کسانی به مجلس بروند که الفبای اقتصاد را بدانند

ایسنا/مرکزی معدن یکی از ظرفیت‌های بسیار مهم اقتصادی در کشورهایی است که از این نعمت برخوردار هستند و در واقع معادن و ذخایر گهربار آنها سهم مهمی را در اقتصاد هر کشوری ایفا می‌کنند.

ایجاد اشتغال و ارزش افزوده و ایجاد درآمدهای صادراتی از یکسو و بی‌نیاز کردن کشور از برخی مواد اولیه و کمک به چرخش چرخ دیگر صنایع و عرصه‌های اقتصادی، تولیدی و حتی درمانی، ارزش معادن و لزوم توجه به این حوزه را صدچندان می کند.

هیچ عرصه‌ای نیست که با قانون و قانونگذاری بیگانه و بی‌رابطه باشد و معادن و معدن‌داران و آنها که با این حوزه در ارتباطند نیز از این مهم مستثنی نیستند و کوچکترین اقدامات شان باید تحت نظر و بر اساس قانون صورت بگیرد. قطعا قوانین، بسیاری از معضلات این حوزه را رفع می‌کنند ولی برخی از آنها نیز دست و پاگیر و مانع تراش هستند.

از سوی دیگر گاهی عدم اجرای برخی قوانین، مشکل ایجاد می کند و مانعی در برابر حرکت چرخ صنعت می‌شود، لذا با توجه به اینکه در آستانه برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم قرار داریم آشنایی نامزدهای نمایندگی مجلس با مطالبات و مشکلات فعالان معدنی خالی از فایده نخواهد بود.

محسن میرزایی نایب رئیس هیئت مدیره انجمن سنگ ایران در گفت‌وگو با ایسنا بیشتر مشکلات حوزه معدن را مربوط به معادنی دانست که سنگ آن اکتشاف و راهی بازار شده و مشتری خود را نیز پیدا کرده است و گفت: برخی محدودیت‌های قانونی در این حوزه پذیرفتنی است، اما بسیاری از موانع موجود، قانونی نیستند. اقدام خوبی که در استان مرکزی و محلات انجام شده، مانیتورینگ خروج ماده معدنی از معادن سنگ توسط اداره صمت و سایر نهادهای نظارتی است. اما این اقدام در استان‌های همجوار اتفاق نیفتاده و بارگیری به همان شیوه گذشته انجام می‌شود به همین دلیل نمی‌توان درباره میزان برداشت آنها اظهار نظر کرد.

وی با اشاره به زمان‌بر بودن فرایند دریافت استعلام از دستگاه‌های مختلف برای بهره‌برداری از معادنی که به تازگی کشف می‌شوند، اظهار کرد: پیش از این، امکان اکتشاف، ثبت و بهره‌برداری برای هرکس ممکن بود اما با تغییر قانون کسی می‌تواند نسبت به ثبت معدن یا شرکت در مزایده اقدام کند که طبق قانون از شرایط لازم برخوردار باشد.حدود نیمی از معادنی که در کشور مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، توسط کسانی کشف یا ثبت شده که نه فعال حوزه معدن بوده و نه تحصیلکرده رشته‌های مرتبط با معدن بوده اند.

معضل دوگانگی در اجرای قانون

وی با بیان اینکه دوگانگی در اجرای قانون از لحاظ پاسخگویی به مطالبات بهره‌بردار، به ضرر معادن این منطقه تمام شده است، افزود: بهره‌برداران معادن منطقه نسبت به مفاد پروانه بهره‌برداری متعهد هستند اما دوگانگی در اجرای قانون، بسیاری از معادن معمولی سنگ را تحت‌الشعاع قرار داده است و موجب تعطیلی بیش از 40 درصد معادن در منطقه شده که مشابه آن در استان‌های دیگر نیز وجود دارد. اگر قوانین در سراسر کشور یکسان اجرا شود، منافع آن به تمام فعالان این عرصه باز خواهد کشت.

میرزایی تصریح کرد: برآوردها نشان می‌دهد حدود چهار هزار واحد فراوری در کشور وجود دارد و با در نظر گرفتن رکود ساخت و ساز، می‌توان گفت که حدود 70 درصد این واحدها مازاد بر نیاز کشور هستند. اگر این روند رکود ساخت و ساز ادامه دار باشد، صنعت سنگ متضرر خواهد شد.

نمی‌توان به صادرات مواد معدنی فلزی و سنگی به یک چشم نگاه کرد

وی گفت: بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های آنی و بدون مطالعه‌ای که برای گمرکات صادر می‌شود، مانع بزرگ‌ی برای صادرات سنگ است. اگر تصمیم‌های حوزه معادن سنگی یا فلزی، کارشناسی‌تر انجام گیرد، وضعیت صادرات می‌توانست بهتر از این باشد. نمی‌توان به صادرات مواد معدنی فلزی و سنگی به یک چشم نگاه کرد چراکه محصول نهایی معادن فلزی یک ماده استراتژیک بوده اما سنگ تزئینی یک کالای لوکس محسوب می‌شود.

قوانین دست و پا گیر و هزینه‌بر

وی عوارض صادرات را یکی از این قوانین دست و پا گیر دانست و اظهار کرد: اگر بازار داخلی توان مصرف تمام تولید مواد معدنی کشور را داشته باشد، وضع عوارض صادراتی منطقی است اما وقتی برای یک ماده معدنی، خریداری در داخل کشور وجود نداشته باشد اما این تقاضا در بازارهای بین‌المللی فراهم باشد، وضع عوارض غیرکارشناسی آسیب‌زا خواهد بود.

وی ادامه داد:با توجه به دشواری تبادل پول ناشی از صادرات، باید برای صادرات مواد معدنی جذابیت‌هایی مانند قیمت مناسب خلق کرد تا متقاضیان خارجی را به این سمت جذب کرد اما وضع عوارض ۲۰ درصدی صادرات، به دلیل نداشتن هیچگونه مبنای درست اقتصادی، صادرات را توجیه‌ناپذیر کرده و خریداری نیز نخواهد بود. مشخص است که این عدد بدون کارشناسی تعیین شده است.

نائب رئیس انجمن سنگ ایران افزود: طبق قانونی که چند وقت پیش تحت عنوان «ماده ۲۱ خاک‌شناسی» وضع شده بود، بخشی از سنگ صادراتی در بندرعباس شکسته شده و به یک آزمایشگاه در کرج ارسال می‌شد تا با انجام آزمایش مشخص شود که این ماده خاک کشاورزی نیست در حالیکه حتی در یک نگاه ساده و بدون انجام آزمایش نیز می‌توان به این نکته پی برد. اخیرا نیز موضوع احداث آزمایشگاه در بندرعباس پررنگ شده است.

وی تصریح کرد: این‌ها قوانین دست و پا گیر، هزینه‌بر و زمان‌بری است که در کنار عدم امکان ایجاد اِل‌.سی و ورود پول صادرات به کشور موجب می‌شود همین سهم ناچیز از بازار را نیز از دست بدهیم.  عوارض ۷۰ درصدی برای صادرات سنگ وضع شده که باعث شد حجم عظیمی از مشتریان سنگ ما از دست رفته و به سمت کشور ترکیه هدایت شوند. این بازار تا به امروز نیز در اختیار ترکیه است.

وی با اشاره به ایجاد موانع مختلف برای صادرات در هر دوره، گفت: توسعه صادرات می‌تواند به برخی معادن خاص ما کمک کند. این تصور اشتباه وجود دارد که بازار جهانی به دنبال سنگ‌های خاص کشور ماست در حالی که عمده درخواست بازار، سنگ‌های معمولی و اکونومی کشور، اما در حجم بالا است.

ضرورت ثبات قوانین برای حفظ مشتری خارجی

وی اظهار کرد: اگرچه مشتریانی از چین و هند شناخت خوبی از سنگ‌های ما دارند و خواستار این نوع سنگ هستند اما با توجه به اینکه از محدودیت‌ها و تغییر قوانینآگاه هستند، تمایلی به سرمایه‌گذاری روی پروژه‌های ما ندارند. با تغییر افراد، قوانین نیز تغییر می‌کند. اگر بتوان به مشتریان این اطمینان را داد که قوانین تا 10 سال بدون تغییر خواهد ماند، می‌توان به جذب و ماندگاری مشتریان خارجی امید داشت.

نائب رئیس انجمن سنگ ایران اجرا نشدن درست و کامل قوانین وضع شده را از بزرگترین مشکلات این حوزه دانست و ادامه داد:معارضان محلی نیز از بزرگترین مشکلات معادن است. زمانی که مجوزهای لازم برای بهره برداری از تمامی دستگاه‌ها اخذ می‌شود، چرا معدنکار توسط سازمان صمت در مقابل معارضان محلی حمایت نمی شود؟ یکی از دلایل به وجود آمدن این مشکل، عدم اجرای درست و کامل قوانین است.

مشکلاتی از نوع حقوق دولتی معادن

وی افزود: زمانی که طبق پروانه بهره‌برداری و بر اساس میزان برداشت، درصدی به عنوان حقوق دولتی دریافت می‌شود، این انتظار وجود دارد که طبق قانون هزینه شود. در پایان سال، باید حدود ۶۵ درصد این حقوق دولتی به معدن برگشته و بخش تجهیزات و اکتشاف سرمایه‌گذاری شود. پانزده درصد حقوق دولتی باید در منطقه‌ای که معدن در آن واقع شده، به منظور توسعه زیرساخت‌ها هزینه شود.

میرزایی گفت: در برخی کشورها، چیزی به عنوان حقوق دولتی وجود ندارد، اما پرداخت مالیات و ایجاد اشتغال در کشوری مانند ترکیه از اهمیت بسیاری برخوردار است. در کشورهای دیگر به جای پرداخت حقوق دولتی، پس از به پایان رسیدن ذخایر معدن، آن منطقه بازسازی شده و به نوعی به طبیعت بازمی‌گردد.

وی مشکلات ناشی از اجرا نشدن درست قانون را دلیل کاهش کارگران در واحدهای تولیدی دانست و ادامه داد: این مشکل نشان‌دهنده نقص در چرخه اقتصاد معدن و سنگ است که تولیدکننده هیچ کوتاهی در ارتباط با آن ندارد.

واردات سنگ کوپ به نفع کشور است/قوانین سخت واردات ماشین آلات

وی واردات سنگ کوپ از کشورهای دیگر از جمله افغانستان را به نفع کشور دانست و تصریح کرد: برای حضور در بازار جهانی، صادرات و واردات باید در کنار هم قرار گیرند. نمی‌توان با تفکر خودخواهانه‌ای که تنها صادرات را مجاز دانسته و مخالف واردات است، پیش رفت. تنها زمانی که سنگ کوپ وارد می‌شود، قطعا ارزش افزوده و اشتغال ایجاد می‌شود و وقتی سنگ افغانستان در کنار سنگ‌های ایران قرار بگیرد، سنگ‌های داخلی می‌توانند مشتریان بهتری را برای خود پیدا کنند.

وی ادامه داد: ما به ماشین‌آلات به‌روزی که در دنیا استفاده می‌شود، دسترسی نداریم. معدن‌دار نه توانایی خرید این ماشین‌آلات را دارد و نه خرید آن به صرفه است. در کشور ترکیه، این ماشین‌آلات با وام ارزان دو درصدی و بازگشت اقساطی دوساله در اختیار بهره‌بردار قرار می‌گیرند و پس از دو سال، این دستگاه‌ها فروخته شده و دستگاه دیگر خریداری می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر ماشین‌آلات کارکرده‌ با عمر بیش از بیست سال که در کشورهای دیگر از رده خارج شده اند، با قیمت یک سوم دستگاه نو وارد می‌شوند. هیچکدام از این شرکت‌ها به واسطه تحریم‌ها دفتر خدمات پس از فروش در ایران ندارند و قطعات موجود نیز که به شکل قاچاق از دوبی وارد می‌شود، غیراصلی بوده و هزینه‌های چندباره تعمیر را به بهره‌بردار تحمیل می‌کند. هیچکدام از تولیدکننده‌های داخلی نیز ماشین‌آلات معدنی تولید نمی‌کنند.

نائب رئیس انجمن سنگ کشور تصریح کرد: اگر به مشکل ماشین‌آلات که در ابتدای زنجیره بهره‌برداری و تولید سنگ قرار دارد توجه شود، در ادامه راه و متعادل کردن قیمت تمام‌شده تولید سنگ فرآوری شده، خود را نشان خواهد داد. قوانینی وضع شده که بسیار سخت است و دارنده پروانه بهره‌برداری که باید درخصوص برخی عوارض از معافیت برخوردار باشد، با چنان موانعی مواجه می‌شود که عطای واردات ماشین‌آلات را به لقای مشکلات آن می‌بخشد.

وی گفت: معدن دارانی که توانسته‌اند ماشین‌آلات وارد کنند، از اقدام خود پشیمان هستند چراکه نتوانسته‌اند واردات را به سرانجام برسانند، اما کار ترخیص توسط دلالان به راحتی انجام شده و اجناس خود را با قیمت گزاف به فروش می‌رسانند.

ضرورت صادرات سنگ های کوپ و بریده

وی اشباع شدن بازار را از بزرگترین مشکلات سنگبری‌ها دانست و اظهار کرد: در اکثر سنگبری‌ها حجم عظیمی از سنگ فرآوری شده وجود دارد که مشتری برای آن وجود ندارد و اکثر آنها با بخشی از ظرفیت مشغول کار هستند.

میرزایی صادرات سنگ کوپ و بریده را ضروری دانست و ادامه داد: ایتالیا در فرآوری و صادرات سنگ حرف اول را در دنیا می‌زند و این کشور به تناسب مناسبی از درصد صادرات سنگ فرآوری شده و بلوک رسیده است. صادرات سنگ کوپ نه تنها خام فروشی نیست، بلکه یک شگرد در به دست آوردن بازار است. تا یک سنگ به عنوان بلوک در دنیا عرضه نشود، بازار به دنبال مبدا عرضه آن سنگ و خرید سنگ فرآوری شده نخواهد رفت. در تمام سال‌هایی که ترکیه وارد بازار جهانی سنگ شده، حجم صادرات سنگ کوپ آن کشور بیشتر از سنگ فرآوری شده بوده و این دو مکمل یکدیگر هستند.

کسانی به مجلس بروند که الفبای اقتصاد را بدانند

وی افزود: امیدوارم افرادی به مجلس راه پیدا کنند که فکر اقتصادی داشته باشند و تمام تلاش آنها رفاه اقتصادی و مالی مردم باشد. باید افرادی وارد مجلس شوند که الفبای اقتصاد را بدانند. چرخ اقتصاد وجود دارد و قرار نیست کسی آن را ابداع کند و باید در جهت بهبود حرکت آن تلاش شود. اصلاح اقتصاد کار دشواری نیست و با بهره‌گیری از کمک چند اقتصاددان می‌توان اوضاع اقتصادی را سر و سامان داد.

مشکل نقدینگی و سرمایه های دپو شده

این بهره‌بردار معدن گفت: اگر چند معدن شاخص کشور از جمله عباس آباد را کنار بگذاریم، سایر معادن با مشکل نقدینگی نیز مواجه هستند. فروش این معادن به صورت چکی انجام می‌شود که به تبع آن با حجم انبوهی از چک‌های برگشتی مواجه می‌شوند. سرمایه معدنکاران به شکل سنگ کوپ بدون مشتری و در سنگبری‌ها به شکل سنگ بریده فاقد مشتری، دپو شده است.

وی اظهار کرد: دلالان و واسطه‌ها در بسیاری از حرفه‌ها وجود دارند و فعالیت شان در دنیا پذیرفته شده است. اگر کار این قشر به شکل اصولی و قانونی و با اسناد معتبر مالیاتی انجام شود و موجب افزایش قیمت یا قیمت‌سازی کاذب نشوند، به دلیل تزریق سرمایه به این زنجیره، موجب ادامه چرخه زنجیره خواهد شد.

راه اندازی پایانه صادراتی، زمینه ساز رونق صنعت سنگ

میرزایی افزود: نمایشگاه سنگ نیم‌ور به دلیل اینکه در دنیا شناخته شده است، معدنکارانی از فارس به این نتیجه رسیده اند که با وجود بعد مسافت و تحمیل هزینه حمل و نقل، امکان فروش و صادرات محصولات معدنی آنان از این محل تسهیل می‌شود و تمام 18 استان سنگی کشور دسترسی مطلوبی به این نقطه برای صادرات خواهند داشت. در صورتی که پایانه صادراتی راه‌اندازی شده و نمایشگاه دائمی نیز شکل بگیرد، رونق مطلوبی در منطقه و صنعت سنگ به وجود خواهد آمد.

انتهای پیام