سازمان «هه‌نگاو» از واکنش نهادهای حکومت به اعتصاب اصناف خبر داد؛ حساب بانکی کسبه در بوکان مسدود شد

سازمان حقوق بشری «هه‌نگاو» در گزارشی اعلام کرد که نهادهای امنیتی در ایران در اقدامی «تلافی‌جویانه» طی دو هفته گذشته بصورت سیستماتیک اصناف شهرهای مختلف را به دلیل مشارکت در اعتصاب اعتراضی به اعدام چهار زندانی سیاسی کُرد تحت فشار گذاشته و حساب بانکی کسبه شهر بوکان را مسدود کرده‌اند.

هه‌نگاو، در این گزارش اعلام کرده که مسدود شدن با دستور رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت بوکان صورت گرفته است.

این سازمان حقوق بشری با استناد به مدارک به دست آمده اعلام کرده است که بانک‌های مختلف از جمله بانک رفاه و بانک ملت در بوکان با دستور اداره «صمت» دسترسی بازاریان به حساب‌های بانکی‌ را قطع کرده‌اند.

در این گزارش تاکید شده که در شهرهای دیگری از جمله سقز و مهاباد نیز این اتفاق رخ داده است.

این برخورد با اصناف پس از آن صورت گرفته است که دهم بهمن ماه، یک روز پس از اعدام پژمان فاتحی، محسن مظلوم، وفا آذربار و محمد فرامرزی؛ زندانیان سیاسی کرد، تعداد زیادی از اصناف و کسبه در شهرهای کردنشین ایران دست به اعتصاب زدند.

هه‌نگاو در آن زمان اعلام کرد که این اعتصابات در شهرهای سنندج، سقز، بانه، مهاباد، بوکان، دهگلان، دیواندره، مریوان، روانسر و کرمانشاه برگزار و این شهرها فضای امنیتی به خود گرفتند.

چهار زندانی اعدام شده در نهم بهمن ماه، عضو حزب کومله کردستان بودند که سال گذشته در ارومیه بازداشت و به «جاسوسی برای اسرائیل» متهم شدند؛ اتهامی که قویا توسط خود این چهار متهم رد شد. وکیل آنها نیز به «روند دادرسی ناعادلانه» در قبال این اتهامات اعتراض کرد.

اعدام این زندانیان در شرایطی انجام شد که بسیاری از فعالان حقوق بشر، همراه با سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر خواستار توقف اجرای حکم اعدام این افراد شده بودند. اجرای حکم اعدام این زندانیان کرد واکنش‌های فراوانی را در پی‌داشت.

وزارت خارجه ایالات متحده روز دوشنبه، نهم بهمن، در بیانیه‌ای در واکنش به اعدام زندانیان سیاسی توسط جمهوری اسلامی، اعلام کرده بود که «ما از گزارش‌های مبنی بر اعدام این چهار مرد در ایران مطلع شده‌ایم که پس از محاکماتی صورت گرفت که فعالان حقوق بشر بین‌المللی ساختگی تلقی می‌کنند.»

بسیاری از وکلا و نهادهای حقوق بشری این اعدام‌ها را مصداق «قتل حکومتی» دانسته‌اند.