بازدید رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از سکونتگاه‌های غیر رسمی شهرستان بوکان بازدید کرد

خبرگزاری میزان_ چهاردهمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال باحضور ناصر عتباتی رئیس کل، حسین مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربیاجان غربی و جمعی از مدیران کل ادرات خدمات رسان و دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری بوکان به منظور رسیدگی به مشکلات ساکنین ۱۲ منطقه مسکونی غیر رسمی بوکان در دادگستری این حوزه قضایی برگزار شد.

ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در این جلسه با اشاره به بازدید میدانی از منطقه مسکونی غیر رسمی دارحرمه، بیان کرد: در بازدیدی که از منطقه دارحرمه انجام شد و گزارشی که مدیران مدیریت شهری بوکان ارائه کردند ملاحظه شد که تعداد ۸ هزار نفر از مردم این شهرستان که عمدتاً از اقشار محروم و مستضعف جامعه هستند در این مناطق سکونت دارند و به دلیل غیر رسمی بودن سکونتگاه، از کمترین خدمات عمومی محروم هستند و تعداد کثیری پرونده در این رابطه در دادگستری تشکیل شده و موجبات نارضایتی قشر کثیری از شهروندان را فراهم کرده است.  

وی ادامه داد: یکی از معضلات شهر بوکان که توسط دادستان، امام جمعه و فرماندار این شهرستان مطرح و در بازدید میدانی نیز ملاحظه شد، مشکل بالا بودن اجاره مسکن و قیمت مسکن به دلیل کم بودن محدوده شهری است که مردم را به حاشیه‌نشینی سوق می‌دهد و این جلسه به منظور تدبیر برای رفع این مشکل منعقد شده است.

رئیس کل دادگستری استان تصریح کرد: در این جلسه دو موضوع باید مدنظر قرار گیرد، اول اینکه پیگیری الحاق این مناطق به محدوده شهری در دستور کار باشد و موضوع مهمتر اینکه برای بهره‌مندی ساکنین این مناطق از خدمات عمومی تدابیر لازم اندیشیده شود چرا حاکمیت وظیفه حفظ بهداشت و سلامت مردم را دارد.

عتباتی در پایان با اشاره به اضافه شدن ۴۰ هکتار به محدوده شهری بوکان با استفاده از ظرفیت شورای حفظ حقوق بیت‌المال و پیگیری دستگاه قضایی بر استفاده از ظرفیت این شورا برای رفع مشکلات سکونتگاه‌های غیررسمی بوکان تاکید و عنوان کرد: باید با همفکری و هم‌افزایی تلاش شود که با رفع مشکلات مردم این مناطق خروجی این جلسه تولید رضایتمندی برای مردم و کاهش ورود پرونده به دادگستری باشد.

حسین مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی نیز در این جلسه گفت: قانون، ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی رسمی را تکلیف کرده است و بنابراین باید از ظرفیت‌های قانونی برای ساماندهی این مناطق بهره برد.

در ادامه سایر اعضای جلسه به بیان نقطه نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند و جلسه با تصویب مصوباتی به کار خود خاتمه داد و مقرر شد شهرداری ظرف یک هفته نقشه‌برداری و مطالعات را انجام و شرکت‌های خدمات‌رسان ظرف ۳ ماه این مناطق را تحت پوشش آب، برق و گاز قرار دهند.

انتهای پیام/