حوادث مرگبار رفح؛ ضرورت تکمیل شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی در لاهه

خبرگزاری میزان – دیوان بین‌المللی دادگستری در ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴ (۶ بهمن ۱۴۰۲) دستور اقدام‌های موقت را برای رژیم صهیونیستی در پرونده شکایت آفریقای جنوبی از این رژیم به اتهام نسل‌کشی در غزه صادر کرد.

تاکید بر ضرورت حفظ نظم و قانون در رای اولیه دیوان بین‌المللی دادگستری به‌عنوان یک دستاورد بزرگ مورد استقبال قرار گرفت؛ این دستاورد وجه مهم دیگری هم دارد و آن اجرای دستور صادر شده است.

دیوان بین‌المللی دادگستری با صدور این رای، به رژیم صهیونیستی دستور داد تا از نسل‌کشی جلوگیری کند، مانع تحریک به نسل‌کشی از سوی مقام‌های این رژیم و اقدام به نسل‌کشی از سوی نظامیانش شود و آن‌ها را در صورت ارتکاب چنین اقدامی مجازات کند، مسیر ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه را باز کند، شواهد مربوط به نسل‌کشی را حفظ کرده و گزارشی از میزان پایبندی خود به دستورات را قبل از ۲۶ فوریه (۷ اسفند) به دیوان ارائه کند.

براساس تفسیر آفریقای جنوبی، دستورات درباره اقدام‌های موقت دیوان بین‌المللی دادگستری از رژیم صهیونیستی خواسته عملا آتش‌بس را اجرا کند؛ در عین حال، واکنش بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به این حکم نشان‌دهنده بی‌میلی به تغییر ماهیت عملیات علیه غزه است و حملات هوایی مرگ‌بار اخیر به رفح در جنوب غزه این را تایید می‌کند.

هنگامی که شورای امنیت سازمان ملل (UNSC) در ۳۱ ژانویه ۲۰۲۴ (۱۱ بهمن) برای بررسی وضعیت غزه به دنبال دستور دیوان بین‌المللی دادگستری تشکیل جلسه داد، ادامه بمباران و تلفات انسانی به‌عنوان نگرانی‌های اصلی مطرح شد؛ بنا بر گزارش‌ها، الجزایر (که درخواست برگزاری نشست فوری کرده بود) پیش‌نویس قطعنامه‌ای را تهیه کرده که خواستار آتش‌بس در غزه است.

این نخستین باری نیست که کشور‌ها در شورای امنیت سازمان ملل یا مجمع عمومی سازمان ملل خواستار آتش‌بس در غزه می‌شوند، اما این نخستین بار از زمانی است که دیوان بین‌المللی دادگستری اعلام کرد که جنایت نسل‌کشی براساس شواهد قابل قبول در غزه در جریان است.

قطعنامه‌های قبلی که خواستار آتش‌بس در غزه بودند، از سوی آمریکا با استفاده از حق وتو مسدود شده‌اند و این قطعنامه نیز ممکن است به همین سرنوشت دچار شود.

بدون مکانیسم‌های قانونی دیگر برای اجرای حکم دیوان بین‌المللی دادگستری، این بر عهده دولت‌ها خواهد بود که فشار دیپلماتیک را بر رژیم صهیونیستی اعمال کنند و همراه با سازمان‌های حقوق بشری به دادگاه‌های ملی خود مراجعه کنند تا با مصونیت از مجازات رژیم صهیونیستی مقابله کنند.

گزارش پیش روی رژیم صهیونیستی به دیوان بین‌المللی دادگستری باید جزئیات اجرای اقدام‌های موقت را شرح دهد؛ اگر رژیم صهیونیستی بخواهد به قوانین بین‌المللی و اختیارات دیوان بین‌المللی دادگستری احترام بگذارد، قبل از پایان فوریه (۱۰ اسفند) باید آن را ارائه کند، اما این گزارش ممکن است به‌طور اساسی نشان ندهد که رژیم صهیونیستی به کنوانسیون نسل‌کشی پایبند است.

این وظیفه آفریقای جنوبی و دیوان بین‌المللی دادگستری خواهد بود تا نقایص پیروی رژیم صهیونیستی از دستورات دیوان را در گزارش آن ارزیابی کنند؛ در چنین حالتی آفریقای جنوبی می‌تواند راه‌حل‌هایی را پیشنهاد کند که ممکن است شامل درخواست اقدام‌های اضافی باشد.

در عین حال، ممکن است دیوان بین‌المللی دادگستری یک کمیته موقت متشکل از سه قاضی برای ارزیابی گزارش رژیم صهیونیستی و ارائه توصیه‌ها را انتخاب کند؛ البته احتما اجرا نشدن این دستورات هم وجود دارد.

بنابراین، در حالی که آفریقای جنوبی و حامیان فلسطین و مردم غزه نخستین پیروزی خود را در پرونده علیه رژیم صهیونیستی در دیوان بین‌المللی دادگستری جشن می‌گیرند، راه‌های پیش رو همچنان مبهم هستند.

با وجود این، حمایت‌های فزاینده از این پرونده از سوی کشور‌های مختلف در قاره‌های آمریکا، اروپا، آفریقا و آسیا ادامه دارد و برخی از کشور‌ها نیز فرآیند‌های مشابه یا مکملی را آغاز کرده‌اند که می‌تواند رژیم صهیونیستی و حامیانش را تحت فشار قرار دهد.

اندونزی یک پرونده جداگانه علیه رژیم صهیونیستی در دیوان بین‌المللی دادگستری به راه انداخته و گفته است که اشغال طولانی‌مدت رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، حقوق مختلف فلسطینی‌ها از جمله حق تعیین سرنوشت تحت قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند.

پرونده اندونزی ناشی از درخواست مجمع عمومی سازمان ملل برای نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری درباره پیامد‌های حقوقی سیاست‌ها و اقدام‌های رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی است.

نیکاراگوئه نیز درخواست مداخله در پرونده آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی را داده و یادداشتی منتشر کرده است که از کانادا، آلمان، هلند و انگلیس خواسته است از حمایت از اشغالگری رژیم صهیونیستی به‌ویژه از طریق فروش تسلیحات دست بردارند.

اختلاف‌نظر‌های میان واشنگتن و تل‌آویو به‌ویژه درباره رفح نیز در حال پیشرفت است؛ در ۳۱ ژانویه (۱۱ بهمن)، یک دادگاه فدرال آمریکا از جو بایدن، رئیس‌جمهور این کشور و دولتش درخواست کرد که نتایج حمایت بی‌پرده از محاصره نظامی علیه فلسطینی‌ها در غزه را با استناد به حکم دیوان بین‌المللی دادگستری مبنی بر اینکه رفتار رژیم صهیونیستی نسل‌کشی است، بررسی کنند.

دادگاه بین‌المللی کیفری (ICC) نیز تحقیقات علنی در مورد جنایت‌های بین‌المللی انجام شده در فلسطین را در دست دارد؛ این با کار کمیسیون مستقل بین‌المللی تحقیقات سازمان ملل در مورد اراضی اشغالی فلسطین برای جمع‌آوری و حفظ شواهد جنایت‌های جنگی ارتکابی از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تکمیل شده است؛ این کمیسیون متعهد شده است که اطلاعات خود را با دیوان بین‌المللی دادگستری به اشتراک بگذارد.

سازمان‌های غیردولتی، رسانه‌ها و دیگر حامیان فلسطین، می‌توانند در دادگاه‌های ملی و منطقه‌ای علیه رژیم صهیونیستی اقدام کنند.

در عین حال، آفریقای جنوبی در حال مذاکره با کشور‌های دیگری است که تمایل خود را برای مداخله در پرونده این کشور علیه رژیم صهیونیستی ابراز کرده‌اند؛ آن‌ها ممکن است مطالبات خود را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارائه کنند یا به پرونده آفریقای جنوبی بپیوندند.

با توجه به بی‌توجهی رژیم صهیونیستی به دستور اقدام‌های موقت دیوان بین‌المللی دادگستری، این احتمال وجود دارد که دیگر فرآیند‌های تکمیلی رژیم صهیونیستی را از اقدام بدون مجازات در حمله نظامی خود به غزه به‌ویژه از طرح حمله زمینی به رفح منصرف کند.

به گزارش issafrica، اقدام‌های مذکور از بحث در شورای امنیت سازمان ملل تا تهدید تعقیب کیفری بین‌المللی، تعاملات دیپلماتیک و فشار سیاسی را شامل می‌شود؛ زمان نشان خواهد داد که این فرآیند‌ها چقدر موفق هستند.

انتهای پیام/