از بازگشت بنزین سرطان زا تا کمک هزینه‌های چشمگیر کارکنان مجلس

آفتاب‌‌نیوز :

هیرش سعیدیان - پس از آنکه روابط عمومی مجلس شورای اسلامی طی بیانیه ای هک شدن سرورهای مرتبط با این نهاد را پذیرفت، فعالان، روزنامه نگاران و صاحب نظران مختلف اعم از ارزشی و اصلاح طلب به شدت از وضعیت فعلی حاکم بر امنیت سایبری کشور و عدم وجود گردش آزاد اطلاعات انتقاد کردند.

علی اکبر رائفی پور از فعالان اصولگرا در اینباره نوشت: « آیا ما باید از اطلاعات عادی و نه سری و محرمانه،  که در بسیاری از کشورها در اختیار مردم قرار می گیرد، از طریق هک دشمن مطلع شویم؟ این بی احترامی به مردم تا چه زمانی ادامه دارد؟»

محمد طاهری سردبیر تجارت فردا نیز در اینباره اظهار کرد: اطلاعاتی که باید به سهولت در اختیار همه ما قرار گیرد توسط هکرها افشا شده است، چرا باید اطلاعات مالی و اقتصادی کشور را با تیترهای هیجان انگیز از هکرها دریافت کنیم.

در سال های اخیر سامانه های مختلف ایران، ده ها بار از سوی گروه های هکری مختلف هک و مورد نفوذ قرار گرفته است، از دانشگاه تا سیستم شرکت  پالایش و پخش، نهاد ریاست جمهوری و وزارت علوم از جمله اهدافی بوده اند که هکرها با موفقیت توانسته اند، اطلاعات آن را استخراج و منتشر کنند. برخی از این اطلاعات مانند بیگ دیتای بیمه ای نیز در فضای مجازی برای فروش عرضه شده است.

سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل که بودجه قابل توجهی نیز برای نهاد متبوع خود دریافت می کند، غالباً پس از هک شدن های مکرر، یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار می نمایید و از تحت کنترل بودن شرایط و اقدامات مختلف این سازمان سخن می گوید. در حالی که اعتماد به امنیت سایبری کشور روز به روز متزلزل تر می شود، موج مهاجرت کارشناسان حوزه آی تی و امنیت سایبری شدت بیشتری به خود گرفته است.

یکی از این متخصصان مهاجر به نام امین در توییتر نوشت:  پیش از مهاجرت به همراه دوستان شرکتی تاسیس کردیم و در زمینه امنیت شبکه به نهادهای دولتی خدمات مشاوره و تامین نرم افزار ارائه می کردیم، رفتاری که از سوی مسئولین با همکاران ما می شد، گاهی چنان سخیف بود که دیگر از آستانه تحمل ما خارج بود، مثلاً به ما پیشنهاد شد که  یکی از آقازاده ها را در سود دریافتی شرکت شریک کنیم، پس از آنکه نپذیرفتیم،  روند فشارها آغاز شد و هروز یکی از همکاران شرکت به بهانه ای مانند حجاب یا مورد اطمینان نبودن و عدم حفظ شعائر اسلامی مورد آزار قرار می گرفت یا کارت ورود آنها به سازمان باطل می شد، تا آنکه در نهایت عطا را به لقا بخشیدیم و کل شرکت به صورت گروهی مهاجرت کرد.

تحریریه آفتاب نیوز  اسناد منتشر شده اخیر را مورد مطالعه قرار داده است، البته اشاره به برخی جزئیات این اسناد منتشره به معنی تایید یا تکذیب آنها نیست، تنها در راستای وظیفه رسانه ای و ایجاد فضای بحث و تبادل نظر بیشتر به منظور جلوگیری از پیش آمدهای مشابه و هشیار نمودن مسئولین و البته آگاه سازی جامعه که حق طبیعی و خدادادی آنها است انجام می گیرد.

از پاسپورت قالیباف تا کمک هزینه خرید آجیل

یکی از تصاویری که مورد توجه قرار گرفت، تصویر پاسپورت دیپلماتیک محمد باقر قالیباف رئیس  62 ساله قوه مقننه بود. یاشار سلطانی خبرنگار، اخیراً مدعی شده است که فرزند رئیس مجلس چند سالی است که با استخدام یک وکیل سرشناس در کانادا عدم ارائه ویزا توسط دولت کانادا را به دادگاه کشانده و حتی علیه وزیر مهاجرت این کشور به خاطر عدم موافقت با ارائه ویزا در دادگاه های کانادا اقامه دعوا کرده است. ادعای که البته هنوز از سوی ایشان تایید یا تکذیب نشده است.

یکی دیگر از موارد قابل توجه، لیست بسیار طولانی پاداش ها و کمک هزینه های دریافتی کارکنان در مجلس شورای اسلامی است. این مستخدمین به ازای هر عید و مناسبتی که در تقویم وجود دارد، کمک و پاداش دریافت می کنند. ولادت حضرت زهرا 2 میلیون و 160 هزار، روز تولد کارکنان 1.200 میلیون تومان، ولادت امام علی 2.160 میلیون تومان ، سایر اعیاد 650 هزار تومان، روز کارمند 600 هزار تومان، جشن تکلیف فرزندان 600 هزار تومان، هدیه تولد هر فرزند 650 هزار تومان، آجیل شب یلدا 2 میلیون، آجیل شب عید نوروز 2.6000 میلیون تومان، روز کارمند 600 هزار تومان، روز مجلس 1.200 میلیون تومان، پاداش دوره ای 16 میلیون و 500 هزار تومان، عیدی پایان سال 12 میلیون، تقدیر از دانش آموزان ممتاز تا 2.100 میلیون تومان، کمک هزینه غذا 7.200 میلیون تومان ، کمک هزینه پوشاک 3.600 میلیون تومان، کمک هزینه خرید کتاب 960 هزار تومان، کمک هزینه مهد کودک 240 هزار تومان، کمک هزینه فرزندان زیر شش سال 1 میلیون تومان، کمک هزینه تلفن همراه 30 هزار تومان، کمک هزینه سفر و تعطیلات تا 3.800 میلیون تومان، کمک هزینه ایاب و ذهاب 3.600 میلیون تومان، کمک هزینه تسهیلات اقامتی قریب 1 میلیون تومان

علاوه بر اینها کارکنان در  دهها مورد دیگر نیز از انواع کمک هزینه ها و پاداش ها برخوردار می شوند. دهها نوع وام قرض الحسنه نیز به شاغلین در مجلس اعطا می شود.

یکی دیگر از موارد منتشره در فضای مجازی نامه ای است که در بحبوحه اعتراضات سال گذشته ارسال شده و در آن مسئولین حراست اعلام کرده اند که برای « نمایندگان حاشیه سازی مانند پزشکیان، پاک فطرت، رشیدی کوچی و خضریان،... » جلسه توجیهی برگزار کرده اند.

در سند دیگری نیز  قید شده است که بودجه پیشنهادی برای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات حراست قوه مقننه و کمیته پدافند عامل جمعاً بیش از 144 میلیارد تومان است، در این بین پرسش این است که با وجود چنین بودجه قابل توجهی چرا چنین نفوذ و هکی صورت گرفته است؟

ناترازی 300 میلیون متر مکعبی گاز

در یکی از مکاتبات به ناترازی 300 میلیون متر مکعبی گاز در روزهای سرد سال در پایان 1402 اشاره شده و درخواست شده است که دستگاه های دولتی مصرف انرژی خود را تا حد ممکن کاهش دهند تا از بروز بحران و قطح سراسری برق یا گاز مصرفی جلوگیری شود.

با وجود آنکه مسئولین شرکت ملی پالایش و پخش بارها  از تایید مسئله واردات بنزین طفره رفته بودند، اما سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در توییتی تایید کرد که در بودجه سال آتی مبلغی در حدود 4 میلیارد دلار برای واردات حامل های انرژی مانند بنزین و گازوئیل در نظر گرفته شده است.

دراسناد انتشار یافته نیز  اشاره شده که وزارت نفت پیشنهاد داده است تا برای سال جاری مبلغ 1 میلیارد و 802 میلیون دلار برای واردات بنزین و 488 میلیون دلار نیز برای واردات گازوئیل در نظر گرفته شود.

نکته قابل تامل اما تخصیص 610 میلیون دلار برای خرید هوی اند و 1 میلیارد و 209 میلیون دلار برای خرید ریفورمیت از واحدهای پتروشیمی برای جبران کمبود سوخت در کشور است،  میزان بنزن موجود در ریفورمیت بسیار بالا است و در سال های قبل کارشناسان در مورد سرطان زا بودن بنزین ساخته شده با ریفورمیت هشدار داده بودند،  پیش از این نیز هر گاه کشور با کمبود بنزین مواجه می شد، معلولاً از طریق خرید ریفرمیت از پتروشیمی ها بنزین موسوم به بنزین پتروشیمی تولید و روانه بازار می شد.

به نظر می رسد بخشی از این بنزین ناسالم به افغانستان صادر می شود چون طالبان هر از گاهی محموله های بنزین صادراتی ایران را به علت خطراتی که برای سلامتی شهروندان این کشور ایجاد می کند، مرجوع می نمایید.

در دیگر اسناد نیز وزارت امور خارجه درخواست کرده است تا یکی از مواد برنامه هفتم توسعه که مرجعیت وزارت امور خارجه در سیاست خارجی را تحت الشعاع قرار می دهد، اصلاح شود.