چگونه برنامه مالیاتی دولت رئیسی «مزدبگیران» را هدف قرار می‌دهد؟

دولت ایران قصد دارد ناترازی بودجه ۱۴۰۳ را با افزایش کم‌سابقۀ درآمدهای مالیاتی جبران کند. تحقیقات رادیوفردا نشان می‌دهد که بار اصلی پرداخت مالیات عملاً روی دوش مزدبگیران و حقوق‌بگیران عادی قرار گرفته است، در حالی‌که نهادها و بنگاه‌های اقتصادی زیر نظر علی خامنه‌ای از معافیت مالیاتی ویژه برخوردارند.

برخلاف تصور غالب، دست‌کم در یک دهۀ گذشته سهم مالیات در تأمین منابع عمومی بودجه بیشتر از نفت بوده و این نسبت، به‌ویژه پس از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است.

بررسی‌ها و محاسبات گروه داده‌کاوی رادیوفردا در قوانین بودجۀ یک دهه گذشته نشان می‌دهد که پس از تشکیل دولت رئیسی، سهم درآمدهای مالیاتی دولت در تأمین بودجۀ کشور شاهد رشدی چشمگیر بوده، چنان‌که از حدود ۳۰ درصد به بیش از ۴۰ درصد رسیده است.

اما این تحول به معنای کمتر شدن وابستگی بودجۀ کشور به نفت نیست؛ اگر سه بودجۀ تدوین‌شده در دوران ریاست‌جمهوری رئیسی را در نظر بگیریم، سهم نفت در تأمین بودجه تغییری نکرده و با میانگین تقریبی ۲۵ درصد ثابت مانده است. اگرچه، مالیات‌ها روزبه‌روز بیشتر شده است.

در چنین شرایطی، فشار روزافزون برای پرداخت مالیات در ایران به کدام بخش‌های اقتصاد کشور تحمیل می‌شود؟ نهادهای قدرتمند و بنگاه‌های ثروتمندی که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند یا مردم عادی که به‌رغم تشدید بحران اقتصادی باید مستقیم یا غیرمستقیم، بار افزایش مالیات را به دوش بکشند؟

معافیت ویژۀ برخی «اشخاص حقوقی»

هر چند هنوز جزئیات مربوط به بودجۀ سال ۱۴۰۳ منتشر نشده و در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، بررسی‌ها در قانون بودجۀ سال جاری نشان می‌دهد بیش از ۸۷ درصد کل منابع پیش‌بینی‌شده در بخش «مالیات اشخاص حقوقی» روی دوش شرکت‌های خصوصی است. به عبارتی، نهادها و بنگاه‌های اقتصادی حکومت، سهمی بسیار ناچیز در تأمین درآمدهای مالیاتی دولت دارند.

طبق محاسبات گروه داده‌کاوی رادیوفردا، سهم شرکت‌های دولتی با در نظر گرفتن مالیات علی الحساب کمتر از ۱۲ درصد و سهم نهادها و بنگاه‌های اقتصادی زیر نظر علی خامنه‌ای - با احتساب «آستان قدس رضوی» - فقط ۱میلیارد و ۷۹۵ میلیارد تومان یا شش‌دهم درصد است.

محاسبۀ گردش مالی و ارزش افزودۀ نهادهای اقتصادی و امنیتی-نظامی که به‌طور نه‌چندان شفاف تحت نظارت رهبر جمهوری اسلامی هدایت می‌شوند، عملاً ناممکن است.

آن‌چه روشن است میزان مالیات تعیین‌شده برای نهادهایی مانند «آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد شهید، بنیاد ۱۵ خرداد» و بنگاه‌های اقتصادی وابسته به سپاه پاسداران و نیروهای مسلح است که در مقایسه با «مالیات بر درآمد» کارگران و کارمندان دولت به میزان قابل توجهی اندک به نظر می‌رسد.

بازپرداخت مالیاتی که پرداخت نشده

اما این همۀ ماجرا نیست؛ ردیف‌های مالیاتی که با عنوان «مالیات آستان قدس» و «مالیات بنگاه‌های اقتصادی نهادهای انقلابی» در بخش منابع بودجه درج شده‌اند با حکم علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در عمل پرداخت نمی‌شوند. با وجود این، در بخش مصارف بودجه به‌طور رسمی بازپرداخت می‌شوند.

برای نمونه در بخش «درآمد-هزینه» بودجۀ متفرقه، ردیف پنجم با عنوان «استرداد مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی» و ردیف بیست‌وهفتم نیز با عنوان «استرداد مالیات شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آستان قدس رضوی» درج شده است.

بازگرداندن مالیات‌ها بر اساس بخش‌نامه‌ای انجام می‌شود که سازمان امور مالیاتی کشور در آبان‌ماه ۱۳۹۷ با ارجاع به دستور رهبر جمهوری اسلامی صادر کرد. طبق آن بخش‌نامه، به‌طور مشخص ۱۰ نهاد و بنگاه اقتصادی حکومت از پرداخت «مالیات‌های مستقیم» معاف شدند.

نهادهایی که از این معافیت مالیاتی برخوردار شده‌اند، از این قرارند: «بنیاد شهید، کمیته امداد، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، مؤسسه پژوهشی-فرهنگی انقلاب اسلامی و جامعه المصطفی».

اگرچه اعلام شده که شرکت‌های زیرمجموعۀ این ۱۰ نهاد مالیات پرداخت می‌کنند، معلوم نیست مالیات آن‌ها در کدام بخش محاسبه و پرداخت می‌شود.

نام «آستان قدس رضوی» را هم باید به‌طور جداگانه به فهرست یاد شده افزود؛ سازمانی شبه‌دولتی که مبنای معافیت مالیاتی آن مجوز صادر شده به‌دست روح‌الله خمینی بنیان‌گذار جمهوری اسلامی است. این حکم که در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۶۸ به امضای خمینی رسیده بود، پس از مرگ او توسط رهبر فعلی جمهوری اسلامی تمدید شد.

علی خامنه‌ای پیشتر در دی‌ماه ۱۳۸۰ در پاسخ به نامۀ مهدی کروبی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، درباره مالیات شرکت‌های تحت پوشش نهادها و بنیادها نوشته بود شخصاً از «لغو معافیت» مالیاتی آن‌ها حمایت می‌کند.

او افزوده بود با این حال، نگران است این دستگاه‌ها در «ایفای وظایف خود» که به گفتۀ او حمایت از «جانبازان، خانوادۀ شهدا و محرومان» است با «کمبود» روبه‌رو شوند.

روش‌شناسی: داده‌های گزارش پیش رو با استفاده از قوانین بودجۀ سالانه ایران (۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲) و اطلاعات محدود موجود از لایحۀ بودجه ۱۴۰۳ تهیه شده‌اند. منظور از درآمدهای مالیاتی، همۀ درآمدهای این‌چنینی در بخش بودجه عمومی است که در قالب دو نوع مستقیم و غیرمستقیم پرداخت می‌شوند. مالیات فعالیت اقتصادی شرکت‌ها، بنگاه‌ها و اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد افراد، مالیات بر املاک، دارایی، ارث و ... از جمله مالیات‌های مستقیم در ایران هستند. حقوق و عوارض گمرکی، مالیات بر مصرف و به‌طور ویژه مالیات بر ارزش افزوده (کالاهای خریداری شده و تراکنش‌های بانکی) نیز انواع مالیات غیرمستقیم را تشکیل می‌دهند. در سال‌های اخیر در بخش «مالیات مستقیم اشخاص حقوقی»، دو ردیف با عنوان «مالیات بنگاه‌های اقتصادی وابسته به آستان قدس رضوی» و «مالیات بنگاه‌های اقتصادی وابسته به نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی» پیش‌بینی شده است. با وجود این، در بخش هزینه‌های دولت دو ردیف جداگانه برای بازپرداخت بخشی از این مالیات در نظر گرفته شده که به معنی پس دادن مالیات‌های پرداخت‌‌شده است. گزارش‌های داده‌محور-تحقیقی

ایران پیش و پس از انقلاب ۵۷ چه «دستاوردهایی» داشت؟

هفت سال، ۴۳ هزار میلیارد؛ بارِ زیان‌دهی صداوسیما بر دوش کیست؟

از «فلاکت‌بارترین» وضعیت ایران در سه دهۀ اخیر چه می‌دانیم؟

چگونه بنیاد «دفاع مقدس» بزرگ‌ترین موزه‌ساز ایران شد؟

تخفیف نفتی ایران به چین چه هزینه‌ای برای مردم دارد؟