چندین ایالت آمریکا شاهد کارزار حقوقی پرریسکی برای رد کردن صلاحیت دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ بوده‌اند، کارزاری که در دو ایالت کلرادو و مین با موفقیت نیز همراه شد.

هسته اصلی این استراتژی تلاش برای جلوگیری از شرکت ترامپ در انتخابات مقدماتی با استناد به یکی از تمهیدات بسیار کم‌استفاده قانون اساسی است.

ماده سوم متمم چهاردهم هر کسی را که «در شورش یا غائله» علیه کشور شرکت کرده باشد از کسب مناصب فدرال منع می‌کند.

ارائه‌کنندگان این طرح فعالان لیبرال بودند، اما این تئوری که آقای ترامپ پس از شورش ۶ ژانویه ۲۰۲۱ فاقد شرایط لازم برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری است در ماه‌های اخیر برجسته‌تر شد و حالا بعضی از محافظه‌کاران هم از آن استقبال کرده‌اند.

دادگاه عالی کلرادو اولین مرجع قضایی بود که از این ایده حمایت حقوقی کرد و روز ۱۹ دسامبر سال گذشته دستور داد که نام آقای ترامپ از انتخابات مقدماتی حزب جمهوری‌خواه حذف شود.

این نخستین بار بود که از ماده سوم متمم چهاردهم برای رد صلاحیت یک نامزد ریاست‌جمهوری استفاده می‌شد.

سپس بلندپایه‌ترین مسئول انتخابات در ایالت مین - شینا بلوز دموکرات که وزیر داخله این ایالت است - روز ۲۸ دسامبر با ارجاع به متمم چهاردهم دستور داد که آقای ترامپ نمی‌تواند در این ایالت نامزد ریاست‌جمهوری شود.

هر دو حکم تا زمان دادگاه تجدید نظر تعلیق شده‌اند، اما منتقدان هشدار داده‌اند که به سرانجام رسیدن این پرونده‌ها شاید باعث شود که رای‌دهندگان فرصت پیدا نکنند که خود درباره بازگشت آقای ترامپ به کاخ سفید تصمیم بگیرند.

حالا دادگاه عالی ایالات متحده که خود آقای ترامپ به شکل گیری ترکیب فعلی آن کمک کرده است در جایگاه داور نهایی قرار دارد و باید در هفته‌های آتی نظر خود را راجع به این که آیا می‌شود او را از انتخابات کنار گذاشت یا نه اعلام کند.

ایده چیست؟

متمم چهاردهم پس از جنگ داخلی آمریکا تصویب شد، و هدف از ماده سوم جلوگیری از بازگشت جدایی‌طلبان به مناصب دولتی گذشته خود بعد از پیوستن دوباره ایالت‌های جنوبی به ایالات متحده بود.

از آن علیه کسانی چون جفرسون دیویس، رئیس‌جمهور ایالات مؤتلفه آمریکا، و معاونش الکساندر استفنز استفاده شد که هر دو پیش از آن عضو کنگره بودند، ولی بعد از آن استفاده چندانی نداشته است.

در پی تلاش‌های آقای ترامپ برای باطل کردن نتیجه انتخابات ۲۰۲۰ که به شورش در ساختمان کنگره منجر شد، این متمم هم دوباره بر سر زبان‌ها افتاد.

پس از آن شورش، مجلس نمایندگان آمریکا رئیس‌جمهور وقت را به اتهام «تحریک به شورش» استیضاح کرد.

اگر مجلس سنا او را محکوم کرده بود، می‌توانست در ادامه رای دیگری بگیرد و با تنها اکثریت نسبی او را برای همیشه از حضور در مناصب دولتی منع کند.

اما آن اتفاق نیافتاد: برای محکوم کردن آقای ترامپ در مجلس سنا به دو سوم نمایندگان احتیاج بود که حاصل نشد، لذا رای دوم هم گرفته نشد.

آیا ماده سوم شامل حال ترامپ می‌شود؟

گروهی به نام «آزادی بیان برای مردم» می‌گوید که می‌شود. آن‌ها به وکالت از گروهی از رای‌دهندگان در ایالت‌های ایلینوی و ماساچوست از دادگاه خواسته‌اند که مانع از شرکت آقای ترامپ در انتخابات‌های این دو ایالت کلیدی شود. اخیرا با این درخواست مخالفت شد، اما این گروه قول داده است که درخواست تجدید نظر کند.

آن‌ها پارسال نیز از پنج قانون‌گذار حامی ترامپ که «شورشی» می‌خواندند شکایت کردند.

یکی از این شکایت‌ها - علیه مارجری تیلر گرین، نماینده جورجیا در مجلس نمایندگان - در دادگاه مطرح شد اما نهایتا شکست خورد.

ران فین، مدیر حقوقی این سازمان، معتقد است که متمم چهاردهم صرفا برای استفاده در پسایند جنگ داخلی نوشته نشده بود.

او به بی‌بی‌سی گفت شورش در کنگره آمریکا موفق شد که «برای نخستین بار در تاریخ کشورمان انتقال مسالمت‌آمیز قدرت را به تعویق بیاندازد، کاری که ایالات مؤتلفه هرگز نتوانست بکند.»

به گفته او «ما در سال ۲۰۲۲ مشخصا نامزدهایی را به چالش کشیدیم که یا در اقدامات منتهی به شورش نقش داشتند یا به آن روند یاری رسانده بودند.»

او معتقد است که این پرونده‌ها سوابق حقوقی مهمی ایجاد کردند که می‌شود از طریقشان نشان داد که «ترامپ شورشی اصلی است».

کوی گریفین، یکی از مقامات محلی که در شورش آن روز شرکت داشت، در ایالت نیومکزیکو با استناد به همین ماده سوم از کار برکنار شد - رایی که از ۱۸۶۹ به بعد بی‌سابقه بود. پرونده را گروهی به نام «شهروندان حامی مسئولیت و اخلاق در واشنگتن» به دادگاه برده بودند.

همین گروه بود که در ایالت کلرادو به وکالت از شش ساکن این ایالت صلاحیت آقای ترامپ را به چالش کشید.

رای‌دهندگان و گروه‌های حقوقی در دیگر ایالت‌ها نیز پرونده‌های مشابهی گشوده‌اند.

این استراتژی حقوقی از ماه اوت، هنگامی که آقای ترامپ در دو پرونده کیفری جداگانه به کارشکنی انتخاباتی متهم شد، دور بیشتری برداشته است.

همان ماه، ویلیام باوده و مایکل استوکس پولسن، حقوقدان‌های محافظه‌کار، در مقاله‌ای حقوقی نوشتند که ماده سوم «خوداجرا است و بی‌درنگ باعث رد صلاحیت می‌شود و نیازی نیز به اقدام اضافی کنگره ندارد».

آن‌ها نتیجه گرفتند که ممکن است آقای ترامپ بر این اساس واجد شرایط لازم برای انتخابات نباشد.

این دو نفر از اعضای انجمن فدرالیست اند، گروهی از لابی‌گران بسیار بانفوذ که موضعشان در ادامه توسط دیگر کارشناسان حقوقی محافظه‌کار نیز تایید شد.

جفری سوننفیلد، یکی از رئیسان مدرسه مدیریت ییل که حامی نقطه نظر باوده و پولسن است، می‌گوید که حتی دادگاه عالی، با اکثریت محافظه‌کار و سه عضوش که در دوره ترامپ منصوب شدند، هم شاید پذیرای استدلال آن‌ها باشد.

دادگاه عالی روز ۸ فوریه برای بررسی پرونده ایالت کلرادو تشکیل جلسه داد.

استدلال‌های مخالف چیست؟

مخالفت‌ها از دو منظر بوده است؛ اجرایی بودن این تئوری و این که آیا در آمریکایی که چنین دچار شکاف شده است باید دست به چنین کاری زد یا نه.

کریس ایگر، رئیس حزب جمهوری‌خواه نیوهمپشایر، گفت «استفاده از یک منطق پیچیده حقوقی برای این که نگذاریم مردم به کسی که دوست دارند رای بدهند مانند رویه‌های مرسوم در شوروی و کشورهای بی‌دروپیکر است.»

وی اضافه کرد «من طرفدار ترامپ نیستم. بی‌طرف ام. اما مبادرت به این کار برای کشور بد است.»

حتی برد رفنسپرجر، جمهوری‌خواه و مسئول رده‌بالای انتخابات در ایالت جورجیا که قبلا مورد خشم آقای ترامپ قرار گرفته بود، مخالف این حرکت است و می‌گوید «صرفا راه جدیدی برای دست بردن در صندوق رای است».

ترامپ چه می‌گوید؟

با وجود مشکلات حقوقی فزاینده‌اش، آقای ترامپ هنوز پیشتاز بلامنازع رقابت داخلی حزب جمهوری‌خواه است و در نظرسنجی‌ها هم با جو بایدن، رئیس‌جمهور فعلی، شانه به شانه است.

ستاد انتخاباتی او گفته است که این چالش حقوقی دارد «از قانون سوء استفاده بی‌حدوحصر می‌کند» و هیچ اساسی ندارد «به جز در ذهن کسانی که آن را پیش کشیده‌اند».

وکیل آقای ترامپ در کلرادو مدعی شد که مخالفت دادگاه با این درخواست در دو ایالت میشیگان و مینه‌سوتا مدرکی است دال بر «بروز اجماع در دستگاه قضا». سومین مخالفت در آریزونا هم به استدلالشان کمک کرده است.

به گفته اسکات گسلر «درخواست‌کنندگان دارند از این دادگاه چیزی می‌خواهند که در تاریخ ایالات متحده سابقه نداشته است. دادگاه قطعا نمی‌تواند بر اساس مدارک موجود دست به چنین کاری بزند.»

چندین ایالت آمریکا شاهد کارزار حقوقی پرریسکی برای رد کردن صلاحیت دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ بوده‌اند، کارزاری که در دو ایالت کلرادو و مین با موفقیت نیز همراه شد.

هسته اصلی این استراتژی تلاش برای جلوگیری از شرکت ترامپ در انتخابات مقدماتی با استناد به یکی از تمهیدات بسیار کم‌استفاده قانون اساسی است.

ماده سوم متمم چهاردهم هر کسی را که «در شورش یا غائله» علیه کشور شرکت کرده باشد از کسب مناصب فدرال منع می‌کند.

ارائه‌کنندگان این طرح فعالان لیبرال بودند، اما این تئوری که آقای ترامپ پس از شورش ۶ ژانویه ۲۰۲۱ فاقد شرایط لازم برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری است در ماه‌های اخیر برجسته‌تر شد و حالا بعضی از محافظه‌کاران هم از آن استقبال کرده‌اند.

دادگاه عالی کلرادو اولین مرجع قضایی بود که از این ایده حمایت حقوقی کرد و روز ۱۹ دسامبر سال گذشته دستور داد که نام آقای ترامپ از انتخابات مقدماتی حزب جمهوری‌خواه حذف شود.

این نخستین بار بود که از ماده سوم متمم چهاردهم برای رد صلاحیت یک نامزد ریاست‌جمهوری استفاده می‌شد.

سپس بلندپایه‌ترین مسئول انتخابات در ایالت مین - شینا بلوز دموکرات که وزیر داخله این ایالت است - روز ۲۸ دسامبر با ارجاع به متمم چهاردهم دستور داد که آقای ترامپ نمی‌تواند در این ایالت نامزد ریاست‌جمهوری شود.

هر دو حکم تا زمان دادگاه تجدید نظر تعلیق شده‌اند، اما منتقدان هشدار داده‌اند که به سرانجام رسیدن این پرونده‌ها شاید باعث شود که رای‌دهندگان فرصت پیدا نکنند که خود درباره بازگشت آقای ترامپ به کاخ سفید تصمیم بگیرند.

حالا دادگاه عالی ایالات متحده که خود آقای ترامپ به شکل گیری ترکیب فعلی آن کمک کرده است در جایگاه داور نهایی قرار دارد و باید در هفته‌های آتی نظر خود را راجع به این که آیا می‌شود او را از انتخابات کنار گذاشت یا نه اعلام کند.

ایده چیست؟

متمم چهاردهم پس از جنگ داخلی آمریکا تصویب شد، و هدف از ماده سوم جلوگیری از بازگشت جدایی‌طلبان به مناصب دولتی گذشته خود بعد از پیوستن دوباره ایالت‌های جنوبی به ایالات متحده بود.

از آن علیه کسانی چون جفرسون دیویس، رئیس‌جمهور ایالات مؤتلفه آمریکا، و معاونش الکساندر استفنز استفاده شد که هر دو پیش از آن عضو کنگره بودند، ولی بعد از آن استفاده چندانی نداشته است.

در پی تلاش‌های آقای ترامپ برای باطل کردن نتیجه انتخابات ۲۰۲۰ که به شورش در ساختمان کنگره منجر شد، این متمم هم دوباره بر سر زبان‌ها افتاد.

پس از آن شورش، مجلس نمایندگان آمریکا رئیس‌جمهور وقت را به اتهام «تحریک به شورش» استیضاح کرد.

اگر مجلس سنا او را محکوم کرده بود، می‌توانست در ادامه رای دیگری بگیرد و با تنها اکثریت نسبی او را برای همیشه از حضور در مناصب دولتی منع کند.

اما آن اتفاق نیافتاد: برای محکوم کردن آقای ترامپ در مجلس سنا به دو سوم نمایندگان احتیاج بود که حاصل نشد، لذا رای دوم هم گرفته نشد.

آیا ماده سوم شامل حال ترامپ می‌شود؟

گروهی به نام «آزادی بیان برای مردم» می‌گوید که می‌شود. آن‌ها به وکالت از گروهی از رای‌دهندگان در ایالت‌های ایلینوی و ماساچوست از دادگاه خواسته‌اند که مانع از شرکت آقای ترامپ در انتخابات‌های این دو ایالت کلیدی شود. اخیرا با این درخواست مخالفت شد، اما این گروه قول داده است که درخواست تجدید نظر کند.

آن‌ها پارسال نیز از پنج قانون‌گذار حامی ترامپ که «شورشی» می‌خواندند شکایت کردند.

یکی از این شکایت‌ها - علیه مارجری تیلر گرین، نماینده جورجیا در مجلس نمایندگان - در دادگاه مطرح شد اما نهایتا شکست خورد.

ران فین، مدیر حقوقی این سازمان، معتقد است که متمم چهاردهم صرفا برای استفاده در پسایند جنگ داخلی نوشته نشده بود.

او به بی‌بی‌سی گفت شورش در کنگره آمریکا موفق شد که «برای نخستین بار در تاریخ کشورمان انتقال مسالمت‌آمیز قدرت را به تعویق بیاندازد، کاری که ایالات مؤتلفه هرگز نتوانست بکند.»

به گفته او «ما در سال ۲۰۲۲ مشخصا نامزدهایی را به چالش کشیدیم که یا در اقدامات منتهی به شورش نقش داشتند یا به آن روند یاری رسانده بودند.»

او معتقد است که این پرونده‌ها سوابق حقوقی مهمی ایجاد کردند که می‌شود از طریقشان نشان داد که «ترامپ شورشی اصلی است».

کوی گریفین، یکی از مقامات محلی که در شورش آن روز شرکت داشت، در ایالت نیومکزیکو با استناد به همین ماده سوم از کار برکنار شد - رایی که از ۱۸۶۹ به بعد بی‌سابقه بود. پرونده را گروهی به نام «شهروندان حامی مسئولیت و اخلاق در واشنگتن» به دادگاه برده بودند.

همین گروه بود که در ایالت کلرادو به وکالت از شش ساکن این ایالت صلاحیت آقای ترامپ را به چالش کشید.

رای‌دهندگان و گروه‌های حقوقی در دیگر ایالت‌ها نیز پرونده‌های مشابهی گشوده‌اند.

این استراتژی حقوقی از ماه اوت، هنگامی که آقای ترامپ در دو پرونده کیفری جداگانه به کارشکنی انتخاباتی متهم شد، دور بیشتری برداشته است.

همان ماه، ویلیام باوده و مایکل استوکس پولسن، حقوقدان‌های محافظه‌کار، در مقاله‌ای حقوقی نوشتند که ماده سوم «خوداجرا است و بی‌درنگ باعث رد صلاحیت می‌شود و نیازی نیز به اقدام اضافی کنگره ندارد».

آن‌ها نتیجه گرفتند که ممکن است آقای ترامپ بر این اساس واجد شرایط لازم برای انتخابات نباشد.

این دو نفر از اعضای انجمن فدرالیست اند، گروهی از لابی‌گران بسیار بانفوذ که موضعشان در ادامه توسط دیگر کارشناسان حقوقی محافظه‌کار نیز تایید شد.

جفری سوننفیلد، یکی از رئیسان مدرسه مدیریت ییل که حامی نقطه نظر باوده و پولسن است، می‌گوید که حتی دادگاه عالی، با اکثریت محافظه‌کار و سه عضوش که در دوره ترامپ منصوب شدند، هم شاید پذیرای استدلال آن‌ها باشد.

دادگاه عالی روز ۸ فوریه برای بررسی پرونده ایالت کلرادو تشکیل جلسه داد.

استدلال‌های مخالف چیست؟

مخالفت‌ها از دو منظر بوده است؛ اجرایی بودن این تئوری و این که آیا در آمریکایی که چنین دچار شکاف شده است باید دست به چنین کاری زد یا نه.

کریس ایگر، رئیس حزب جمهوری‌خواه نیوهمپشایر، گفت «استفاده از یک منطق پیچیده حقوقی برای این که نگذاریم مردم به کسی که دوست دارند رای بدهند مانند رویه‌های مرسوم در شوروی و کشورهای بی‌دروپیکر است.»

وی اضافه کرد «من طرفدار ترامپ نیستم. بی‌طرف ام. اما مبادرت به این کار برای کشور بد است.»

حتی برد رفنسپرجر، جمهوری‌خواه و مسئول رده‌بالای انتخابات در ایالت جورجیا که قبلا مورد خشم آقای ترامپ قرار گرفته بود، مخالف این حرکت است و می‌گوید «صرفا راه جدیدی برای دست بردن در صندوق رای است».

ترامپ چه می‌گوید؟

با وجود مشکلات حقوقی فزاینده‌اش، آقای ترامپ هنوز پیشتاز بلامنازع رقابت داخلی حزب جمهوری‌خواه است و در نظرسنجی‌ها هم با جو بایدن، رئیس‌جمهور فعلی، شانه به شانه است.

ستاد انتخاباتی او گفته است که این چالش حقوقی دارد «از قانون سوء استفاده بی‌حدوحصر می‌کند» و هیچ اساسی ندارد «به جز در ذهن کسانی که آن را پیش کشیده‌اند».

وکیل آقای ترامپ در کلرادو مدعی شد که مخالفت دادگاه با این درخواست در دو ایالت میشیگان و مینه‌سوتا مدرکی است دال بر «بروز اجماع در دستگاه قضا». سومین مخالفت در آریزونا هم به استدلالشان کمک کرده است.

به گفته اسکات گسلر «درخواست‌کنندگان دارند از این دادگاه چیزی می‌خواهند که در تاریخ ایالات متحده سابقه نداشته است. دادگاه قطعا نمی‌تواند بر اساس مدارک موجود دست به چنین کاری بزند.»