تبیین دغدغه‌های داوطلبان مجمع نیروهای انقلاب در اصفهان

ایسنا/اصفهان علی‌رغم بالابودن حجم تخریب‌ها علیه مجمع نیروهای انقلاب در اصفهان، اما از ناحیه مجمع و نامزدها هیچ تخریب و حاشیه‌ای برای دیگران ایجاد نشده است.

به گزارش ایسنا از اصفهان، ابوالفضل قربانی، دبیر مجمع نیروهای انقلاب اسلامی اصفهان در نشست خبری که امروز چهارشنبه، ۹ اسفندماه با حضور ۵ نفر از اعضای لیست اصلی مجمع نیروهای انقلاب اسلامی اصفهان در مجتمع فرهنگی مطبوعاتی اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: مجمع نیروهای انقلاب از ۴۴ تشکل رسمی و ثبت‌شده در اصفهان و بعضی مجموعه‌های فرهنگی فعال در سطح شهر که دارای مخاطب هستند، تشکیل‌شده و از ۱۳ سال قبل نیز فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی افزود: کارهای انجام‌شده در مجمع، دارای چند ویژگی است؛ یکی اینکه تلاش داشتیم حتماً در مجمع از خرد و کار جمعی تبعیت کرده و در همه ادوار به‌ویژه این دوره، خروجی مجمع نتیجه یک کار جمعی باشد، نه یک کار فردی. مورد بعدی اینکه شفافیت در همه مسائل مجمع به‌راحتی قابل احساس است. هم‌چنین بحث وحدت یکی از مسائل اصلی مجمع بوده و در کنار تشکل‌ها، افراد مؤثر در سطح شهر نیز در این مجمع حضور فعال داشته‌اند.

دبیر مجمع نیروهای انقلاب اسلامی اصفهان بیان کرد: مجمع از دو مجموعه حقیقی و حقوقی تشکیل‌شده است. مجموعه حقیقی همان افراد تأثیرگذار در سطح شهر و مجموعه حقوقی نیز ۴۴ تشکل سیاسی هستند. قانون‌مداری و قانونی عمل کردن در مجمع از ابتدا وجود داشته و در این دوره هم تمامی مسائل آن رعایت شده است.

قربانی افزود: برای این دوره فرایندی را تعریف کردیم که ۶ ماه زمان برده تا خروجی آن امروز حاصل‌شده است. ما در مرحله اول این فرایند بحث فراخوان را داشتیم و در مرحله دوم نیز شرح‌حال و سوابق افرادی که ثبت‌نام کرده بودند را موردبررسی قرار دادیم و در سایت مجمع منتشر شد و از میان این افراد که بالغ‌بر ۶۰ نفر بودند، با مکانیزم رأی‌گیری یک جمع ۲۱ نفری انتخاب و با آن‌ها به‌صورت تخصصی و عمومی مصاحبه شد و نهایتاً ۱۲ نفر نیز برای رأی‌گیری نهایی معرفی شدند که از میان آن‌ها ۵ نفر به نام زهرا شیخی، امیرحسین بانکی‌پور فرد، مهدی طغیانی، تورج حاجی رحیمیان و قدرت‌الله خسروشاهی خروجی‌های مجمع هستند.

وی گفت: علی‌رغم بالا بودن حجم تخریب‌ها علیه این مجمع، از ناحیه مجمع و نامزدها هیچ تخریب و حاشیه‌ای برای دیگران ایجاد نشده است.

در ادامه زهرا شیخی، داوطلب دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در اصفهان در خصوص مشکلات مربوط به‌سلامت و بیمارستان در اصفهان گفت: علی‌رغم عنوان برخورداری اصفهان، اما این استان از نا برخورداری‌های زیادی رنج می‌برد که یکی از آن‌ها حوزه سلامت است. یکی از اتفاقات مهمی که در مجلس یازدهم رقم خورد، تصویب صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج به کمک دولت است که به آن‌ها به‌صورت ویژه از نظر بیمه و پرداخت کمک‌هزینه توجه خواهد شد که در حال حاضر به ۱۰۷ مورد بیماری رسیده است درحالی‌که درگذشته تعداد محدودی وجود داشت.

وی افزود: در اصفهان ما کمبود هزار تخت بیمارستانی داشتیم که مجوز احداث چند بیمارستان صادر و در مجموع ۱۳۶۸ تخت خواب به بیمارستان‌های دولتی اصفهان اضافه می‌شود.

امیرحسین بانکی‌پورفرد، داوطلب دیگر انتخابات مجلس شورای اسلامی در اصفهان، گفت: یکی از مشکلات جدی ما مسئله ناباروری است. هرکسی حق فرزندآوری دارد. ما به گسترش مراکز ناباروری دستور دادیم و تأکید شده که در همه آن‌ها نیز از طب سنتی استفاده شود. ۷۷ مرکز ناباروری در کشور مثل بیمارستان امین ایجادشده و همچنین ۲۳ مرکز ناباروری سطح ۲ که فوق تخصصی هستند نیز احداث‌شده است.

او تصریح کرد: متأسفانه رسانه‌های ما تمایل به بیان کمبودها و نقص‌ها دارند، درحالی‌که اخبار خوش می‌تواند دل مردم را شاد کند و خوشحالم که در کنار قوانین بنیادی که تصویب‌ شده، ولی آثاری از آن‌ها وجود دارد، ما چند مورد قانون نظیر قانون جوانی جمعیت داشته‌ایم که آثار آن در زندگی مردم ملموس بود.

بانکی‌پور فرد در خصوص حل مشکل آب زاینده‌رود اضافه کرد: دو اتفاقی که تاکنون برای آب اصفهان افتاده، یکی آمدن آب دریا به اصفهان است که ۳ ماه دیگر خواهد رسید و صنعت از آب اصفهان جدا می‌شود و این جدایی ضمن انتقال آب به این بستر، قدرت چانه‌زنی ما را نیز بالا می‌برد به دلیل اینکه استان‌های همجوار مدعی بودند که مشکل ما صنعت است.

وی افزود: نکته دوم مربوط به بخش آبی می‌شود که در سمیرم و از استان خارج می‌شد. رئیس‌جمهور تصمیم گرفتند که بخشی از این منبع آبی که از استان خارج می‌شود، به‌عنوان آب شرب به زاینده‌رود منتقل شود.

قدرت‌الله خسروشاهی، دیگر داوطلب دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه اصفهان در خصوص تحولات ایجاد شده، خاطرنشان کرد: اگر مردم به دنبال ایجاد تحول هستند، راه آن شرکت در انتخابات است.

وی افزود: در کشور ما تحول سیاسی خوبی رخ داد که به دنبال آن باید تحولات دیگری نیز اتفاق می‌افتاد. از جمله تحولاتی که باید انجام شود، انقلاب اقتصادی و تحول حقوقی و قضایی است.

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه آیین دادرسی از قبل از انقلاب به ما ارث رسیده است، گفت: تحول اساسی در سیستم قضایی ما اتفاق نیفتاده است. هر ۴ سال یک‌بار تحولی در قوه مقننه و مجریه اتفاق می‌افتد، ولی در سیستم قضایی ما هیچ‌گونه تحول اساسی اتفاق نیفتاده و در حال حاضر بسیاری از قوانین کهنه هستند و رضایت مردم را نیز جلب نمی‌کنند. ما به تحول اساسی در سیستم قضایی بر اساس مبانی اسلامی نیاز داریم.

انتهای پیام