تجمع و راهپیمایی اعتراضی مال‌باختگان شرکت «رضایت‌خودرو طراوت نوین» در قزوین

ده‌ها تن از مالباختگان شرکت «رضایت خودرو طراوت نوین ریحان تاک» برای چندمین بار در ماه‌های گذشته روز پنجشنبه ۲۶ بهمن دست به تجمع و راهپیمایی اعتراضی زدند.

بر پایه ویدیوهای منتشر شده، معترضان خواستار پاسخگویی مراجع قضایی درباره پرونده کلاهبرداری این شرکت شده و شعارهایی همچون «ما دیگه رای نمیدیم، عدالتی ندیدیم» و «داد بزن داد بزن، حقتو فریاد بزن» سر دادند.

در یکی از ویدیوهای منتشرشده از تجمع معترضان در مقابل ساختمان استانداری قزوین، یکی از مالباختگان خشمگین در مقابل نیروهای یگان ضد شورش مشکلات اقتصادی خود را فریاد می‌زند.

محمدمهدی اعلایی، استاندار قزوین، در آذرماه سال جاری اعلام کرد که شرکت‌ «کلاهبرداری» پیش‌فروش خودروی «رضایت خودروی طراوت نوین» به رغم جذب بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان سرمایه از هزاران تن از شهروندان، کمتر از دو هزار خودرو تحویل مشتریان داده است.

حسین رجبی، دادستان مرکز قزوین، با اشاره به فعالیت محمدرضا غفاری، مالک و مدیر بازداشت‌شده شرکت «رضایت خودروی طراوت نوین»، از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸اعلام کرده که در این «پرونده کلان» ۵۰ هزار شاکی وجود دارد.

این مقام قضائی در نشستی در دانشگاه بین‌المللی قزوین در روز ۴ دی ماه تمرکز اصلی مسئولان قضا‌ئی را بر پرداخت اصل مطالبات مالباختگان دانسته و گفت که بعید می‌داند سود آنچنانی به اشخاص داده شود.

این در حالی‌ است که سرمایه‌گذاری در این شرکت پیش‌فروش خودرو از یک دهه قبل آغاز شده و با گذشت زمان ارزش پول نقد به شدت کاهش یافته است.

در حالی‌که اعتراضات مالباختگان پرشمار این پرونده ادامه دارد مسئولان امنیتی و قضائی استان قزوین همواره معترضان را به تعقیب قضائی تهدید کرده‌اند.

کارگروه شرکت‌های خودرویی استان قزوین، مرکب از اداره کل اطلاعات، اطلاعات سپاه و دادگستری، پیشتر از تشکیل پرونده قضائی برای دهها نفر از مالباختگان معترض خبر داده و اتهام آنها را «اخلال در نظم عمومی» و «نشر اکاذیب» عنوان کرده بود.

این کارگروه در مهر سال جاری اعلام کرد که برای ۶۷ نفر ازمعترضان در این پرونده تحت تعقیب کیفری قرار گرفته‌اند.

وبسایت «تجارت نیوز» از این پرونده «کلاه‌برداری» به عنوان «یکی از بزرگترین پرونده‌های قضایی روزهای اخیر» یاد کرده است.

به‌ رغم ادعای مقامات جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با فساد مالی، اخبار مربوط به پرونده‌های اختلاس‌های میلیاردی به ویژه در نهادهای دولتی و بانکی در سالهای گذشته بازتاب یافته‌اند.