ورود سازمان حفاظت محیط زیست به حوزه دریا به‌ویژه مدیریت و حفاظت محیط زیست دریایی کشور در خلیج فارس، دریای عمان و خزر و تقویت و گسترش بخش دریایی سازمان در چند مرحله بود.

به گزارش ایسنا، امید صدیقی در رابطه با اهم اقدامات این سازمان پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بیان کرد:‌ یکی از مهمترین اقدامات، ورود سازمان حفاظت محیط زیست به حوزه دریا به‌ویژه مدیریت و حفاظت محیط زیست دریایی کشور در خلیج فارس، دریای عمان و خزر و تقویت و گسترش بخش دریایی سازمان در چند مرحله بود.

وی ادامه داد: در همین راستا، تصویب و الحاق کشور به کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریایی خلیج فارس و دریای عمان (کنوانسیون کویت- سازمان راپمی) در سال ۱۳۵۸ با مرجعیت سازمان حفاظت محیط زیست انجام شد. شروع مطالعات در حوزه محیط زیست دریایی کشور در دهه ۶۰ و ایجاد تشکیلات و ساختار مستقل حفاظت محیط زیست دریایی در سازمان در اواخر دهه ۶۰ تحت عنوان دفتر محیط زیست دریایی زیر نظر رییس سازمان حفاظت محیط زیست  نیز دیگر اتفاق بزرگی بود که پس از ورود جدی سازمان به حوزه دریا اتفاق افتاد.

مدیرکل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی بیان کرد: همچنین تقویت و گسترش فعالیت‌های دفتر محیط زیست دریایی سازمان در سطح ملی و بین‌المللی و شروع برنامه‌های مختلف در دریای خزر ، خلیج فارس و دریای عمان از دهه  ۷۰ میلادی در دستور کار قرار گرفت.

صدیقی با بیان اینکه اوج گسترش و توسعه بخش محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در دهه ۸۰ شکل گرفت، تصریح کرد: در سال ۱۳۸۶ دفتر محیط زیست دریایی سازمان به معاونت محیط زیست دریایی ارتقاء یافت و سازمان حفاظت محیط زیست با این معاونت شامل سه دفتر تخصصی زیست بوم های دریایی، مدیریت سواحل و بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی با شرح وظایف وسیع‌تر، توان فنی بیشتر و بطور گسترده نسبت به اجرای برنامه‌ها و شرح وظایف در زمینه حفاظت و مدیریت محیط زیست دریایی خلیج فارس، دریای عمان و خزر اقدام کرد.

وی افزود: در دهه ۸۰، معاونت محیط زیست دریایی سازمان با همکاری سایر دستگاه‌ها برنامه بین‌المللی محیط زیست دریای خزر را راه اندازی و در سال ۸۲ و بعد از تلاشی چند ساله و در تعامل و همکاری با کشورهای حاشیه خزر، کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر با عضویت پنج کشور عضو در تهران را با امضا وزرای محیط زیست کشورهای عضو نهایی و به تصویب رساند، به‌طوری که این کنوانسیون بنام «کنوانسیون تهران» ثبت شده و در تمام جهان شناخته شده است که افتخاری برای کشور است. در ادامه و بعد از تصویب و الحاق کشورهای عضو توسط مجالس (پارلمان) آنها، در ۲۱ مرداد ۱۳۸۵ کنوانسیون تهران لازم الاجرا شد.

مدیرکل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی اضافه کرد: در همین دهه ۸۰ ، همکاری جمهوری اسلامی ایران در حوزه محیط زیست دریایی با کشورهای حاشیه خلیج فارس بویژه در چارچوب کنوانسیون کویت و سازمان راپمی گسترش یافت، به‌طوری که چندین گشت تحقیقاتی اقیانوس‌نگاری محیط زیست دریایی خلیج فارس و دریای عمان با حضور تمامی کشورهای عضو (عربستان سعودی، کویت، قطر، امارات متحده عربی، عمان، بحرین؛ عراق ) با هدایت، مدیریت و راهبری جمهوری اسلامی ایران و با کشتی ایرانی و حضور کامل محققین و متخصصین ایرانی از سازمان محیط زیست و سایر دستگاه‌ها با موفقیت و کیفیت بالا انجام شد و به همین جهت  کنوانسیون کویت از ایران و سازمان حفاظت محیط زیست بطور ویژه تقدیر کرد. این درحالی بود که در سال‌های قبل انجام گشت‌های تحقیقاتی اقیانوس‌نگاری و بررسی محیط زیست دریایی منطقه توسط کشورهای خارجی انجام می‌شد.

صدیقی با تأکید بر اینکه در کل منطقه خلیج فارس و دریای عمان، متخصصین کشور از سازمان حفاظت محیط زیست و سایر ارگان‌های دریایی حضور یافته و در بسیاری از زمینه‌ها در کل منطقه برتر بوده و نقش پیشرو داشته و دارند، گفت:  در دهه ۸۰ برنامه‌های زیست محیطی متعددی در خصوص پایش و حفاظت محیط زیست دریای خزر و خلیج فارس و دریای عمان اجرا شد و ساختار بخش دریایی سازمان در ستاد و در استان های ساحلی توسعه و تجهیز شد. همچنین چندین ایستگاه تحقیقاتی و پایش با تجهیزات تخصصی در مناطق ساحلی جنوب و شمال کشور احداث، تجهیز و راه‌اندازی شد.

وی با بیان اینکه این اقدامات در دهه‌های بعدی نیز با قدرت ادامه پیدا کرده است، اظهار کرد: در دهه ۹۰ بخش عمده‌ای از ضوابط و دستورالعمل‌های حوزه محیط زیست دریایی در زمینه پایش و مقابله با آلودگی‌های دریایی، بازیافت شناورها، استانداردهای تخلیه به دریا، ارزیابی خسارات ناشی از آلودگی ها در دریا و ... در راستای نظام‌مند شدن فعالیت‌های دریایی و مدیریت نظام مند و سازگار با محیط زیست دریا تدوین و تصویب و اجرایی شد.

مدیرکل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه با اهم اقدامات این معاونت در دولت سیزدهم نیز اشاره کرد و گفت: پایش و بررسی وضعیت منابع آلاینده دریا ازجمله سکوها و خطوط انتقال نفتی، پایش و بررسی وضعیت پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، بنادر خدماتی و تجاری، سامان دهی و مدیریت نظام مند اسقاط (بازیافت) شناورها طبق ضوابط محیط زیستی، تدوین، تصویب و ابلاغ ضوابط تخلیه پسماند و سایر مواد در دریا، پایش و مدیریت لایروبی و لایریزی در دریا، بررسی آلودگی عناصر سمی فلزات سنگین، ترکیبات هیدروکربنی و ذرات میکروپلاستیک در سواحل مکران و برنامه اقدام ملی پایش و مدیریت آلودگی‌های پلاستیک و میکروپلاستیک محیط زیست دریایی خلیج فارس، دریای عمان و خزر ازجمله این اقدامات هستند.

صدیقی یکی از اقدامات بسیار مهم را تکمیل طرح عظیم تصفیه‌خانه پساب صنعتی مجتمع پتروشیمی بندر امام، با ظرفیت تصفیه ۴۰ هزار متر مکعب  فاضلاب صنعتی در نتیجه پیگیری‌های سازمان حفاظت محیط زیست و همکاری پتروشیمی بندر امام و مدیریت منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر دانست و گفت: با بهره برداری از این طرح، فاضلاب صنعتی و بهداشتی مجتمع پتروشیمی بندر امام تصفیه و در حد مجاز و طبق استانداردهای محیط زیست تصفیه و تخلیه خواهد شد و بدین ترتیب بخش عمده‌ای از آلودگی های منتهی به دریا حذف و کاهش خواهد یافت. همچنین با بازچرخانی و استفاده مجدد فاضلاب صنعتی و بهداشتی تصفیه شده و استفاده مجدد آن در مجتمع، حجم زیادی از برداشت آب شیرین از رودخانه کارون حذف خواهد شد.

وی درباره سامان‌دهی و نظام مند کردن فعالیت اسقاط (بازیافت) شناورها مطابق ضوابط و دستورالعمل‌های محیط زیست توضیح داد: دستورالعمل محیط زیستی بازیافت (اسقاط) شناورها تهیه و در سال ۱۴۰۱ از طرف مقام عالی سازمان ابلاغ شد. همچنین سایت‌های کشتی سازی و تعمیر شناورها که زیر ساخت‌های اولیه برای عملیات اسقاط را داشتند و متقاضی اسقاط کشتی ها بودند، بررسی و مشخص شد. الزامات و ضوابط محیط زیستی برای تکمیل زیر ساخت و پوشش ضوابط به این سایت‌ها ابلاغ شد و طی پیگیری‌های صورت گرفته در سال جاری ، برخی از این سایت ها بخش عمده زیر ساخت‌ها را تکمیل و الزامات را پوشش داده و بزودی با تکمیل برخی موارد باقیمانده ، مجوز بازیافت شناورها را دریافت خواهند کرد.

مدیرکل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر موضوع نوسازی خطوط انتقال نفت فرسوده، گفت: در این راستا با پیگیری‌های مستمر معاونت محیط زیست دریایی به‌ویژه دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی، پروژه نوسازی خط لوله ابوذر منطقه خارک، توسط شرکت نفت فلات قاره تامین اعتبار شد و با صدور مجوز سازمان محیط زیست توسط شرکت های توانمندهای داخلی شروع می‌شود با نوسازی این خط لوله بسیار قدیمی و فرسوده، بخش عمده ای از حوادث نشت نفت و آلودگی‌های ناشی از آن کاهش و حذف خواهد شد و علاوه بر جلوگیری از اتلاف منابع ، بطور قابل ملاحظه‌ای آلودگی‌های نفتی در این منطقه کاهش خواهد یافت.

براساس گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، صدیقی در پایان درباره تکمیل تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهرهای ساحلی نیز بیان کرد: تصفیه‌خانه فاضلاب شهر آبادان با پیشرفت ۹۶ درصدی که با پیگیری‌های سازمان حفاظت محیط زیست و تلاش مجموعه وزارت نیرو (معاونت آب و آبفا) آماده بهره برداری شده است. تکمیل شبکه‌های جمع‌آوری و تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری به‌منظور جلوگیری از آلودگی دریا و رودخانه‌های منتهی به دریا و همچنین استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده و کاهش برداشت آب های سطحی و زیر زمینی، یکی از برنامه‌ها و اقدامات مهم محیط زیستی است که از طرف معاونت محیط زیست دریایی و تالاب‌ها بطور مستمر پیگیری می‌شود.

انتهای پیام