اخبار قاسم جبلی

بوی مرکب و کاغذ به مثابه اکسیژن

جام جم - ۱۴ شهریور ۱۴۰۲
شاگردان زیادی در کنار او کار کردند و امروز هریک با بهره‌مندی از دانش، تخصص و مهارتی مثال‌زدنی در صنعت چاپ مشغول کار هستند. مدیر چاپخانه کوروش، این‌روزها با کوله‌باری از تجربه هر روز از صبح به چاپخانه می‌آید و در کنار پسرش به رتق‌وفتق امور می‌پردازد و برای چاپچی‌ها... این خانه متعلق بود به قاسم جبلی که یک حروفچین و خواننده نسبتا معروفی بود اما قیمتش ۵۰۰۰ تومان بود
پدرخوانده فساد ۴۰۰ میلیون یورویی پشت میله‌های زندان ماندنی شد/ دیوان عالی حکم «حسن رعیت» را تایید کرد
تابناک

پدرخوانده فساد ۴۰۰ میلیون یورویی پشت میله‌های زندان ماندنی شد/ دیوان عالی حکم «حسن رعیت» را تایید کرد

تابناک - ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
بیست و دوم فروردین ماه سال ۱۴۰۰ اولین جلسه رسیدگی به اتهامات حسن میرکاظمی معروف به «حسن رعیت» برگزار شد، دادگاهی که برخی اظهار می‌داشتند به واسطه روابط متهم ردیف اول هیچگاه تشکیل نخواهد شد، اما برگزاری این جلسه و تشکیل ۶ جلسه دیگر و رسانه‌ای شدن آن نشان... ۲- گرفتن تسهیلات کلان از بانک‌های مختلف و عدم پرداخت اقساط بانکی به عناوین مختلف ۳- گشایش اعتبار اسنادی متعدد و اختلاس ارز برای واردات انواع ورق‌های فلزی و دریافت ارز و وارد نکردن کالای مورد نظر و فروش ارز و استفاده از آن ۴- تدارک مهرهای مختلف برای بانک‌های مختلف برای شرکت‌های داخلی و خارجی و جعل اسناد به نام آن‌ها و جعل برگ‌های سبز گمرکی تحت عنوان ورود و تأیید ورود کالا و یا تهیه پروفرما و نظایر آن ۵- تشکیل شرکت‌های کاغذی و با عضویت کارکنان دون‌پایه خود (از قبیل آبدارچی و پیک موتوری)‌ و یا شناسایی افراد بی‌بضاعت و اخذ مدارک هویتی آنان تحت عنوان ایجاد سرانه کمک و عضویت آنان در شرکت‌های کاغذی و متشکله در داخل و خارج کشور و سوءاستفاده از وجود چنین شرکت‌هایی در تضامن و تهیه پروفرما و امثال آن و تهیه و تنظیم اسناد مجعول مبنی بر فعال بودن چنین شرکت‌ها ۶- به ثبت رساندن شرکت‌هایی در خارج از کشور برای تسهیل امر سندسازی مجعول ۷ - شناسایی نقاط ضعف و نیازمندی‌های مدیران و کارکنان بانک‌ها و غیره و تأمین نیاز آن‌ها به انحاء مختلف و یا پرداخت رشوه به آن‌ها با عناوین و لطایف و تزویر ۸- تطمیع اغفال و پرداخت رشوه و امکانات به کارشناسان رسمی دادگستری و یا کارکنان و کارشناسان بانکی و قیمت‌گذاری غیرواقعی بر اموال و املاک توثیقی به بانک‌ها (نحوه اقدام بدین صورت بوده که املاکی را که برای وثیقه معرفی می‌شد یا وجود خارجی نداشته و یا چند برابر قیمت‌گذاری می‌‌گردیده و یا توسط شرکت‌های صوری و از اعتبار آن‌ها استفاده می‌شد و یا در صورتی که بانک در صدد ضبط وثایق برمی‌آمدند املاک با قیمت کم‌تر برآورد می‌گردید و توسط مرتبطین خریداری می‌شد که مفصل نحوه عمل در پرونده مندرج است) ۹- تهیه پروفرما به نام شرکت‌هایی که در خارج مستقر بوده‌ و منحل شده بوده است ۱۰- واگذاری صوری شرکت‌ها به نام وابستگان برای جلوگیری از ضبط آن‌ها توسط بانک‌ها ۱۱- اعمال نفوذ در دستگاه اداری و قضایی برای جلوگیری از ضبط وثایق و صدور حکم محکومیت ۱۲- دریافت ارز به نام افراد وابسته و یا به نام شرکت‌های صوری ۱۳- تشکیل باندی متشکل از اقوام و کارکنان و شرکاء برای به دست آوردن تسهیلات بانکی و ارز از جمله دلایل جرم و مستندات و مدارک به قرار ذیل قابل احصاء است الف - گزارش بازرسی کل کشور درباره عملکرد بانک‌ها گمرک و تشکیل شرکت‌های صوری و امثال آن ب- کشف اسناد جعلی از قبیل ۱۲ عدد مهر جعلی برگ‌های سبز گمرکی پرفرمای مجعول ج- انتقال اسناد به شرکت وابسته در ازنا که در مسیر راه‌ مدارک توقیف و در اختیار قرار می‌گیرد د- عدم تأیید برگ‌های سبز توسط گمرک و برخی اسناد توسط بانک‌های مختلف هـ - اقاریر و اظهارات متهمین و بستگان آقای سیدحسن میرکاظمی در خصوص نحوه اقدام و عملکرد جعل اسناد فروش ارزها و تشکیل شرکـت‌های صوری و - شکایت و اظهارات افرادی که شرکت‌های صوری به نام آن‌ها تشکیل شده است ز- اعلام گمرک به اینکه در قبال دریافت ارز کالا وارد نشده است ح - گزارش حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در چند مرحله ط - گزارش سازمان اطلاعات (وزارت اطلاعات) در چند مرحله و مورد ی - شکایت بانک‌های مختلف در مورد وام‌های مأخوذه و عدم تسویه آن‌ها و نیز در خصوص اختصاص و پرداخت ارز برای واردات ورق فلزی (چند صد میلیون دلار) و عدم تسویه حساب ک - نظریه کارشناس منتخب بازپرسی (که به قسمتی از آن در گزارش و رأی اشاره شده است) ل- بازدید از شرکت‌ها و گزارش در خصوص عدم نصب دستگاه‌های مورد نظر وارداتی م - قرار جلب دادرسی بازپرس محترم و تنظیم گزارش مبسوط و مفصل درباره علمکرد متهمین علیهذا بنا به مراتب و دلایل و اسناد و مدارک موجود در پرونده اولاً در خصوص فرجام‌خواهی آقایان ۱- محمد رضا نوریان کفشگری و سیدمهدی حسینی دارابی به وکالت از آقای سیروس یوسفی قاسم جبلی ۲- محمد عرفانی به وکالت از آقای محمدرضا حاجی قربانخانی ۳- اسمعیل رضای ماربینی به وکالت از آقای محمد آریا (به جز در مورد معاونت در اخلال در نظام اقتصادی) ۴- آقای روح‌اله غلامی کورکا به وکالت از مسعود جدیدی ممتاز ۵- رحیم سلیمانی به وکالت از آقای علی دارابی‌نیا ۶- پوریا کاظمی ملایری به وکالت از آقای محمدحسن کریمی ۷- عیسی خسروی به وکالت از آقای غلامرضا توحیدی ۸- عباس خاکبازان به وکالت از آقای سیدحسن میرکاظمی ۹- آقای عباس خاکبازان به وکالت از آقای منصور معتقد ۱۰- خانم سمیرا براتی طرقه به وکالت از آقای محمدرضا یزدانشناسان فرد (ضمناً وی خود نیز فرجام‌خواهی جداگانه کرده است) ۱۱- آقای بهنام یوسفیان شوره‌دلی به وکالت از آقای علی‌اکبر رحمانی ۱۲- آقای محمد اسماعیلی به وکالت از آقای سید روح‌اله میرکاظمی ۱۳- آقای مهدی داودزاده به وکالت از آقای محمد عبادزاده نسبت به دادنامه شماره ۳۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۴ صادره از شعبه ۵ دادگاه کیفری یک تهران به جز در ضبط اموال آقای سیدحسن میرکاظمی وارد نیست و رأی اصداری با توجه به مدارک موجود در پرونده و استدلال معمول برابر موازین صادر شده و مطالب منعکس در لوایح فرجام‌خواهان‌ها و وکلای آن‌ها در حدی از تأثیر نیست تا موجبات نقض رأی در این قسمت فراهم شود و رأی اصداری مستند به بند الف از ماده ۴۶۹ قانون آیین‌ دادرسی کیفری ابرام می‌گردد ثانیاً در خصوص فرجام‌خواهی آقایان سهراب شهمرادی به وکالت از بانک صادرات گلستان و روح‌اله سالم به وکالت از بانک صادرات مرکز نسبت به دادنامه شماره ۳۶۷ - ۱۴۰۰/۶/۱۴ صادره از شعبه ۵ دادگاه کیفری یک تهران در بخش ضبط اموال به نفع دولت قبل از تعیین تکلیف موضوع رد مال و رعایت تبصره یک ماده ۲ قانون مجازات اخلال‌گران اقتصادی (اصلاحی ۱۳۸۴/۱۰/۱۴) وارد است و ضرورت دارد دادگاه در خصوص رد مال (تسهیلات مأخوذه و عدم پرداخت آن)‌ تعیین تکلیف بفرمایند ضمناً فرجام‌خواهی وکلای اخیرالذکر در اعتراض به رأی در مورد تبرئه متهمین از رسول دو بحری بندری و سیدحسن میرحسینی به وکالت از خانم معصومه عنصری باسمنج ۲- آقایان شاهرخ فویمی و جعفر کوشا به وکالت از آقای علی اشرف افخمی ۳- آقای اسماعیل رضایی مارینی به وکالت از آقای محمد آریا صرفاً در قسمت معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با توجه به فقدان دلیل در وحدت قصد و چگونگی معاونت با مباشر جرم وارد است و رأی صادره در این قسمت نقض می‌گردد و مستند به بند ۲ از قسمت ب ماده ۴۶۹ قانون آیین‌ دادرسی برای رسیدگی مجدد و رفع نقص اعاده می‌گردد