بومیان و بیماران؛ قربانی شیوه‌های بازداشت پلیس استرالیا

خبرگزاری میزان - پلیس استرالیا به‎تازگی یک پسر ۱۳ ساله مبتلا به اوتیسم را به اتهام تروریسم دستگیر کرد؛ انتشار دیرهنگام متنی از دادگاه کودکان ملبورن، روش‌هایی را که پلیس فدرال و ایالتی استرالیا و سازمان‌های اطلاعاتی این کشور به‎طور مکرر برای مطرح کردن اتهامات تروریسم و دیگر اتهامات جدی علیه قربانیان مورد هدف استفاده می‌کنند، آشکار می‌کند.

یک عملیات مشترک پلیس و اطلاعات استرالیا در بالاترین سطوح فرماندهی انجام شد؛ افسران مخفی به عمد یک پسر ۱۳ ساله در طیف اوتیسم را به ارائه پیشنهاد‌های مبهم برای انجام اقدامات تروریستی فریب دادند و سپس پلیس او را به جرایم جدی تروریسم زندانی و متهم کرد.

اتهامات تروریستی مطرح‎شده علیه این نوجوان اوتیسمی می‌تواند تا ۱۵ سال زندان را برای او به همراه داشته باشد.

به گزارش «WSWS»، تمامی این ماجرا نشان می‌دهد که دستگاه پلیس-اطلاعات، با حمایت دولت‌های متوالی حزب کارگر و ائتلاف ملی لیبرال استرالیا، تا چه اندازه افراد بسیار آسیب‌پذیر، حتی کودکان را تحت فشار قرار می‌دهد.

هدف، ایجاد کمپین‌های ارعاب با ادعای تروریسم و توجیه رگبار بی‌سابقه «ضد تروریسم» و سایر قوانین سخت‌گیرانه‌ای است که در ۲ دهه گذشته معرفی شده‌اند.

سرانجام گزارش شد که در اکتبر ۲۰۲۳ (آبان) یک قاضی دادگاه کودکان استرالیا دستور توقف دائمی تعقیب این پسر مبتلا به اوتیسم را صادر کرد که نام مستعار توماس کریک به او اختصاص داده شده است.

قاضی به این نتیجه رسید که ادامه این پرونده موجب خشم عمومی و بدنام شدن سیستم قضایی و همچنین پلیس و دستگاه اطلاعاتی در نزد مردم این کشور می‌شود.

رکورد بازداشت بومیان از سوی پلیس استرالیا

آخرین داده‌ها نشان می‌دهد که شمار بومیان استرالیا در زندان‌های این کشور به بالاترین حد خود رسیده است.

تعداد زندانیان بزرگسال بومی استرالیا در سال گذشته میلادی به میزان ۹۵۰ نفر یا ۷.۴ درصد افزایش یافت و به رکورد ۱۴ هزار  نفر رسید.

این در حالی است که تعداد زندانیان غیربومی تنها با ۲۵۳ نفر یا کمتر از یک درصد افزایش به حدود ۲۸ هزار نفر رسیده که بسیار کمتر از رکورد ۳۱ هزار نفر در سال ۲۰۱۸ است.

تعداد زندانیان غیربومی استرالیا از سال ۲۰۱۸ به طور پیوسته در حال کاهش بوده است، در حالی که تعداد زندانیان بومی تقریبا هر سال به بالاترین حد خود می‌رسد.

این داستان تلخی است که به وسیله ارقامی که به تازگی از سوی اداره آمار استرالیا (ABS) منتشر شده، آشکار می‌شود.

نگران‌کننده است که حدود ۴۱ درصد از کل زندانیان بومی به هیچ جرمی محکوم نشده‌اند و در بازداشت پیش از محاکمه به سر می‌برند یا به تشخیص پلیس در انتظار آزادی هستند؛ این رقم برای زندانیان غیربومی استرالیایی بسیار پایین‌تر است.

تعداد زندانیان غیربومی رو به کاهش است، اما مردم بومی همچنان بیش از حد در زندان‌های استرالیا حضور دارند؛ جدیدترین آمار زندان نشان می‌دهد که ادارات ایالتی و دولت فدرال همچنان در حال شکست ملل اول یا بومیان این کشور هستند.

ادامه خشونت پلیس استرالیا علیه بومیان

علل حبس بومیان پیچیده، متعدد، تاریخی و به ظاهر حل‌نشدنی هستند؛ آن‌ها در سطوح مختلفی وجود دارند، از فقر خیابانی گرفته تا اعتیاد به مواد و میراث مستمر استعمار.

استاد دانشگاه استرالیا، می‌گوید: شیوه نظارت پلیس استرالیا معمولا بسیار سنگین است، افسران محلی مسلح و خطرناک هستند و کشور ما تاریخ طولانی و غم‎انگیز نژادپرستی دارد؛ تا همین اواخر، پلیس برنامه مدیریت هدف و مظنون را اجرا می‌کرد که منجر به هدف قرار دادن ناعادلانه و تبعیض‌آمیز مردان و زنان بومی جوان می‌شد.

از نظر تاریخی، نرخ زندانی شدن مردان و زنان بومی براساس تعداد افرادی که در بازداشت به سر می‌برند، بدون اتهام افزایش می‌یابد؛ همچنین، شرایط وثیقه می‌تواند بسیار طاقت‌فرسا باشد، همه این‌ها عوامل بالقوه‌ای هستند که بسیاری از آن‌ها به نحوه انتخاب پلیس برای واکنش به موقعیت‌ها مربوط می‌شود.

استعمار؛ نیرویی ویرانگر علیه بومیان

استعمار همچنان یک نیروی ویرانگر علیه بومیان در استرالیاست؛ استرالیایی‌های بومی و غیربومیان استرالیایی که در سرزمین آرنهم و سایر مناطق دورافتاده کار می‌کنند، بر این عقیده هستند که استعمار هنوز هم تاثیر منفی بر جوامع آن‌ها دارد.

ریچارد ترودجن، شهروند بومی استرالیا که بیش از ۵۰ سال را با مردم یولگو در شمال شرقی آرنهم زندگی کرده، انتقال بین نسلی عوامل مخرب پسااستعماری را شرح داده است؛ این‌ها شامل تروما، فقر، سردرگمی، ناامیدی، نام‎گذاری تحقیرآمیز، سوگیری ناخودآگاه یا ضمنی و خشونت ساختاری یا اجتماعی است.

این شهروند استرالیایی تاکید می‌کند که استعمار انگلیس تاثیر نامناسبی را برای بومیان به همراه داشته است؛ به دلیل استعمار، مردم یولگو اکنون از بالاترین نرخ مرگ و میر در استرالیا، بیکاری گسترده، پیشرفت تحصیلی پایین و نرخ بالای زندان رنج می‌برند، آن‌ها تسلط تجاری، زبان‌های آکادمیک، سیستم‌های حکومتی، موسسات آموزشی، مهارت‌های مامایی و سایر تخصص‌های پزشکی سطح بالا خود را از دست داده‌اند.

انتهای پیام/