اخبار آنسیترال

سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، "لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری" را به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. این لایحه به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور در جلسه ۱۴ تیرماه سال جاری هیات وزیران به تصویب رسیده است. به... ت - داوری برطبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل‌متحد (‌آنسیترال) انجام خواهد شد

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، رئیس جمهور «لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» را به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. این لایحه به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور در جلسه هیات وزیران به تصویب رسیده است. پس از... ت - داوری برطبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل‌متحد (‌آنسیترال) انجام خواهد شد

شکایت ایران از کره جنوبی بابت مطالبات ارزی رسماً کلید خورد عصر اعتبار- با ارسال لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری از سوی رئیس جمهور به مجلس، شکایت ایران از کره جنوبی درباره پیگیری حقوقی و استرداد مطالبات از بانک‌های... ت - داوری برطبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل‌متحد (‌آنسیترال) انجام خواهد شد

آفتاب‌‌نیوز : سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور، "لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری" را به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. این لایحه به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور در جلسه ۱۴ تیرماه سال جاری هیات وزیران به تصویب... ت - داوری برطبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل‌متحد (آنسیترال) انجام خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور «لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» را به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. این لایحه به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور در جلسه هیأت وزیران به تصویب رسیده است. پس از خروج... ت - داوری برطبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل‌متحد (‌آنسیترال) انجام خواهد شد

یکی از مباحث مهم و حساس در نظام‌های حقوقی، ادله و نحوه استناد و پذیرش آن جهت اثبات دعاوی حقوقی و جزایی است به نحوی که می‌توان گفت که بدون دلیل،هیچ دعوایی سرانجام ندارد. پس اسناد و مدارک ناشی از کارکردهای فناوری اطلاعات را نیزباید در همان فضا و به... قانون تجارت الکترونیک مصوب سال ۸۲ با توجه به این که برگرفته از قانون بین‌المللی آنسیترال است و همچنین غالب نظام‌های حقوقی دنیا حکمی که راجع به دلیل الکترونیکی دارند، این است که آنها را در حکم ادله سنتی قرار می‌دهند، مثل قوانین جاری در ایران که می‌گوید دلیل الکترونیکی در حکم نوشته و سند کتبی است که در ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی از آن به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا یاد شده است، به این ترتیب ارزش دلایل الکترونیکی برابر با ارزش سند است و قانون هم تاکید می‌کند که هیچ دادگاه نمی‌تواند صرفاً به علت شکل و ظاهر دلیل الکترونیکی آن را کنار بگذارد