اخبار حق‌العمل‌کار

درآخرین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پتروشیمی چه گذشت؟
فردا

درآخرین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پتروشیمی چه گذشت؟

فردا - ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
خبرگزاری میزان: هفدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر امروز شنبه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. در ابتدای این جلسه قاضی از متهم صمیمی خواست در... ارز متقاضی ارز حاصل از صادرات بوده است، من به عنوان نماینده حق‌العمل‌کار ام بی وارتر بودم و تصور نمی‌کردم بعد از ١٠ سال به دلیل اخلال در نظام اقتصادی کشورم محاکمه شوم، در خارج از ایران هیچ منافعی ندارم و بزرگترین جزای من این است که حکم تبعید به من دهند

پشت پرده بازنگشتن ۲۷ میلیارد دلار ارز‌های صادراتی به چرخه اقتصادی کشور

آر اف آی - ۲۴ تیر ۱۳۹۹
تبلیغ بازرگانی مشکلِ عدم بازگشت ارز‌های صادراتی بخشی از مشکل بزرگ تری است که برخی آن را اقتصاد زیر زمینی و یا اقتصاد در سایه می نامند.اقتصاد در سایه در ایران هنجارها و عملکرد خاص خود را دارد. اقتصاد سایه توسط گروه‌های بسیار مقتدری اداره می شود که...« صادرکنندگان اصلی در سایه هستند و حق‌العمل‌کاران را برای صادرات محموله‌هایشان جلو می‌اندازند
۲۵۰صادرکننده قلابی که ۷ میلیارد یورو ارز را خارج از شبکه فروختند
فردا

۲۵۰صادرکننده قلابی که ۷ میلیارد یورو ارز را خارج از شبکه فروختند

فردا - ۳ تیر ۱۳۹۹
خبرگزاری مهر: صادرکنندگان برای ایفای تعهدات ارزی سال ۹۸ خود کمتر از ۲۹ روز دیگر زمان دارند. آن‌ها باید حداکثر تا پایان تیرماه سال جاری، ارز حاصل از صادرات خود را برای سال ۹۸ را به چرخه اقتصادی برگردانند؛ در غیر این صورت با عواقب بعدی آن باید دست...۵ میلیارد یورو از این رقم، فقط و فقط به ۲۵۰ کارت بازرگانی اختصاص دارد که عمدتاً حق‌العمل‌کار هستند

تورم ناشی از تداوم سیاست ارز ترجیحی حداقل ۲ برابر تورم ناشی از حذف آن است

عصر اعتبار - ۲۲ اسفند ۱۳۹۸
تورم ناشی از تداوم سیاست ارز ترجیحی حداقل ۲ برابر تورم ناشی از حذف آن است عصر اعتبار- مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد حذف ارز ترجیحی اختصاص‌یافته به واردات کالاهای اساسی، منجر به افزایش قیمت این کالاها خواهد شد و تورمی در حدود ۶ درصد در پی خواهد داشت. به‌منظور عدم تکرار اتفاق مشابه برای چای و کره (که تفصیل آن در گزارش حاضر بحث شد)، واردات کالاهای اساسی که به‌ترتیب در نوبت حذف تا پایان سال ۱۳۹۸ قرار می‌گیرند، صرفاً از طریق شرکت بازرگانی دولتی صورت گرفته و یا واردکننده خصوصی به‌عنوان حق‌العمل‌کار دولت اقدام به واردات کند