ابطال برخی از قوانین شرعی ایالتی از سوی دادگاه عالی مالزی واکنش اسلامگرایان را برانگیخت

تبلیغ بازرگانی

هیئت ٩‬ نفره دادگاه فدرال مالزی، امروز، جمعه ۹ فوریه، در حکمی که تنها با یک رای مخالف به تصویب رسید، ١٦‬ قانون وضع شده از سوی ایالت کلانتان این کشور که توسط مخالفان اسلام گرا اداره می‌شود را باطل اعلام کرد. 

قوانین باطل شده، مجازات‌های مربوط به جرایمی از قبیل "لواط، آزار جنسی، زنا و مبدل‌پوشی" را تعیین می‌کرد. به گفته دادگاه فدرال مالزی، ایالت‌های این کشور نمی‌توانند احکام شرعی اسلام را درباره موضوعاتی که تحت پوشش قوانین فدرال هستند، اعمال کنند.

مالایی‌ها -گروهی قومی که در قوانین مالزی مسلمان تلقی می‌شوند- دو سوم از جمعیت ٣‬٣‬ میلیونی این کشور را تشکیل می‌دهند. اقلیت‌های بزرگ چینی و هندی نیز از دیگر ساکنان مالزی هستند. از این رو، مالزی دارای یک سیستم حقوقی دوگانه است که در آن در کنار قوانین مدنی فدرال، قوانین اسلام در سطح ایالتی مسائل مربوط به مسلمانان را پوشش می‌دهند.

تصمیم دادگاه فدرال مالزی، خشم اسلامگرایان را برانگیخت

صدها تن از هواداران حزب محافظه‌کار اسلامی پان مالزی که از سال ١٩‬٩‬٠ اداره ایالت کلانتان را بر عهده دارد، امروز در مقابل دادگاه فدرال این کشور تجمع کرده و خواستار حمایت از قوانین شرع اسلام شدند.

محمد نعیم مختار، وزیر امور دینی مالزی با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به تصمیم عالی ترین دادگاه مالزی، با تاکید بر اینکه تلاش های مستمر برای توانمندسازی دادگاه‌های شرعی ادامه خواهد داشت، به معترضان وعده داد که حکم امروز، بر جایگاه دادگاه‌های شرعی تأثیری نخواهد گذاشت. وی همچنین با اشاره به اینکه این حکم، از سوی دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت از مسلمانان خواست تا آرامش خود را حفظ کنند.

از سوی دیگر، تکیه الدین حسن، دبیرکل حزب اسلامی پان مالزی که پس از صدور حکم، در جمع خبرنگاران در مقابل ساختمان دادگاه سخن می‌گفت، امروز را یک "جمعه سیاه برای قوانین شرعی اسلام" خوانده و هشدار داد که در صورتی که قوانین شرعی اسلام در یک ایالت باطل شوند، ممکن است در سایر ایالت‌ها نیز با خطری مشابه روبرو باشند.

حزب اسلامی پان مالزی که یکی از اعضای بلوک اپوزیسیون و بزرگترین حزب در پارلمان این کشور است قدرت را در ٤‬ ایالت از ١٣‬ ایالت مالزی به دست دارد. این حزب که طرفدار هنجارهای حقوقی سختگیرانه اسلامی است، پیشتر نیز در تلاشی که با مخالفت دولت فدرال این کشور مواجه شد، به دنبال اجرای قانون "حدود و قصاص" بود که مجازات‌هایی مانند قطع عضو برای دزدی و سنگسار برای زنا را در بر دارد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

آبونه شوید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید