از بهبود شفافیت تا استقلال و اقتدار بانک مرکزی

قانون جدید بانک مرکزی خرداد سال جاری توسط مجلس به تصویب رسید و این قانون ۱۱ آذرماه از سوی رییس‌جمهور ابلاغ شد، مهم‌ترین مزیت‌های قانون جدید بانک مرکزی را می‌توان استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی و تقویت اقتدار بانک مرکزی دانست.

به گزارش ایسنا، قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در تاریخ ۱۱ آذرماه ۱۴۰۲ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.

البته مجلس شورای اسلامی در نیمه آبان‌ماه ۱۴۰۱ براساس پیشنهاد کمیسیون اقتصادی طرح قانون جدید بانک مرکزی را در بیش از ۶۰ ماده تصویب کرد، در ادامه مجمع تشخیص، پس از ماه‌ها بحث و بررسی، سرانجام طرح قانونی بانک مرکزی را با اعمال اصلاحات و تغییرات لازم تصویب نهایی کرد و این قانون آذر ماه سال جاری در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.

یکی از ریشه‌های تورم‌های مزمن و بی‌ثباتی‌های چند دهه گذشته، ناترازی نظام بانکی و تحمیل تمامی ناترازی‌های کلان اقتصادی در ترازنامه بانک مرکزی بوده است. بالطبع، اصلاح قوانین ناظر بر نظام بانکی از اولین و اساسی‌ترین ارکان اصلاح وضعیت نظام بانکی به حساب می‌آید.

در همین راستا، از ابتدای دهه ۸۰ اصلاح قوانین در حوزه پول و بانک با تدوین لوایح دوگانه بانکداری و بانک مرکزی در بانک مرکزی آغاز شد، اما در دولت‌های نهم و دهم به سرانجام نرسید. در دولت یازدهم نیز اصلاح قوانین پولی و بانکی با سرعت کمتری جلو رفت و بارها وعده ارائه لایحه به مجلس داده شد اما لایحه‌ای در این زمینه ارسال نشد.

با توجه به عدم ارسال لایحه از طرف دولت، در سال ۱۳۹۴ مجلس طرحی با عنوان بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا را پیش برد و یک فوریت آن را تصویب کرد، اما مجددا مسئولان بانک مرکزی و دولت بارها درخواست توقف بررسی طرح و وعده ارسال لایحه را بیان کردند که هیچ کدام عملی نشد.

در نهایت با توجه به تعلل‌های صورت‌گرفته، کارگروه بازنگری در قوانین بانکی کمیسیون اقتصادی شروع به بررسی و تکمیل طرح کرد. نهایتا پس از برگزاری جلسات فراوان نمایندگان مجلس با دولت و بانک مرکزی، طرح «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در سی‌ام فروردین‌ماه ۱۳۹۵ اعلام وصول شد اما در کمیسیون اقتصادی در هنگام رای‌گیری آبستراکسیون رخ داد و بررسی طرح متوقف شد.

با شروع مجلس دهم در سال ۱۳۹۵ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با استقبال بیشتری مواجه شد، اما با توجه به انتقادات مطرح‌شده قسمت بانک مرکزی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در اولویت قرار گرفت. همچنین در این اثنا لایحه‌ای با عنوان «اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» از طرف دولت، ارسال شد که با توافق به میان‌آمده بین دولت و مجلس، مطالب مندرج در آن با طرح بانک مرکزی ادغام شد.

در نهایت در سال ۱۳۹۶ طرح بانک مرکزی اعلام وصول و به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. در سال ۱۳۹۸ کلیات طرح بانک مرکزی تصویب و برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. با توجه به روی کارآمدن مجلس جدید، در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ مجددا کلیات طرح بانک مرکزی تصویب و برای بررسی بیشتر به صورت دو شوری به کمیسیون اقتصادی ارسال شد. کمیسیون اقتصادی نیز گزارش نهایی متن شور دوم را در خردادماه سال ۱۴۰۱ به صحن علنی ارسال کرد.

پس از تصویب طرح در صحن مجلس و رفع ایرادات شورای نگهبان، اختلافات باقی‌مانده در تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت. در حال حاضر، تمامی احکام اختلافی به جز یک ماده، تعیین و تکلیف و مورد تصویب قرار گرفته و در پاییز سال ۱۴۰۲ جهت اجرا ابلاغ شد.

مهم‌ترین اصلاحات انجام‌شده در طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

در خصوص ارتقای فرآیندهای تصمیم‌گیری در بانک مرکزی می‌توان گفت، در شرایط فعلی تصمیم‌گیری در شورای پول و اعتبار انجام می‌شود که در ترکیب آن غالبا افراد غیرمتخصص حضور دارند. تصمیمات نیز در محیطی غیرشفاف اتخاذ می‌شود که این عدم شفافیت و منتفی ساختن فشار افکار عمومی، هزینه اتخاذ تصمیمات غلط را برای اعضای شورا بسیار کاهش داده است. همچنین هیچ ساختار قانونی به منظور تصمیم‌سازی برای سیاست‌گذار پولی (شورای پول و اعتبار)، در قالب یک ساختار نظام‌مند در نظر گرفته نشده است.

از طرفی حضور وزیران دولتی غیرمرتبط در ترکیب هیات عالی تعارض منافع سازمان محور ایجاد کرده است. به این معنا که وزرا می‌توانند از شورای پول و اعتبار برای رسیدن به اهداف و ماموریت‌های وزارتخانه خود، استفاده کنند. در قانون جدید بانک مرکزی تخصص‌گرایی در نظام تصمیم‌گیری در محوریت قرار گرفته و تلاش شده بانک مرکزی متخصص به‌عنوان مرجع تصمیم‌گیری در مسائل پولی و بانکی تعریف شود. به عبارت دقیق‌تر اعضای حقیقی (غیراجرایی) هیات عالی به صورت تمام‌وقت در بانک مرکزی حضور دارند و دارای تحصیلات عالی دانشگاهی مرتبط خواهند بود. رئیس کل نیز باید داری مدرک مرتبط و سوابق برجسته در حوزه اقتصاد کلان باشد.

در خصوص بهبود کیفیت تصمیمات اتخاذ شده دو شورای تخصصی سیاست‌گذاری پولی و ارزی و تنظیم‌گری و نظارت بانکی مواد (۱۲) تا (۱۴) برای تصمیم‌سازی هیات عالی تعریف شده است که متخصصین مربوطه در آن عضو بوده و مواد پیشنهادی برای تصمیم‌گیری هیات عالی را طراحی و تدوین می‌کنند.

بهبود پاسخگویی و شفافیت

 در خصوص بهبود پاسخگویی، بانک مرکزی در ماده (۵۳) موظف شده است گزارش عملکرد و برنامه‌های بانک مرکزی مشتمل بر سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری، نظارت بانکی، تحولات اقتصادی، دلایل انحراف احتمالی نرخ تورم و سایر متغیرهای هدف از پیش‌بینی‌های ارائه‌شده، عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی در حمایت از تولید، اشتغال، رشد اقتصادی و ... را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

در زمینه شفافیت ماده (۱۱) اصل بر انتشار عمومی و عدم محرمانگی مصوبات هیات عالی و سایر ارکان بانک مرکزی قرار داده شده است که می‌تواند وضعیت فعلی را بسیار بهبود بخشد. همچنین بانک مرکزی موظف است نهایتا تا ۱۰ روز کاری بعد از برگزاری جلسه، مشروع مذاکرات و مصوبات هیات عالی را منتشر کند.

تمهید قواعد ناظر به کنترل تعارض منافع

در شرایط فعلی، بخش‌های مختلف بانک مرکزی با تعارض منافع مواجه هستند. یکی از این موارد تعارض منافع آشکار عضویت نماینده بانک‌ها در هیات انتظامی بانک مرکزی است. این بدان معناست که در صورت تخلف بانک‌ها و پیگیری پرونده توسط بانک مرکزی در نهایت یکی از بانک‌ها نیز به عنوان مسئول رسیدگی به پرونده حق رای دارد که مصداق بارز تعارض منافع است.

همچنین درهای گردان بین بانک مرکزی و بانک‌ها مورد دیگر تعارض منافع در شرایط فعلی است. در این شرایط مسئولان شاغل در بانک مرکزی پس از پایان مسئولیت خود یا در حین مسئولیت، در بانک‌ها مشغول به کار شده یا بالعکس مدیران بانک‌ها و موسسات تحت نظارت، در بانک مرکزی مشغول به فعالیت می‌شوند.

در نهایت رابطه سهامداری مدیران بانک مرکزی یا اقوام و خویشاوندان آنها در بانک‌ها و موسسات تحت نظارت بانک و سهامداری بانک مرکزی در شرکت‌های پرداخت، از دیگر موارد شکل‌گیری تعارض منافع در شرایط فعلی است که قانون جدید برای آنها چاره‌اندیشی کرده است.

فصل دوازدهم قانون بانک مرکزی به مدیریت تعارض منافع پرداخته که وضعیت فعلی را به طور معناداری ارتقاء می‌بخشد. همچنین در بند «چ» ماده (۷) تعارض منافع ناشی از درهای گردان کنترل شده است. بدین صورت که اعضای حقیقی هیات عالی باید به صورت تمام وقت در این مسئولیت فعالیت داشته و نمی‌توانند هیچ‌گونه سمت دیگر در بخش دولتی و غیردولتی داشته باشند.

تعارض منافع مربوط به هیات انتظامی و عضویت نماینده بانک‌ها در آن در ماده (۲۲) مرتفع شده است. موارد دیگری نظیر الزام قانونی ارکان بانک مرکزی به پرکردن کاربرگ تعارض منافع در بند «الف» ماده (۶۰)، جلوگیری از تعارض منافع ناشی از سهامداری در بند «ت» ماده (۶۰) و ... در ماده (۶۰) مورد توجه قرار گرفته است. همه این موارد باعث شده به نحو بسیار مطلوبی موضوع تعارض منافع در قانون جدید اصلاح شود.

افزایش اقتدار نظارتی و تمهید استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی

مهم‌ترین مزیت‌های قانون جدید بانک مرکزی را می‌توان استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی و تقویت اقتدار بانک مرکزی دانست. قوانین موجود در زمینه نظارت بانک مرکزی حاوی اشکالات و نواقص جدی است که مهم‌ترین آنها عدم تعریف صریح و مشخص هدف نظارت بانکی، عدم تعریف قوانین ناظر به ورشکستگی بانکی یا گزیر و کاهش ضمانت اجرای مقررات بانک مرکزی با تفویض صدور احکام به هیات انتظامی است.

در فصول چهارم و پنجم قانون جدید موضوع اختیارات نظارتی بانک مرکزی و تحکیم اقتدار آن مورد توجه قرار گرفته است. مواردی نظیر تشکیل شورای تنظیم‌گری و نظارت ماده (۱۴)، ایجاد بسترهای لازم برای نظارم ماده (۱۹)، دریافت اطلاعات لازم برای نظارت صحیح بر بانک‌ها و موسسات ماده (۲۰)، ایجاد هیات‌های انتظامی بدوی و تجدید نظر که فاقد مشکلات فعلی باشد ماده (۲۲)، تدارک تنبیهات لازم برای مقابله با بانک‌های متخلف ماده (۲۳)، اتخاذ تصمیمات مربوط به لغو و تعلیق مجوز بانک‌ها و موسسات متخلف (۲۴)، اقدامات اکتشافی، پیشگیرانه و اصلاحی موضوع مواد (۲۹) (۲۷) برای کاهش تخلفات، تعیین سرپرست موقت برای موسسه اعتباری و شرایط آن مواد (۳۰) (۳۲)، گزیر موسسات اعتباری مختلف ماده (۳۳) و سایر اقدامات در راستای تقویت نظارت موثر بانک مرکزی اصلاح شده است.

همه این موارد می‌تواند مشکلاتی که سلطه بانک‌ها بر بانک مرکزی به دلیل قدرت بزرگ شکست‌ناپذیر آنها به وجود می‌آورد را مهار کند. در مجموع موضوعات مهم اثرگذار در این زمینه مورد توجه قرار گرفته و می‌توان گفت قسمت نظارت بانک مرکزی در قانون جدید به مراتب شرایط فعلی را بهبود می‌بخشد.

در این خصوص دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی نیز به ایسنا گفت که همه قوانین از جمله قانون بانک مرکزی نیازمند اجرا کامل و در عین حال مناسب است تا مردم بتوانند از ثمرات آن بهره‌مند شوند.

انتهای پیام