شفافیت اقتصادی زیربنای توسعه اقتصادی و فسادزدایی

دولت‌ها جهت دستیابی به اقتصادی باثبات، کارآمد و پویا باید توانایی رصد، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های حوزه اقتصادی را داشته باشند و مسئله رصد، برنامه‌ریزی و اجرا در ابعاد مختلف به مقوله شفافیت فضای اقتصادی، گره خورده است.

به گزارش ایسنا، در کشورهای پیشرو به علت وابستگی به درآمدهای تولیدی جامعه و مالیات‌ستانی، دولت جهت حداکثرسازی و مهم‌تر از آن تداوم درآمدهای خود، نیاز به درجه بالایی از آگاهی نسبت به فضای کسب‌وکار، وضعیت مبادلات تجاری و مالکیت دارد. این امر از طریق اخذ اطلاعات و رصد دقیق جریان‌های اقتصادی میسر می‌شود و به‌دلیل احساس این ضرورت، سامانه‌های مختلفی به منظور شفاف‌سازی اطلاعات اقتصادی در این کشورها اجرا و راه‌اندازی و هم‌گام با روند رشد فناوری، شکل و قالب آن نیز کامل‌تر و به‌روزتر شده است.

حال، با وجود این‌که در بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ...» تاکید شده، اما در کشور ما که اقتصاد آن متکی به منابع طبیعی است، به‌علت وابستگی اندک دولت به اقتصاد داخلی و کسب‌وکار مردم، ضرورت ایجاد بسترهای لازم برای رصد اطلاعات اقتصادی، چندان احساس نشده است.

در حالی که یکی از الزامات توسعه، آگاه شدن دولت‌ها نسبت به این نکته است که شفافیت اطلاعات، بستری جهت درآمدزایی پایدار برای حکومت است و به مرور رهایی‌بخش دولت از وابستگی به درآمدهای پرنوسان، موقتی و اخلال‌گر نفت، خواهد بود.

همچنین باید توجه داشت که منافع مالی ناشی از افزایش شفافیت اطلاعات، منحصر در دولت نیست و می‌تواند برای سایر دستگاه‌ها نیز متصور باشد. برای مثال، سامانه‌های ثبت ترددهای درون‌شهری و بین‌شهری، از طریق امکان رهگیری مکانیزه تخلفات، می‌تواند منبع درآمدی برای شهرداری‌ها، راهداری و دیگر ارگان‌های مرتبط باشد.

شفافیت در تجارت خارجی

از جمله اقداماتی که اخیرا در کشورهای توسعه یافته دردست اقدام قرار دارد، بسترسازی جهت ایجاد «شجره‌نامه الکترونیکی کالاها» است. به این معنی که همه کالاها در کلیه مراحل مربوط به ماده خام اولیه، فرآیند تولید، انبارش، توزیع و مصرف نهایی، مورد رصد و رهگیری قرار دارند.

به عبارتی برای هر واحد کالا شناسنامه‌ای از فرآیند تولید، توزیع و مصرف ایجاد می‌شود تا گردش کالا، تغییرات کیفی کالا (ارزش‌افزوده) و گردش پولی ناشی از آن ثبت و ضبط شود. به دنبال این شفافیت و مستندسازی، اعمال سیاست‌های مالیاتی و تنظیم‌گری دولت با درجه صحت و دقت بالاتری به انجام خواهد رسید.

افزایش سطح اشتغال و کاهش آسیب‌های اجتماعی

اشراف دولت‌ها بر جریان اقتصادی نه تنها موجب افزایش درآمد دولت می‌شود، بلکه به دلیل نیاز دولت به تداوم این درآمدها به خودی خود موجبات مبارزه‌ دولت با انواع فساد و رانت را نیز فراهم می‌آورد؛ چراکه از طریق افزایش امنیت کسب‌ و کار و تشویق مردم به امر تولید است که چرخه‌ درآمد دولت (ناشی از مالیاتِ بخش خصوصی) از حرکت باز نمی‌ایستد. به عبارتی مقوله‌ شفافیت اقتصادی یک بازی برد - برد برای هر دو بخش دولتی و خصوصی‌ است. اما متاسفانه به علت نبود نظام شفافیت اطلاعاتی، آن‌چه در احوالات امروز کشور ما می‌توان دید، اتفاقی کاملا متناقض‌ است.

احراز هویت و انکارناپذیری در فضای مجازی

همچنین با رشد روزافزون تعاملات الکترونیکی و اقبال به توسعه تجارت الکترونیکی، چالش اعتماد به «تعاملات الکترونیکی و صحت اسناد الکترونیکی مبادله شده» به‌عنوان چالش جدیدی در این عرصه مطرح است. اعتماد و امنیت در فضای مجازی، نیازمند برخورداری از زیرساخت مطمئن و قابل‌ اعتماد است که در نظام قانونی کشورهای به‌ کار گیرنده، پذیرفته شده باشد.

لزوم شفافیت در حوزه جریان پولی

جریان پول که به عنوان ابزار تسویه معاملات به کار می‌رود، باید به صورت یکپارچه در سراسر کشور مستند شود تا بتوان برداشت یا واریز وجوه را به یک معامله کالا، خدمت، دارایی یا استقراض منتسب کرده و جریانات مالی مشکوک به پول‌شویی را اعم از تعیین مبدأ، مقصد، میزان و هدف از جابه‌جایی وجوه به موقع تشخیص داد.

به طور خلاصه، شفافیت حوزه‌های متعددی را شامل می‌شود که مهم‌ترین آن‌ها را می‌توان در شفافیت ورود و خروج کالا به اقتصاد (تولید، بازیافت، صادرات و واردات)، شفافیت در حوزه ثبت موقعیت جغرافیایی (تردد و انبارش) کالا درون کشور به منظور جلوگیری از قاچاق کالا، شفافیت در حوزه ثبت تغییرات مالکیت و معاملات کالا، خدمات و دارایی در کشور و شفافیت حوزه‌های خدماتی مهم و اثرگذار مانند؛ سلامت، آموزش عالی، آموزش‌وپرورش، خلاصه کرد.

پاشنه آشیل طرح‌های توسعه ملی

فقدان اطلاعات کافی، صحیح و بهنگام، دولت کنونی و دولت‌های گذشته را با مشکلاتی همچون افزایش قیمتِ تمام‌شده در نظام توزیع و تولید، انحراف تسهیلات از تولید، اقتصاد غیررسمی، قاچاق و احتکار، نیاز به دخالت مستقیم در تنظیم بازار کالاهای اساسی مصرفی و واسطه‌ای، نگرانی از ذخایر کالاهای استراتژیک و انحراف پرداخت یارانه به بنگاه‌های تولیدی و خدماتی مواجه نموده است.

بنابراین، مستندسازی و شفاف‌سازی اطلاعات اقتصادی، می‌تواند بخش قابل توجهی از این نواقص و محدودیت‌ها را مرتفع نماید و تاسیس سامانه شفافیت اطلاعات اقتصادی، تنها یکی از گام‌های ابتدایی برای تحقق شفافیت به منظور کسب و پردازش اطلاعات، است و آن‌چه می‌تواند تضمین‌کننده تحقق کامل شفافیت و بقای آن در یک حوزه باشد، طرحی فرآیندهای مناسب برای به‌روزرسانی و پایش مداوم اطلاعات، تقاطع و به اشتراک‌گذاری اطلاعات با سایر سامانه‌های حاکمیتی است.

انتهای پیام