ژانویه امسال سایت روزنامه‌نگاری تحقیقی «کورِکتیف» گزارش داد که رهبران احزاب راست افراطی آلمان ماه نوامبر ۲۰۲۳ در هتلی نزدیک شهر پوتسدام دیدار کردند تا درباره طرح‌هایی بحث کنند که محور آن بیرون راندن اجباری پناهجویان از آلمان بوده است. این گزارش می‌گفت طرح‌های مورد بحث حتی شامل مهاجرانی می‌شده که شهروندی آلمان را دریافت کرده‌اند اما به اندازه کافی جذب جامعه آلمان نشده‌اند.

کورکتیف گزارش داد که اعضای حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» (آ اف د)، دومین حزب پرطرفدار آلمان هم در این جلسه حضور داشته‌اند. بقیه حاضران اعضای «اتحادیه ارزش‌ها»، سازمان محافظه‌کار وابسته به سیاستمداران «اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان» بودند. علاوه بر این مارتین سلنر،‌ رهبر جنجالی «جنبش هویت‌خواهی» اتریش هم حضور داشته که یک گروه راست افراطی است و با نام DO5 هم شناخته می‌شود.

انتشار این گزارش موجی از خشم و محکومیت سیاستمداران آلمانی و تجمع‌های اعتراضی گسترده‌ای را به دنبال داشت. بعد از فاش شدن این جلسه بحث‌هایی درباره ممنوع کردن فعالیت حزب «آ اف د» به میان آمد. این نگرانی مطرح شد که حزب «آ اف د» بیش از حد افراطی‌ شده و در حال تضعیف حاکمیت دموکراتیک قانون در آلمان است، و گفته شد که در خوش‌بینانه‌ترین حالت، سیاست‌های مهاجرتی مورد نظر این حزب ناقض حقوق بشر است.

حکمی هم که اخیرا دادگاه فدرال قانون اساسی آلمان علیه حزب «میهن» - که قبلا با نام حزب دموکراتیک ملی آلمان شناخته می‌شد- صادر کرد به بحث‌ها در این زمینه دامن زد.

دادگاه رای به قطع بودجه دولتی این حزب داد چون می‌گفت که سیاست‌های آن در تضاد با قانون اساسی دموکراتیک آلمان است. صدور این حکم به گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال اقدام مشابه علیه حزب «آ اف د» دامن زد. این در حالی است که این حزب همچنان در نظرسنجی‌ها بسیار موفق ظاهر شده و بعد از اتحادیه دموکرات مسیحی، دومین حزب پرطرفدار آلمان است. محبوبیت «آ اف د» در نظرسنجی‌ها، به صورت پیوسته از حزب اولاف شولتس، صدر اعظم آلمان -یعنی حزب سوسیال دموکرات- و شرکای آن در ائتلاف حاکم از جمله حزب سبز و حزب دموکراتیک آزاد بیشتر بوده است.

رسانه‌های راست افراطی بحث ممنوعیت را رد می‌کنند

رسانه‌های متمایل به راست افراطی در آلمان درخواست‌ها برای منع فعالیت حزب «آ اف د» را به شدت رد کرده‌اند. این رسانه‌ها با رویکردهای مختلفی نظرات خود را مطرح کرده‌اند.

بعضی از آنها بحث ممنوعیت را لغزیدنی خطرناک به سوی استبداد خوانده‌اند، و یکی دیگر چنین کاری را «دست و پا زدن‌های پیش از مرگ دولتی هراسان و از مرحله پرت» توصیف کرده است.

بعضی از این رسانه‌ها هم روی کورکتیف و جلسه پوتسدام تمرکز کرده‌اند، با این تلاش که اعتبار اولی را زیر سوال ببرند و دومی را کم‌اهمیت جلوه دهند.

«آ اف د» و رسانه‌های مرتبط با آن موج اعتراض‌ها علیه این حزب را غیردموکراتیک خوانده‌اند. سایت خبری راستگرای دویچلند کوریر که ارتباط نزدیکی با «آ اف د» دارد، ویدیویی از نیکول هوکست، نماینده این حزب در پارلمان منتشر کرد که در آن می‌گوید بحث درباره ممنوعیت فعالیت حزب او «کاملا جنبه استبدادی به خود گرفته» و آن را «آخرین تشنج این صاحبان قدرت» خوانده است که این «کشور را، خانه ما را به غارتکده‌ای برای خود تبدیل کرده‌اند و الان هم از بیرون رانده شدن از قدرت هراسانند».

رسانه‌های دیگر گفته‌اند که احزاب سنتی و دولت آلمان به زودی تلاش خواهند کرد که «آ اف د» را از بودجه دولتی محروم کنند. سایت انتقادی و راستگرای جورنالیستن‌واچ در واکنش به حکم دادگاه علیه حزب میهن نوشته است که «دادگاه فدرال قانون اساسی بار دیگر یک اقدام سیاسی انجام داد و اکنون ما باید نگران آن باشیم که چپ‌ها و سبزها به همان شیوه علیه «آ اف د» دست‌به‌کار شوند،‌ البته با حمایت قضات دادگاه در کارلسروهه.» این مقاله با لحنی هشدارآمیز می‌گوید که «اگر فاشیست‌ها علیه آ اف د اقدام کنند، غوغا به پا خواهد شد، اما کسانی هستند که دقیقا دنبال به راه انداختن چنین جنجالی هستند».

روزنامه دست راستی یونگه فرایهایت هم در موافقت با این دیدگاه گفته است که حکم دادگاه علیه حزب میهن «الگویی برای رویکرد مشابه علیه حزب آلیس ویادل و تینو شروپالا [حزب آ اف د] است».

بعضی رسانه‌ها هم بر کم‌اهمیت جلوه دادن جلسه پوتسدام، یا افراطی بودن طرح مهاجرتی که در آن مطرح شده، تمرکز کرده‌اند. سایت خبری راستگرای کامپکت که به طرح تئوری‌های توطئه مشهور است، نوشته جلسه پوتسدام یک «تبادل نظر غیر رسمی و شخصی ایده‌ها بین افراد» بوده و «آنچه که رسانه‌های دروغ‌پرداز به عنوان 'اخراج میلیون‌ها نفر از آلمان' از آن جلسه گزارش می‌کنند، طرح سلنر است که دقیقا مشابه طرح‌های جاری دولت بریتانیا برای فرستادن پناهجویان غیرقانونی به کشور رواندا است».

یک جریان واکنشی مهم دیگر حمله به مشروعیت تجمع‌های اعتراضی گسترده‌ای است که علیه حزب «آ اف د» شکل گرفته است. سایت ضد مهاجرت پی-نیوز در مقاله‌ای تحلیلی نوشته است که «نمایندگان واقعی جامعه به خیابان‌ها نیامده‌اند، بلکه اینها سازمان‌های غیردولتی هستند که نگران بقای خودشانند» و افزوده «این‌ها سازمان‌هایی هستند که تنها هدفشان تضعیف مخالفان و تقویت جبهه اتحاد سوسیالیست‌ها است».

در رویکردی محتاطانه‌تر، بعضی رسانه‌ها مصاحبه‌هایی با معترضان ضد «آ اف د» منتشر کرده‌اند، با این هدف که دقت و انسجام دیدگاه‌ معترضان در مخالفت با این حزب را مورد تردید قرار دهند. در همین چارچوب دویچلند کوریر نوشته است که مردم حاضر در اعتراض‌های اخیر «حتی نمی‌دانند علیه چه چیزی اعتراض می‌کنند» و برای اثبات ادعایش ویدیویی از کانال یوتیوب یکی از سازمان‌های جوانان وابسته به «آ اف د» را منتشر کرده است.

بعض رسانه‌ها هم به صورت آشکار یا سربسته مدعی شده‌اند که اعتراض‌های ضد «آ اف د» ساختگی بوده یا دست کم به شدت درباره آنها اغراق شده است. سایت تحلیلی رایشوستر مقاله‌ای منتشر کرده که در آن شایعات مربوط یک آگهی استخدام برای جذب سیاهی لشکر در یک صحنه اعتراضی مطرح شده است. بعضی با اشاره به این آگهی گفته‌اند که در اعتراض‌ها علیه «آ اف د» در هامبورگ از سیاهی لشکر استفاده شده است. البته این مقاله می‌گوید «هیچ شاهدی در دست نیست» که نشان دهد آن آگهی با اعتراض‌ها ارتباط داشته است اما در هر صورت این نظریه را در ذهن مخاطب مطرح می‌کند.

این خط واکنشی با مصاحبه‌ای تقویت شد که شبکه دولتی «هسیشر روندفونک» در ایالت هِسن، با یکی از کارکنان خود این رسانه به عنوان یکی از شرکت‌کنندگان در اعتراض‌ها انجام داد، بدون آن که اعلام کند که این فرد برای این شبکه کار می‌‌کند.

روزنامه راستگرای یونگه فرایهارت درباره این مصاحبه نوشت:‌ «مدت‌هاست که این موضوع ثابت شده است که [شبکه‌های عمومی و دولتیِ] «آ ار د»، «زد د اف» و امثال آن می‌خواهند اعضای احزاب سوسیال دموکرات، سبز و چپ را به عنوان شهروندان عادی و نرمال جامعه معرفی کنند. حالا هسیشر روندفونک برای مقابله با جریان راست، ابعاد تازه‌ای به فریب دادن مخاطبان بخشیده است.»

مارتین سلنر -که در جلسه پوتسدام حضور داشته- در مصاحبه با یک کانال تلویزیونی راست افراطی در اتریش واکنش رسانه‌های جریان اصلی به گزارش کورکتیف را به تلاش‌های جورج سوروس، سرمایه‌گذار و میلیاردر آمریکایی-مجارستانی ربط داده که می‌گوید هدف از آن در اختیار گرفتن کنترل اروپا از راه مهاجرت، به عنوان بخشی از طرح رهبرانی است حامی جهانی‌سازی هستند.

سلنر در این مصاحبه مدعی شده است که کورکتیف و رسانه‌های جریان اصلی که جلسه پوتسدام را پوشش داده‌اند، «تلاش می‌کنند یک رسوایی شبیه ایبیزا-گیت در آلمان به راه بیندازند». اشاره او به جنجالی است که سال ۲۰۱۹ بعد از درز کردن ویدیویی رخ داد که دو سال پیش از آن در ویلایی در جزیره ایبیزای اسپانیا ضبط شده بود و نشان می‌داد هاینتس کریستیان اشتراخه، معاون وقت صدر اعظم اتریش، به زنی که وانمود می‌کرد دختر یک الیگارش روس است، وعده کمک سیاسی در ازای دریافت کمک مالی می‌دهد.

سلنر در ویدیویی که از مصاحبه‌اش منتشر شده، می‌گوید جلسه پوتسدام مخفیانه نبوده و اضافه می‌کند «در آنجا بحث درباره این بود که چطور می‌توانیم در چارچوب حاکمیت قانون روند جایگزین شدن جمعیت را متوقف کنیم. اجرای قوانین موجود و اصلاح سیستم مهاجرتی و پناهندگی هم به عنوان بخشی از راه حل مطرح شد». سلنر می‌گوید «طبیعتا هیچ گونه بیرون راندن اجباری در کار نخواهد بود،‌ چه رسد به اخراج یا چیزی شبیه کنفرانس وانزه ۲». اشاره او به گردهم‌آیی سال ۱۹۴۲ رهبران آلمان نازی در وانزه در حومه برلین است که به عنوان نقطه عطفی در روند تصمیم‌گیری درباره تلاش‌های سیستماتیک برای نابود کردن جمعیت یهودیان در اروپا شناخته می‌شود.

سلنر همچنین می‌گوید سوروس و حاکمان پنهان «می‌خواهند از بحث جدی و واقع‌بینانه درباره مهاجرت یا روند بازگشت مهاجران جلوگیری کنند» چون قصد دارند که بر اساس قاعده «تفرقه بینداز و حکومت کن» حکمرانی کنند و به همین دلیل «مهاجرت توده‌ای از کشورهای عربی و آفریقایی» به اروپا را راه انداخته‌اند تا «دقیقا همین ساختار جمعیتیِ از نظر نژادی تکه‌پاره را به وجود بیاورند که برای آنها به راحتی قابل کنترل است».

بازتاب مواضع رسانه‌های راستگرا در رسانه‌های طرفدار روسیه

رسانه‌های مورد حمایت و طرفدار روسیه عموما همان مواضع و واکنش‌های رسانه‌های راستگرا در آلمان را بازتاب داده‌اند.

برای نمونه توماس روپر، بلاگر آلمانی طرفدار روسیه در سایت خودش به نام ضد-اشپیگل گفته است که «تمام جوسازی رسانه‌ها و سیاستمداران حول گزارش کورکتیف، با هدف تضعیف موقعیت حزب آ اف د صورت گرفته، چون محبوبیت این حزب در نظرسنجی‌‌ها رهبران سیاسی و رسانه‌‌ای را به وحشت می‌اندازد». روپر اضافه می‌کند که در جریان جلسه پوتسدام «قانونی نقض نشده» و «تنها اتفاقی افتاده که در یک دموکراسی طبیعی است: یک مشکل و راه حل‌های احتمالی آن به بحث گذاشته شده است».

سایت آلمانی زبان شبکه آر تی، متعلق به دولت روسیه،‌ تحلیلی را منتشر کرده که در آن گفته شده اعتراض‌ها علیه حزب آ اف د «تاثیر عجیبی داشته است، چون سیاست خارجی خود دولت آلمان مدت‌هاست که به راست تغییر جهت داده است». این مقاله در ادامه می‌گوید با وجود آن که سیاستمداران ارشد آلمانی از مردم خواسته‌اند که در اعتراض‌‌ها علیه جریان راست افراطی شرکت‌ کنند، اما «جناح راست واقعی و افراد واپسگرا همین الان هم کرسی‌های دولتی را در آلمان تسخیر کرده‌اند». در این تحلیل همچنین گفته شده است که اعتراض‌ها علیه آ اف د «در جهت حفاظت از دموکراسی نیست، بلکه ساختارشکنانه است».

آر تی آلمانی در موضعی همسان با بعضی رسانه‌های راستگرای آلمان، درباره انسجام و یکپارچگی انگیزه‌های معترضان به «آ اف د» هم ابراز تردید کرده است. این شبکه ویدیویی را منتشر کرده که در آن روگر بکامپ، یکی از نمایندگان حزب «آ اف د» در پارلمان، با معترضان به این حزب صحبت می‌کند تا نشان دهد که آنها نمی‌دانند به چه چیزی اعتراض می‌کنند و احتمالا تنها به آنچه در رسانه‌ها شنیده‌اند واکنش نشان می‌دهند نه این که واقعا به سیاست‌های حزب «آ اف د» اعتراض داشته باشند.

مقاله‌ای دیگر هشدار داده است که تلاش‌ها برای ممنوع کردن حزب آ اف د «ممکن است نتیجه معکوس دهد» چون «احتمالا به جایی نخواهد رسید و اگر هم برسد، ضررش بیشتر از سود آن خواهد بود». این مقاله می‌گوید پس از جنگ جهانی دوم، فعالیت تنها دو حزب در آلمان ممنوع‌ شده است و دو تلاش دیگر برای اقدامی مشابه شکست خورده است. به نوشته این مقاله استانداردهای بالای حقوقی که برای ممنوع کردن فعالیت یک حزب تعیین شده، به احتمال زیاد باعث شکست تلاش‌ها برای ممنوعیت «آ اف د» در دادگاه خواهد شد. این مقاله در آخر هشدار می‌دهد که چنین ممنوعیتی «از نگاه بسیاری از رای‌دهندگان به معنای نوعی فریب‌کاری و سوء استفاده از تدابیر اضطراری برای حمله به رقیب سیاسی ارزیابی خواهد شد» و اضافه می‌کند که حامیان حزب «آ اف د» در صورت چنین اقدامی «با سازماندهی مجدد بازخواهند گشت».

ژانویه امسال سایت روزنامه‌نگاری تحقیقی «کورِکتیف» گزارش داد که رهبران احزاب راست افراطی آلمان ماه نوامبر ۲۰۲۳ در هتلی نزدیک شهر پوتسدام دیدار کردند تا درباره طرح‌هایی بحث کنند که محور آن بیرون راندن اجباری پناهجویان از آلمان بوده است. این گزارش می‌گفت طرح‌های مورد بحث حتی شامل مهاجرانی می‌شده که شهروندی آلمان را دریافت کرده‌اند اما به اندازه کافی جذب جامعه آلمان نشده‌اند.

کورکتیف گزارش داد که اعضای حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» (آ اف د)، دومین حزب پرطرفدار آلمان هم در این جلسه حضور داشته‌اند. بقیه حاضران اعضای «اتحادیه ارزش‌ها»، سازمان محافظه‌کار وابسته به سیاستمداران «اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان» بودند. علاوه بر این مارتین سلنر،‌ رهبر جنجالی «جنبش هویت‌خواهی» اتریش هم حضور داشته که یک گروه راست افراطی است و با نام DO5 هم شناخته می‌شود.

انتشار این گزارش موجی از خشم و محکومیت سیاستمداران آلمانی و تجمع‌های اعتراضی گسترده‌ای را به دنبال داشت. بعد از فاش شدن این جلسه بحث‌هایی درباره ممنوع کردن فعالیت حزب «آ اف د» به میان آمد. این نگرانی مطرح شد که حزب «آ اف د» بیش از حد افراطی‌ شده و در حال تضعیف حاکمیت دموکراتیک قانون در آلمان است، و گفته شد که در خوش‌بینانه‌ترین حالت، سیاست‌های مهاجرتی مورد نظر این حزب ناقض حقوق بشر است.

حکمی هم که اخیرا دادگاه فدرال قانون اساسی آلمان علیه حزب «میهن» - که قبلا با نام حزب دموکراتیک ملی آلمان شناخته می‌شد- صادر کرد به بحث‌ها در این زمینه دامن زد.

دادگاه رای به قطع بودجه دولتی این حزب داد چون می‌گفت که سیاست‌های آن در تضاد با قانون اساسی دموکراتیک آلمان است. صدور این حکم به گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال اقدام مشابه علیه حزب «آ اف د» دامن زد. این در حالی است که این حزب همچنان در نظرسنجی‌ها بسیار موفق ظاهر شده و بعد از اتحادیه دموکرات مسیحی، دومین حزب پرطرفدار آلمان است. محبوبیت «آ اف د» در نظرسنجی‌ها، به صورت پیوسته از حزب اولاف شولتس، صدر اعظم آلمان -یعنی حزب سوسیال دموکرات- و شرکای آن در ائتلاف حاکم از جمله حزب سبز و حزب دموکراتیک آزاد بیشتر بوده است.

رسانه‌های راست افراطی بحث ممنوعیت را رد می‌کنند

رسانه‌های متمایل به راست افراطی در آلمان درخواست‌ها برای منع فعالیت حزب «آ اف د» را به شدت رد کرده‌اند. این رسانه‌ها با رویکردهای مختلفی نظرات خود را مطرح کرده‌اند.

بعضی از آنها بحث ممنوعیت را لغزیدنی خطرناک به سوی استبداد خوانده‌اند، و یکی دیگر چنین کاری را «دست و پا زدن‌های پیش از مرگ دولتی هراسان و از مرحله پرت» توصیف کرده است.

بعضی از این رسانه‌ها هم روی کورکتیف و جلسه پوتسدام تمرکز کرده‌اند، با این تلاش که اعتبار اولی را زیر سوال ببرند و دومی را کم‌اهمیت جلوه دهند.

«آ اف د» و رسانه‌های مرتبط با آن موج اعتراض‌ها علیه این حزب را غیردموکراتیک خوانده‌اند. سایت خبری راستگرای دویچلند کوریر که ارتباط نزدیکی با «آ اف د» دارد، ویدیویی از نیکول هوکست، نماینده این حزب در پارلمان منتشر کرد که در آن می‌گوید بحث درباره ممنوعیت فعالیت حزب او «کاملا جنبه استبدادی به خود گرفته» و آن را «آخرین تشنج این صاحبان قدرت» خوانده است که این «کشور را، خانه ما را به غارتکده‌ای برای خود تبدیل کرده‌اند و الان هم از بیرون رانده شدن از قدرت هراسانند».

رسانه‌های دیگر گفته‌اند که احزاب سنتی و دولت آلمان به زودی تلاش خواهند کرد که «آ اف د» را از بودجه دولتی محروم کنند. سایت انتقادی و راستگرای جورنالیستن‌واچ در واکنش به حکم دادگاه علیه حزب میهن نوشته است که «دادگاه فدرال قانون اساسی بار دیگر یک اقدام سیاسی انجام داد و اکنون ما باید نگران آن باشیم که چپ‌ها و سبزها به همان شیوه علیه «آ اف د» دست‌به‌کار شوند،‌ البته با حمایت قضات دادگاه در کارلسروهه.» این مقاله با لحنی هشدارآمیز می‌گوید که «اگر فاشیست‌ها علیه آ اف د اقدام کنند، غوغا به پا خواهد شد، اما کسانی هستند که دقیقا دنبال به راه انداختن چنین جنجالی هستند».

روزنامه دست راستی یونگه فرایهایت هم در موافقت با این دیدگاه گفته است که حکم دادگاه علیه حزب میهن «الگویی برای رویکرد مشابه علیه حزب آلیس ویادل و تینو شروپالا [حزب آ اف د] است».

بعضی رسانه‌ها هم بر کم‌اهمیت جلوه دادن جلسه پوتسدام، یا افراطی بودن طرح مهاجرتی که در آن مطرح شده، تمرکز کرده‌اند. سایت خبری راستگرای کامپکت که به طرح تئوری‌های توطئه مشهور است، نوشته جلسه پوتسدام یک «تبادل نظر غیر رسمی و شخصی ایده‌ها بین افراد» بوده و «آنچه که رسانه‌های دروغ‌پرداز به عنوان 'اخراج میلیون‌ها نفر از آلمان' از آن جلسه گزارش می‌کنند، طرح سلنر است که دقیقا مشابه طرح‌های جاری دولت بریتانیا برای فرستادن پناهجویان غیرقانونی به کشور رواندا است».

یک جریان واکنشی مهم دیگر حمله به مشروعیت تجمع‌های اعتراضی گسترده‌ای است که علیه حزب «آ اف د» شکل گرفته است. سایت ضد مهاجرت پی-نیوز در مقاله‌ای تحلیلی نوشته است که «نمایندگان واقعی جامعه به خیابان‌ها نیامده‌اند، بلکه اینها سازمان‌های غیردولتی هستند که نگران بقای خودشانند» و افزوده «این‌ها سازمان‌هایی هستند که تنها هدفشان تضعیف مخالفان و تقویت جبهه اتحاد سوسیالیست‌ها است».

در رویکردی محتاطانه‌تر، بعضی رسانه‌ها مصاحبه‌هایی با معترضان ضد «آ اف د» منتشر کرده‌اند، با این هدف که دقت و انسجام دیدگاه‌ معترضان در مخالفت با این حزب را مورد تردید قرار دهند. در همین چارچوب دویچلند کوریر نوشته است که مردم حاضر در اعتراض‌های اخیر «حتی نمی‌دانند علیه چه چیزی اعتراض می‌کنند» و برای اثبات ادعایش ویدیویی از کانال یوتیوب یکی از سازمان‌های جوانان وابسته به «آ اف د» را منتشر کرده است.

بعض رسانه‌ها هم به صورت آشکار یا سربسته مدعی شده‌اند که اعتراض‌های ضد «آ اف د» ساختگی بوده یا دست کم به شدت درباره آنها اغراق شده است. سایت تحلیلی رایشوستر مقاله‌ای منتشر کرده که در آن شایعات مربوط یک آگهی استخدام برای جذب سیاهی لشکر در یک صحنه اعتراضی مطرح شده است. بعضی با اشاره به این آگهی گفته‌اند که در اعتراض‌ها علیه «آ اف د» در هامبورگ از سیاهی لشکر استفاده شده است. البته این مقاله می‌گوید «هیچ شاهدی در دست نیست» که نشان دهد آن آگهی با اعتراض‌ها ارتباط داشته است اما در هر صورت این نظریه را در ذهن مخاطب مطرح می‌کند.

این خط واکنشی با مصاحبه‌ای تقویت شد که شبکه دولتی «هسیشر روندفونک» در ایالت هِسن، با یکی از کارکنان خود این رسانه به عنوان یکی از شرکت‌کنندگان در اعتراض‌ها انجام داد، بدون آن که اعلام کند که این فرد برای این شبکه کار می‌‌کند.

روزنامه راستگرای یونگه فرایهارت درباره این مصاحبه نوشت:‌ «مدت‌هاست که این موضوع ثابت شده است که [شبکه‌های عمومی و دولتیِ] «آ ار د»، «زد د اف» و امثال آن می‌خواهند اعضای احزاب سوسیال دموکرات، سبز و چپ را به عنوان شهروندان عادی و نرمال جامعه معرفی کنند. حالا هسیشر روندفونک برای مقابله با جریان راست، ابعاد تازه‌ای به فریب دادن مخاطبان بخشیده است.»

مارتین سلنر -که در جلسه پوتسدام حضور داشته- در مصاحبه با یک کانال تلویزیونی راست افراطی در اتریش واکنش رسانه‌های جریان اصلی به گزارش کورکتیف را به تلاش‌های جورج سوروس، سرمایه‌گذار و میلیاردر آمریکایی-مجارستانی ربط داده که می‌گوید هدف از آن در اختیار گرفتن کنترل اروپا از راه مهاجرت، به عنوان بخشی از طرح رهبرانی است حامی جهانی‌سازی هستند.

سلنر در این مصاحبه مدعی شده است که کورکتیف و رسانه‌های جریان اصلی که جلسه پوتسدام را پوشش داده‌اند، «تلاش می‌کنند یک رسوایی شبیه ایبیزا-گیت در آلمان به راه بیندازند». اشاره او به جنجالی است که سال ۲۰۱۹ بعد از درز کردن ویدیویی رخ داد که دو سال پیش از آن در ویلایی در جزیره ایبیزای اسپانیا ضبط شده بود و نشان می‌داد هاینتس کریستیان اشتراخه، معاون وقت صدر اعظم اتریش، به زنی که وانمود می‌کرد دختر یک الیگارش روس است، وعده کمک سیاسی در ازای دریافت کمک مالی می‌دهد.

سلنر در ویدیویی که از مصاحبه‌اش منتشر شده، می‌گوید جلسه پوتسدام مخفیانه نبوده و اضافه می‌کند «در آنجا بحث درباره این بود که چطور می‌توانیم در چارچوب حاکمیت قانون روند جایگزین شدن جمعیت را متوقف کنیم. اجرای قوانین موجود و اصلاح سیستم مهاجرتی و پناهندگی هم به عنوان بخشی از راه حل مطرح شد». سلنر می‌گوید «طبیعتا هیچ گونه بیرون راندن اجباری در کار نخواهد بود،‌ چه رسد به اخراج یا چیزی شبیه کنفرانس وانزه ۲». اشاره او به گردهم‌آیی سال ۱۹۴۲ رهبران آلمان نازی در وانزه در حومه برلین است که به عنوان نقطه عطفی در روند تصمیم‌گیری درباره تلاش‌های سیستماتیک برای نابود کردن جمعیت یهودیان در اروپا شناخته می‌شود.

سلنر همچنین می‌گوید سوروس و حاکمان پنهان «می‌خواهند از بحث جدی و واقع‌بینانه درباره مهاجرت یا روند بازگشت مهاجران جلوگیری کنند» چون قصد دارند که بر اساس قاعده «تفرقه بینداز و حکومت کن» حکمرانی کنند و به همین دلیل «مهاجرت توده‌ای از کشورهای عربی و آفریقایی» به اروپا را راه انداخته‌اند تا «دقیقا همین ساختار جمعیتیِ از نظر نژادی تکه‌پاره را به وجود بیاورند که برای آنها به راحتی قابل کنترل است».

بازتاب مواضع رسانه‌های راستگرا در رسانه‌های طرفدار روسیه

رسانه‌های مورد حمایت و طرفدار روسیه عموما همان مواضع و واکنش‌های رسانه‌های راستگرا در آلمان را بازتاب داده‌اند.

برای نمونه توماس روپر، بلاگر آلمانی طرفدار روسیه در سایت خودش به نام ضد-اشپیگل گفته است که «تمام جوسازی رسانه‌ها و سیاستمداران حول گزارش کورکتیف، با هدف تضعیف موقعیت حزب آ اف د صورت گرفته، چون محبوبیت این حزب در نظرسنجی‌‌ها رهبران سیاسی و رسانه‌‌ای را به وحشت می‌اندازد». روپر اضافه می‌کند که در جریان جلسه پوتسدام «قانونی نقض نشده» و «تنها اتفاقی افتاده که در یک دموکراسی طبیعی است: یک مشکل و راه حل‌های احتمالی آن به بحث گذاشته شده است».

سایت آلمانی زبان شبکه آر تی، متعلق به دولت روسیه،‌ تحلیلی را منتشر کرده که در آن گفته شده اعتراض‌ها علیه حزب آ اف د «تاثیر عجیبی داشته است، چون سیاست خارجی خود دولت آلمان مدت‌هاست که به راست تغییر جهت داده است». این مقاله در ادامه می‌گوید با وجود آن که سیاستمداران ارشد آلمانی از مردم خواسته‌اند که در اعتراض‌‌ها علیه جریان راست افراطی شرکت‌ کنند، اما «جناح راست واقعی و افراد واپسگرا همین الان هم کرسی‌های دولتی را در آلمان تسخیر کرده‌اند». در این تحلیل همچنین گفته شده است که اعتراض‌ها علیه آ اف د «در جهت حفاظت از دموکراسی نیست، بلکه ساختارشکنانه است».

آر تی آلمانی در موضعی همسان با بعضی رسانه‌های راستگرای آلمان، درباره انسجام و یکپارچگی انگیزه‌های معترضان به «آ اف د» هم ابراز تردید کرده است. این شبکه ویدیویی را منتشر کرده که در آن روگر بکامپ، یکی از نمایندگان حزب «آ اف د» در پارلمان، با معترضان به این حزب صحبت می‌کند تا نشان دهد که آنها نمی‌دانند به چه چیزی اعتراض می‌کنند و احتمالا تنها به آنچه در رسانه‌ها شنیده‌اند واکنش نشان می‌دهند نه این که واقعا به سیاست‌های حزب «آ اف د» اعتراض داشته باشند.

مقاله‌ای دیگر هشدار داده است که تلاش‌ها برای ممنوع کردن حزب آ اف د «ممکن است نتیجه معکوس دهد» چون «احتمالا به جایی نخواهد رسید و اگر هم برسد، ضررش بیشتر از سود آن خواهد بود». این مقاله می‌گوید پس از جنگ جهانی دوم، فعالیت تنها دو حزب در آلمان ممنوع‌ شده است و دو تلاش دیگر برای اقدامی مشابه شکست خورده است. به نوشته این مقاله استانداردهای بالای حقوقی که برای ممنوع کردن فعالیت یک حزب تعیین شده، به احتمال زیاد باعث شکست تلاش‌ها برای ممنوعیت «آ اف د» در دادگاه خواهد شد. این مقاله در آخر هشدار می‌دهد که چنین ممنوعیتی «از نگاه بسیاری از رای‌دهندگان به معنای نوعی فریب‌کاری و سوء استفاده از تدابیر اضطراری برای حمله به رقیب سیاسی ارزیابی خواهد شد» و اضافه می‌کند که حامیان حزب «آ اف د» در صورت چنین اقدامی «با سازماندهی مجدد بازخواهند گشت».