دادگاه با آزادی زندانیان محیط زیستی مخالفت کرد

یک روزنامه همزمان با انتشار نامه چهار فعال محیط‌ زیست زندانی به رئیس قوهٔ قضائیه و درخواست برای «اجرای قانون» در پروندهٔ خود خبر داد که دادگاه با درخواست آزادی مشروط آنان مخالفت کرده است.

روزنامه «پیام ما» نوشت که با پایان شش سال از بازداشت چند تن از کارشناسان و فعالان محیط زیست، دادگاه با «آزادی مشروط» هومن جوکار، سپیده کاشانی دوست، نیلوفر بیانی و طاهر قدیریان موافقت نکرد.

این روزنامه به نقل وکیل پرونده نیز نوشت که با توجه به موارد قانونی که برای همهٔ محکومان در نظر گرفته می‌شود، «حق آنها آزادی بود.»

از اوایل بهمن‌ ۱۳۹۶، یعنی از روز بازداشت تا امروز، این فعالان دو هزار و ۲۱۶ روز عنوان بازداشتی و زندانی را داشته‌اند.

«پیام ما» نوشت که در این بازهٔ زمانی، نامه‌های متعددی از سوی فعالان مدنی و فعالان محیط زیست به رئیس دستگاه قضا برای آزادی آنها نوشته، شد اما ترتیب اثری به این درخواست‌ها نشده است.

بر همین اساس، پس از گذشت شش سال و در شرایطی که همهٔ آنها مشمول «آزادی مشروط» می‌شدند، دادگاه طی حکمی با این موضوع مخالفت کرده است.

روزنامه پیام ما تاکید کرد که کارشناسان محکوم‌شده در پروندهٔ موسوم به «محیط‌زیستی‌ها» با وجود مبادلهٔ مبادلهٔ «مراد طاهباز»، نفر اول این پرونده، تاکنون از حق قانونی آزادی مشروط برخوردار نبوده‌اند.

کاووس سیدامامی به همراه ۹ تن دیگر از فعالان زیست محیطی در بهمن ۱۳۹۶ به دست اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت شدند. اتهام آنان از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی «جاسوسی» اعلام شد و چندی بعد، مقام‌های قضایی به خانواده آقای سیدامامی اعلام کردند که او در زندان خودکشی کرده است اما خانواده او این ادعا را رد کرد.

جان باختن وی واکنش های زیادی را در کانادا و آمریکا در پی داشت و برخی نهادهای حقوق بشری از جمهوری اسلامی انتقاد کردند.

مراد طاهباز و نیلوفر بیانی در پی محاکمه به اتهام «همکاری با آمریکا» به ۱۰ سال زندان، هومن جوکار و طاهر قدیریان با همین اتهام به ۸ سال و سام رجبی و سپیده کاشانی نیز به ۶ سال حبس محکوم شدند. سام رجبی در آذر سال جاری آزاد شد.

همچنین امیرحسین خالقی حمید به اتهام «جاسوسی» به ۶ سال و عبدالرضا کوهپایه به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به ۴ سال زندان محکوم شدند.

تمامی بازداشت شدگان اتهام های وارد شده را تکذیب کرده اند. علاوه بر این، سازمان های حقوق بشری نیز صدور این احکام برای آنان را محکوم کرده اند.

در این ارتباط نیز «برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد» از صدور احکام سنگین زندان برای تعدادی از فعالان محیط زیست متهم به «جاسوسی» در ایران ابراز نگرانی عمیق کرد.

سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده نیز پس از رای اولیه دادگاه انقلاب اسلامی برای فعالان محیط زیست ایرانی مبنی بر شش تا ده سال زندان را محکوم کرده بود.

در این حال، عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست در دولت حسن روحانی، بار دیگر در شهریور سال جاری در مورد فعالان محیط زیستی بازداشت شده گفت که همه کسانی که به عنوان جاسوس محیط زیستی دستگیر شدند «بی‌گناه بودند.»