قوه قضائیه نگاه اقتصادی صرف به شیوه جذب وکلا را تغییر دهد

ایسنا/خوزستان رئیس کانون وکلای دادگستری خوزستان گفت: کانون‌های وکلا با هماهنگی اسکودا آمادگی دارند که دانش و تجربه وکلا و نهاد وکالت با نیازهای علمی و تخصصی قوه قضائیه را همسوتر کنند و این ارتباط حتی به صورت حضور و استفاده از وکلا در نهادهای پژوهشی قوه قضائیه نهادینه شود و لازمه چنین ارتباط وثیقی، وجود یک نهاد هماهنگ‌کننده همچون اسکودا است.

سید عبدالرضا مرعشی در مراسم گرامیداشت هفتاد و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع که شامگاه دوشنبه (۷ اسفندماه) در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: کانون وکلای دادگستری با سابقه حدود یک قرن، قدیمی‌ترین سازمان مردم ‌نهاد ایران است. کانون وکلا یک نهاد صنفی و مدنی مستقل است که تأکید ویژه‌ای بر استقلال از حاکمیت دارد و همواره مهم‌ترین خواسته این نهاد از حاکمیت، احترام به استقلال کانون وکلا و وکیل است.

وی افزود: استقلال نهاد وکالت یکی از معیارهای دادرسی عادلانه است و هدف از استقلال این است که وکیل بتواند از حقوق مردم در مقابل دستگاه اداری و قضایی دفاع کند بی آنکه واهمه تلافی حاکمیت را داشته باشد. تنها در این صورت، وکیل توان دفاع کامل از موکل خود را خواهد داشت.

مرعشی گفت: مولفه‌های این استقلال و عواملی که موجب قوام استقلال کانون وکلا می‌شوند متعدد هستند اما مهم‌ترین این مولفه‌ها عبارتند از خودگردانی مدیریتی نهاد وکالت اعم از خودگردانی در انتخاب مدیران نهاد وکالت، استقلال تصمیم‌گیری و استقلال مالی، نظارت نهاد صنفی بر رعایت موازین حرفه‌ای توسط وکلا، صدور پروانه وکالت و استقلال در رسیدگی‌های انتظامی.

وی افزود: این نهاد در ایران در سال ۱۳۳۳ با تصویب لایحه قانونی «استقلال کانون وکلای دادگستری» از سوی مجلس شورای ملی وقت، رسماً از قوه حاکمه استقلال یافت و از همان زمان لفظ مستقل بر این نهاد مدنی اطلاق می‌شود به گونه‌ای که عبارت استقلال، بخشی از هویت و حیثیت این نهاد شده است و نسبت به سایر اصناف، استقلال برای صنف وکالت صرفاَ یک دغدغه جانبی نیست بلکه یک نیاز برای بقا است، به گونه‌ای که با حذف یا تضعیف آن بقای کانون وکلا و نهاد وکالت حذف یا بی‌ارزش می‌شود. بنابراین وظیفه داریم همچنان عبارت «استقلال کانون‌های وکلا و وکیل» را فریاد بزنیم و اعلام کنیم لازمه عدالت قضایی، استقلال نهاد وکالت است.

رئیس کانون وکلای دادگستری خوزستان گفت: در دنیای توسعه‌یافته، نظارت بر اصناف به اعضای صنف محول می‌شود. خصوصا در شیوه حکمرانی دموکراتیک، این امر از مظاهر دموکراسی تلقی می‌شود. در بین صنوف مختلف، اصنافی که دانش و توان تخصصی و سازماندهی درونی آن‌ها تکامل بیشتری یافته است، توان اعمال  نظارت موثر بر صنف را دارند. بر همین اساس، نظام‌های صنفی مانند کانون وکلا، نظام پزشکی و نظام مهندسی و .... شکل گرفته‌اند.

وی افزود: استقلال برخی از حرفه‌ها مانند وکلا و اصحاب جراید از دولت، به دلیل ضرورت ایفای نقش صحیح آن اصناف است و در نبود استقلال آن صنف، امکان ایفای نقش و انتظاراتی که جامعه از وی را دارد، وجود نخواهد داشت.

مرعشی گفت: وکیلی که نگران باشد به علت دفاع و نقد دستگاه قضایی و اداری، شغلش را از دست دهد یا محدودیت دیگری بر وی تحمیل شود، نمی‌تواند انتظارات عمومی برای دفاع حقوقی موثر را تامین کند. همچنین روزنامه‌نگاری که نگران برخورد قضایی حاکمیت باشد، نمی‌تواند نقش صحیح خود که نقد عملکرد نهادها و مدیران است را انجام دهد.

وی بیان کرد: به دلیل اهمیت استقلال برای انجام وظایف صنفی است که کانون‌های وکلا برای حفظ این استقلال تلاش می‌کنند زیرا جامعه در فرآیند قرارداد اجتماعی، استقلال این نهاد را به آن‌ها اعطا کرده است تا نهاد وکالت بتواند یاریگر آن‌ها در مناقشه میان دولت و ملت باشد و وکیل بتواند از منافع عمومی دفاع کند و حقوق ملت را استیفا کند.

رئیس کانون وکلای دادگستری خوزستان گفت: با این وصف، اگر صدای نهاد وکالت و وکلا برای دفاع از این استقلال بلند است، نباید موجب آزردگی و نگرانی نهادهای حاکمیتی شود. همچنان که مردم به موجب قرارداد اجتماعی، به نهادهای حاکمیتی وکالت داده‌اند که جامعه را اداره کند، همان مردم نیز خواستار وجود نهاد وکالت مستقل شده‌اند.

وی افزود: خوشبختانه رعایت اصل استقلال کانون‌های وکلا، مورد پذیرش قاطبه مسئولان قضایی از جمله ریاست قوه قضائیه است اما انتظار این است که لوازم این استقلال در تصمیم‌گیری‌های تقنینی، قضایی و اداری رعایت شود. به نظر می‌رسد که تعریف مشترکی از منظر وکلا و برخی از نمایندگان مجلس و برخی از مسئولان قضایی و اداری از استقلال وجود ندارد و همین امر بعضا موجب انجام برخی اقدامات غیر قابل دفاع و نگرانی جامعه وکالت شده است که نمونه اخیر آن لغو مکرر انتخابات اسکودا است که نگرانی عمیقی را در نهاد وکالت به وجود آورده است.

مرعشی گفت: متن رای اخیر شعبه پنجم دادگاه انتظامی قضات که منجر به لغو انتخابات مورخ ۱۸ بهمن‌ماه هیات رئیسه اسکودا شد، تفاوت دیدگاه‌ها و برداشت‌های کانون وکلا و قوه قضائیه را از استقلال کانون وکلا نشان می‌دهد. در حالی که کانون‌های وکلا، تاسیس اسکودا را به عنوان تبلور آزادی صنفی و حق تشکیل سندیکا می‌دانند، در رای صادره اقدامات اسکودا را ناقض استقلال کانون‌های وکلا مطرح کرده است.

وی افزود: در رای دادگاه انتظامی آمده است که «مداخله فراقانونی این اتحادیه با ایجاد ساختار اداری و اجرایی و حتی مدیریتی کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور همراه بوده است تا آن جا که در برگزاری آزمون‌های ورودی کارآموزی وکالت و برقراری ارتباط کانون‌های وکلای گستری با قوای سه‌گانه به جای هیات‌های مدیره کانون‌های وکلای دادگستری استان‌ها و ارکان و نهادهای وابسته به آن‌ها اتخاذ تصمیم و نقش‌آفرینی می‌کند و این امر با استقلال کانون‌های وکلای دادگستری در تعارض است».

رئیس کانون وکلای دادگستری خوزستان گفت: کانون وکلای خوزستان به عنوان کانونی که مسیر گفت‌وگوی مستمر با مسئولان قضایی را در ادوار مختلف در پیش گرفته است، سعی خود را خواهد کرد که این تفاوت دیدگاه‌ها را کاهش دهد و ما امروز در سالروز استقلال کانون وکلا اعلام می‌کنیم که شکل‌گیری اسکودا یک نیاز و ضرورت بود و اگر شکل نمی‌گرفت، تعارض و ناهماهنگی کانون‌های وکلا موجب مداخله نهادهای حاکمیتی می‌شد.

وی عنوان کرد: اسکودا از زمان شکل‌گیری موجب، بهبود و ارتقای هماهنگی نهاد وکالت شده است و هماهنگی ایجاد شده توسط این نهاد به نفع قوه قضائیه نیز هست و از مقامات قضایی تقاضا داریم که این نهاد را همچنان به عنوان اصلی‌ترین نهاد گفت‌ و گوی نهاد وکالت و نهادهای حاکمیتی در نظر گیرند.

رئیس کانون وکلای دادگستری خوزستان گفت: بدیهی است که انتقال انتظارات قوه قضائیه به مدیران اسکودا و طرح آن در هیات عمومی و شورای اجرایی اسکودا موجب می‌شود که برخی از اهداف بهتر محقق شود.

وی بیان کرد: بخش عمده‌ای از ذخایر علمی جامعه حقوقی، در کانون‌های وکلا نهفته است و ظرفیت علمی بالایی برای تحقق برنامه‌های معاونت حقوقی قوه قضائیه از جمله تدوین کد اخلاقی وکلا، موضوعات جدید حقوقی و آینده‌پژوهانه در حوزه‌های قضایی، مشاوره و آموزش‌ حقوقی جامعه و اظهار نظر تخصصی در زمینه لوایح قضایی وجود دارد.

مرعشی گفت: کانون‌های وکلا با هماهنگی اسکودا آمادگی دارند که این دانش و تجربه وکلا و نهاد وکالت با نیازهای علمی و تخصصی قوه قضائیه را همسوتر کنند و این ارتباط حتی به صورت حضور و استفاده از وکلا در نهادهای پژوهشی قوه قضائیه نهادینه شود و لازمه چنین ارتباط وثیقی، وجود یک نهاد هماهنگ‌کننده همچون اسکودا است.

وی ادامه داد: البته انتظار ما از قوه قضائیه، فراتر از حل مشکل انتخابات اسکودا است. کانون‌های وکلا به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت وکلا، دغدغه‌های مشترکی با قوه قضائیه دارد و این دغدغه‌های مشترک باید در مسیر اصلاح قوانینی که اخیرا و در مجلس  تصویب شده و منجر به آسیب‌های جدی و عوارض جبران‌ناپذیری به اعتماد عمومی نسبت به قوه قضائیه خواهد شد، قرار گیرد.

رئیس کانون وکلای دادگستری خوزستان گفت: اولین دغدغه مشترک ما این است که کیفیت ارائه خدمات حقوقی به شهروندان مطلوب باشد و شهروندان با مشاوره‌های خطا یا طرح دعاوی خطا آسیب نبینند. لازمه این امر، استفاده از وکلای آموزش‌دیده و متخصص است و توجه نکردن لازم به دانش مورد نیاز حرفه وکالت از یک سو و نبود امکان آموزش کافی، از تبعات حذف ظرفیت جذب وکیل است که باید به دانبال اتخاذ راهکاری متناسب برای کاهش تبعات قانون تسهیل بر کیفیت ارایه خدمات حقوقی بود.

وی ادامه داد: دغدغه مشترک دیگر، اصلاح قانون تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین است. ارائه کیفیت خدمات حقوقی بهتر خصوصاَ در عرصه اشخاص حقوقی که مسائل حقوقی پیچیده‌تری دارند نیاز به وکلای متخصص و مجرب دارد.

مرعشی گفت: استفاده شرکت‌ها از نمایندگان حقوقی که هم آموزش کافی برای دفاع ندیده‌اند و هم نظارت متناسبی بر عملکرد آن‌ها وجود ندارد، موجب بهبود فضای کسب و کار نخواهد شد. قضات، سطح توانمندی نمایندگان حقوقی بخش عمومی را از نزدیک دیده‌اند؟ بسیاری از سازمان‌های دولتی ترجیح می‌دهند که از وکلا در کنار بخش حقوقی خود استفاده کنند تا ضعف نمایندگان حقوقی خود را جبران کنند زیرا بر اثر ضعف نمایندگان حقوقی، سالانه خسارات مالی و اعتباری زیادی به بخش عمومی وارد می‌شود.

وی افزود: با وجود این واقعیت، قانونگذار این تجربه خطا را به بخش خصوصی توسعه داده است. قوه قضائیه به عنوان نهادی که به طور مستقیم می‌تواند سطح علمی وکلا و نمایندگان حقوقی را پایش و به قوه مقننه منتقل کند، باید آثار مخرب این قانون را به قوه مقننه منتقل کند زیرا چنین قوانینی موجب فعالیت افراد فاقد تخصص و دارای رانت در ارائه خدمات حقوقی خواهد شد.

رئیس کانون وکلای دادگستری خوزستان گفت: عدم نظارت کافی بر این بخش، موجب افزایش تخلفات می‌شود. چگونه می‌توان پذیرفت در دعاوی مهم که مرتبط با اشخاص حقوقی است، فردی که هیچ‌گونه تخصص و صلاحیت حرفه‌ای ندارد و از هیچ نظارت و مجوز حرفه‌ای نیز برخوردار نیست از حقوق شهروندان یا سهام‌دارانی که شاید اندک سرمایه خود را در آن شرکت‌ها قرار داده‌اند به درستی دفاع کند؟ آیا چنین قوانینی بر خلاف هدف تصویب‌کنندگان آن عمل نخواهند کرد؟ قوه قضائیه به عنوان متولی امور حقوقی کشور باید آثار مخرب چنین قوانینی را به نمایندگان متذکر شود.

وی بیان کرد: به نظر می‌رسد که بخشی از نمایندگان مجلس، خود را بی نیاز از مشاوره قوه قضائیه در تصویب قوانین موثر بر نظام قضایی می‌بینند در حالی که اصل ۱۵۸ قانون اساسی به درستی تدوین لوایح قضائی را به رئیس قوه قضائیه محول کرده است و هدف از این اصل این بوده است که مسائل قضایی از طریق لوایح قضایی تمشیت شود و نمایندگان مجلس راساَ طرح‌های قضایی ارایه ندهند.

مرعشی گفت: دغدغه مشترک دیگر، اجرای سند تحول قضایی و تعالی نظام حقوقی کشور است. این هدف، الزامات متعددی دارد که دستیابی به آن اهداف با جذب بی‌رویه کارآموزان وکالت به بهانه اشتغال فارغ‌التحصیلان حقوق سازگار نیست. افزایش بی‌رویه وکیل تبعات مستقیمی برای قوه قضائیه دارد که کمترین آن، افزایش دعاوی و افزایش پرونده‌ها، طرح دادخواست و شکوائیه‌های سطحی است.

وی افزود: کارنامه‌های قبول‌شدگان طرح تسهیل، نشان‌دهنده سطح علمی و میزان آشنایی قبول‌شدگان با دانش حقوق است. دوره کارآموزی نیز نمی‌تواند ضعف علمی ناشی از ضعف نظام آموزشی را به طور کامل محو کند. آیا با تسهیل ورود به حرفه وکالت، نظام حقوقی کشور متحول می‌شود؟

رئیس کانون وکلای دادگستری خوزستان گفت: قوه قضائیه درصدد تحول نظام قضایی است و این هدف جز با نیروی کارآمد و متخصص چه در حوزه قضاوت و چه در سایر حوزه‌های وابستگان به دستگاه قضایی از جمله کانون وکلای دادگستری محقق نمی‌شود. ما از قوه قضائیه انتظار داریم که نگاه اقتصادی صرف در قوه مقننه و کمیسیون‌های اقتصادی این نهاد را نسبت شیوه جذب مشاغل مرتبط با دستگاه قضائی و از جمله وکالت تغییر دهد.

وی افزود: نگاه اقتصادی صرف قانونگذاران، موجب تصویب قوانینی شده است که آثار جانبی آن نه تنها بر اشتغال وکلا اثرگذار است بلکه موجب آسیب جدی به قوه قضائیه و اعتماد عمومی به این قوه و حتی فراتر از آن موجب مختل شدن عملکرد اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی نیز خواهد شد.

مرعشی گفت: تصویب قوانین فوق تا حدی با منافع عمومی کشور و سیاست‌های قوه قضائیه برای تحول در تضاد است که برخی از حقوقدانان و مفسران سیاسی آن را ناشی از تقابل شخصی برخی از نمایندگان مجلس و اقدام‌های تلافی‌جویانه آن‌ها با کانون‌های وکلا تفسیر می‌کنند. در آستانه انتخابات مجلس دوازدهم مجلس شورای اسلامی، از جامعه وکالت تقاضا داریم که در انتخابات اخیر خطرات انتخاب نامزدهایی که به حقوق عامه مردم توجه ندارند را به مردم گوشزد کند.

وی افزود: وکلا همواره مورد اعتماد مردم بوده و هستند و پناه و امین مردم هستند. این اعتماد عمومی حاصل درست‌کاری و امانت‌داری وکلا در سالیان متمادی است. فضای رسانه‌های عمومی و همچنین فضای کسب و کار و فعالیت شغلی و انتظارات دولت و شهروندان از همه مشاغل در سال‌های اخیر دچار تحولاتی شده است که بر فعالیت در حرفه وکالت نیز آثار مستقیمی گذاشته است. ضرورت دارد که وکلا متناسب با تحولات اخیر فعالیت شغلی خود را هم نسبت به دولت، هم کانون وکلا و هم موکلان پاسخگوتر و شفاف‌تر کند.

رئیس کانون وکلای دادگستری خوزستان گفت: یکی از مسائلی که بعضاَ توسط مقامات اداری و بعضاَ تقنینی علیه وکلا مطرح می‌شود بحث عدم شفافیت مالی و کم اظهاری حق‌الوکاله‌های دریافتی است. البته با الکترونیکی‌شدن فرآیند ابطال تمبر مالیاتی گام بلندی در راستای شفافیت درآمدی وکلا برداشته شد اما با وجود این هنوز مساله عدم‌ثبت دقیق حق‌الوکاله در قراردادها موضوعی است که دستاویز منتقدین نهاد وکالت است. ما در اسکودا و در کانون‌های وکلای استانی به دنبال راهکارهای هستیم که شفافیتی که مدنظر نهادهای حاکمیتی است تحقق یابد و از وکلا هم انتظار داریم در این راستا آگاهی‌های مالیاتی خود را بالاتر ببرند.

وی بیان کرد: کانون‌های وکلا از دیرباز در برخورد با وکلایی که از ضعف علمی، یا در مخمصه بودن موکل سوءاستفاده کند، اغماض نکرده است. کانون، متولی نهاد وکالت است و اجازه نخواهد داد که شهرت و اعتماد عمومی با عملکرد ناصواب عده قلیلی از وکلا تضعیف شود. حال این تکالیف حرفه‌ای، مبدل به سامانه شفافیت شده است که مورد حمایت کانون‌های وکلا نیز هست و موجب شناخت مردم از عملکرد وکلا و انتخاب درست‌تر وکیل نیز می‌شود.

مرعشی گفت: نکته دیگر در خصوص فناوری اطلاعات و ارتباطات و نحوه استفاده از آن در حرفه وکالت است. می‌دانیم که فعالیت تبلیغی وکلا ممنوع است اما با وجود سامانه‌های اینترنتی، مرز بین تبلیغ و اطلاع‌رسانی مبهم شده است. بازاریابی دیجیتال و مبتنی بر فناوری، امروزه تبدیل به کسب و کار شده است و وکلا خصوصا وکلای جدید برای جلب مشتری و توسعه فعالیت شغلی خود از این ابزار استفاده مطلوبی می‌کند.

وی افزود: کانون وکلا مخالف استفاده از فناوری‌های جدید در امر اطلاع‌رسانی نیست اما نسبت به شیوه تبلیغات و اطلاع‌رسانی صحیح، حساسیت دارد. خصوصا تبلیغات کاذب و فریبنده یا فعالیت بر خلاف شأن وکالت و یا انتشار اطلاعات محرمانه موکلان بر خلاف وظایف شغلی است و این امور، از مسائل مورد توجه کانون وکلا است.

رئیس کانون وکلای دادگستری خوزستان گفت: درست است که وکلا مثل هر شهروند دیگر از آزادی‌های عمومی برخوردار هستند اما ارج و قرب شغل وکالت نباید با فعالیت‌های مجازی وکلایی که شأن وکالت را مراعات نمی‌کنند، تضعیف شود. از نظر کانون وکلا، فعالیت در سایت‌های اینترنتی و انتشار مطالب علمی و تخصصی بسیار مطلوب است اما درج آگهی در برخی از سایت‌ها یا سامانه‌ها، منزلت وکیل و به تبع آن منزلت کانون وکلا را تضعیف می‌کند.

انتهای پیام