احکامی که اقتضای تاریخی آنها دیگر وجود ندارد و همچنان پابرجا هستند!

به گزارش مبلغ یکی از راهکارهای شریعت اسلام برای پرداخت ضمان در مواردی چون قتل غیرعمد و ایجاد جراحت اشتباهی بر عهده نهادن هزینه‌ها بر دوش عاقله است، به این بیان که دیه جنایات شبه عمد یا خطایی بر عهده افرادی غیر از فرد مرتکب شونده است. این افراد به منظورپرداخت دیه از طرف قاتل، عاقله یعنی دیه‌دهنده نامیده می شوند. در همین راستا نشست «حکم ضمان عاقله دردنیای امروز» چهارشنبه ۲۷دی ماه سال جاری توسط پژوهشگاه فقه معاصر برگزار شد. دکترامامی دراین نشست سخنرانی کرد که گزیده‌ سخنان وی را درادامه می‌ خوانید:

دکتر امامی در ابتدای نشست درباره فقه معاصر بیان داشت: فقه باید نتیجه بخش و آزمون‌پذیر باشد و لازمه‌اش این است که هدفمند باشد یعنی از فتوا و اجتهاد در هرحوزه‌ای باید هدفی داشته باشیم و پایبند به نتایج آن باشیم. این دغدغه‌ باعث شده برخی فقها تجدید نظر در اجتهادات سابق داشته باشند و این تجدید نظر را دو گونه شمرده‌اند. در چهارچوب فقه سنتی و جواهری اجتهادی انجام دهیم که در عصر حاضر نتیجه و فتوای آن منتج و کارآمد است؛ این مورد تا حدودی راهگشا است اما گاهی اوقات این روش اجتهاد سنتی موجب تحریف دین و بدعت می‌شود، از باب مثال در آیه « وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا » قطع را به این معنا بگیریم که دستش را از دزدی کوتاه کنیم و امکانات در اختیارش قرار دهیم. نتیجه این برداشت از آیه این است که ۱۴۰۰ سال برداشت مخاطبین از قرآن این بوده که دست قطع کنند اما بعد گفته شود؛ اشتباه فهمیدید این آیه می‌گوید دستش را از دزدی قطع کنید.

وقتی بخواهیم در چارچوب فقه جواهری، فقه را عصری کنیم گاهی جواب می‌دهد و گاهی موجب تحریف می‌شود به این دلیل که پیش فرض ما در فقه جواهری این است که احکام جاودانه است. لذا اگر کسی بخواهد فقه را عصری کند باید از مبدأ آیه اینگونه معنا شود چون اگر رأی خود را بر آیه و روایت تحمیل ‌کند دچار تحریف و تاویل می‌شود.

نگاه تاریخی به فقه

از نگاه دکتر امامی راه حکیمانه این است که اولاً گفته شود شارع احکام را به اقتضای شرایط زمان وضع کرده است، شارع متناسب با شرایط جامعه متناسب با اهدافی قانون وضع کرده است و برخی از آن شرایط همچنان باقی است و قانون آن پا برجاست. لذا در نگاه تاریخی به فقه تشخیص می‌دهیم کدام احکام به اقتضای شرایطی است که الآن وجود دارد و کدام حکم به اقتضای شرایطی است که الآن وجود ندارد و این روشی عاقلانه در فهم مقصود شارع است. و همچنین می‌گوییم احکام، تابع مصالح و مفاسد واقعی است و عقلا قبول دارند که در مفاسد و مصالح، شرایط جامعه تاثیرگذار است؛ از این دو به این نتیجه عقلایی می‌رسیم که اگر شرایط عوض شد یحتمل حکم هم عوض می‌شود. به گفته آقای امامی این موضوع درفقه جواهری و سنتی مورد توجه قرار نگرفته و جای بحث وتامل دارد.

امامی با اشاره به بحث حکم ضمان عاقله تصریح کرد: بحث عاقله دو مشکل اساسی دارد:

ضمان با اصل شخصی بودن مسئولیت منافات دارد چون کسی دیگر جنایت کرده است و فرد دیگری باید دیه‌اش را بدهد. چه با اصل مسئولیت کیفری که دیه را کیفر می‌داند چه با اصل مسئولیت مدنی که دیه را جبران خسارت می‌داند، البته که بسیاری از علما دیه را در خطای محض، جبران خسارت می‌دانند و حکم ضمان عاقله در خطای محض است.

حکم ضمان عاقله متناسب با نظام قبیلگی است

وی ادامه داد: حکم ضمان عاقله متناسب با نظام قبیله‌ای است، این ضمان و تضامن دو طرفه در نظام قبیله ای در پیش از اسلام بوده است که اگر مرتکب جنایت عمدی بوده است برعهده خودش بوده و اگر خطایی بوده است، عاقله کمک کند و برعهده بگیرد.

وی نتیجه گرفت که این حکم، به دلیل اینکه خلاف اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری و مدنی است، مشکل دارد و همچنین درجامعه امروز ما پیوند قبیله‌ای و تضامن وجود ندارد. موضوع حکم ضمان عاقله، عاقله‌ای است که نوعی تضامن در آن باشد و آن حکم را به عاقله‌ای نسبت می‌دهیم که هیچ نوع تضامن ارتکازی و رابطه‌ای قبیله‌ای بین آن‌ها نیست و این، عدم سازگاری با نظام فعلی و دورشدن از غرض شارع است.

دکترامامی درپایان نشست بیان داشت: فقیه از لفظ عاقله «الاقرب فالاقرب» را می‌فهمد، اما به نظر فقیهی که شرایط را در نظرمی‌گیرد، موضوع حکم ضمان عاقله «الاقرب فالاقرب با قید تضامن»‌ می‌باشد. اینجا موضوع عوض شده است و موضوع به همراه قید نظام قبیله‌ای و تضامن است، لذا وقتی عصری می‌کنیم مراد شارع را درست می‌فهمیم. وی این نکته را یادآور شد که حکم ضمان عاقله، حقیقت شرعی ندارد و حکم امضائی است یعنی شارع همان کاری که بین مردم رایج بوده است را امضا کرده است.