اخبار قاعده تسلیط

خبرگزاری میزان- نزدیکی تاریخ محکومیت به پرداخت دین و تاریخ انتقال ملک، رابطه نزدیک سببی یا نسبی با منتقل الیه، اخذ وکالت بلاعزل از خریدار نسبت به عین مورد انتقال، عدم دریافت ثمن معامله از منتقل الیه از امارات و قرائن حاکی از صوری بودن معامله و قصد فرار... دادگاه با التفات به مدارک تقدیمی و مداقه در محتویات پرونده و اینکه یکی از شرایط اساسی صحت معامله وفق بند ۴ ماده ۱۹۰ قانون مدنی مشروعیت جهت معامله است و جهت عبارت اوامری است که معامله کننده برای رسیدن به آن، معامله را انجام می‌دهد؛ و در معامله به قصد فرار از دین معامله کننده مدیون قصد انشاء معامله را دارد منتهی ازآن جهت معامله می‌کند تا اموال خود را از دسترس بستانکاران خارج کند؛ و با توجه به حکومت قاعده لاضرر نسبت به قاعده تسلیط در موارد تعارض و از جمع ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب ۱۳۷۷ و با استفاده از وحدت ملاک مادتین ۳۶۵ و ۲۱۸ و ۲۱۸ مکرر قانون مدنی و مستفاد از مواد ۵۰۰ و بند ۳ ماده ۴۲۳ قانون تجارت و تأیید اصل ۴۰ قانون اساسی مواد ۳۰ و ۱۳۲ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۲۹۴-۲۵/۱۰/۱۳۳۷ دیوان عالی کشور استنباط می‌شود چنانچه معامله‌ای به قصد فرار از دین واقع و دین مدیون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم و محقق شود چنین معامله‌ای غیر نافذ و باطل خواهد بود

 بزرگ‌ترین دغدغه مردم به‌خصوص در شهر بزرگ تهران مسکن است. حدود ۵۰ درصد اهالی کلان‌شهر‌ها مستأجر هستند و ازاین‌رو با مؤجر‌های خود سروکار دارند. در این گزارش بر روابطشان از لحاظ اجتماعی و حقوقی پرداخته‌ایم. «اجاره» واژه رایج و پرکاربردی است که همه ما کم‌وبیش درباره‌اش می‌شنویم و بیشتر... بر خلاف قواعد حقوقی و فقهی مسلم از قبیل اصل آزادی قراردادی و قاعده تسلیط است و هر مالکی امکان همه‌گونه تصرف مشروع در اموال خود را دارد و افراد می‌توانند آزادانه با یکدیگر قرارداد ببندند

    خانه  > slide, اصناف, اندیشه و بیان  >  نقض حقوق مدنی شهروندان و حقوق بشر/ محمدهادی جعفرپور  خبر اختصاصی  تاریخ : ۱۴۰۲/۰۲/۰۴  دسته : slide,اصناف,اندیشه و بیان   لینک کوتاه :  کد خبر : ۴۲۶۲۳۶۲ چاپ خبر نقض حقوق مدنی شهروندان و حقوق بشر/ محمدهادی جعفرپور ماهنامه خط صلح –...

به گزارش خبرنگار مهر، از جمله چالش‌های بسیار مهم حوزه کشاورزی که علاوه بر کاهش شدید بازدهی تولید محصول به افزایش شدید مصرف آب در این حوزه منجر شده است، باید به خرد شدن اراضی در طول دهه‌های گذشته و نیز نبود سیاست‌های مؤثر دولتی برای یکپارچه سازی اراضی کشاورزی... قانون‌گذار برای این اهداف بیشتر سعی کرده است از قدرت قهریه مانند عدم صدور مجوزهای لازم و یا پیش‌بینی مجازات بهره‌گیری کند، این در حالی است که در قانون‌گذاری هر اندازه به قدرت تکیه شود، مردم برای اجرای آن به حداقلی از منطق نیازمندند، اما در برابر ممنوعیت و سلب بخشی از حقوق مالکانه و محدود کردن «قاعده تسلیط» مالکان، راهی برای جبران پیش بینی نشده است

((الناس مسلطون علی اموالهم ))این قاعده فقهی که به قاعده ی تسلیط مشهور است بر این امر تاکید دارد که احترام به حقوق مالکانه ی اشخاص تکلیف حکومت است. فارغ از اینکه هیچ شخص و مقامی حق ندارد به حقوق خصوصی و شخصی افراد تعرض کند،حفظ و نگهداری بافت های...

در یک عبارت ساده منظور از قانون خوب،قاعده ای است جامع و مانع دارای ضمانت اجرای مناسب و البته مورد احترام افراد جامعه.بنا به همین ضرورت است که غالب تئورسین های مکاتب حقوقی و جامعه شناسان بر این باورند که مقدمه ی انشاء یک قانون خوب ،توجه به... با این وصف هیچ جای شک و شبهه نیست که احترام به حریم خصوصی اشخاص امری است واجب و نقض آن گناهی است نابخشودنی با تاکیدی که در این مقررات بر رعایت حفظ حریم خصوصی اشخاص دیده می شود و بنا بر تعریف مالکیت خصوصی و قاعده تسلیط(الناس مسلطون علی اموالهم) آنچه که از فحوای اعلامیه های حقوق بشر و برخی فتاوی فقها بر می آید اموال و املاک اشخاص جزء حریم خصوصی ایشان است و تا جایی که با قاعده لاضرر و اصل ۴۰ قانون اساسی( هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار غیر قرار دهد )هیچ مقام حاکمیتی حق ندارد سبب تضییع حقوق شهروندی و یا مضیق شدن دایره شمول حقوق مالکانه ی اشخاص شود با این وصف و نظر به اینکه خودروی شخصی ملک و مال شخصی افراد است و تا آنجا که به حقوق دیگر شهروندان لطمه ای وارد نکند از هرگونه تعرض و تحکم مصون است

ایسنا/خراسان رضوی رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه هر آنچه که مصلحت است، باید در دایره قانون خلاصه شود، گفت: هیچکدام از ما نباید توقع داشته باشد که فراتر از قانون اقدامی انجام شود. حجت‌الاسلام حکمتعلی مظفری در اولین نشست تخصصی روسای کمیسیون‌های حقوقی شورای شهرها و مدیران... یکی از مهمترین حقوق مردم این است که در حوزه قاعده تسلیط گرفتار هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، در اواخر خردادماه و در جلسه‌ی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در قالب بسته سیاستی مقرر شد همه قراردادهای اجاره مسکونی به صورت خودکار و به مدت یک سال با نرخ حداکثر ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال گذشته تمدید شود. در این مصوبه، بر... بر خلاف قواعد حقوقی و فقهی مسلم از قبیل اصل آزادی قراردادی و قاعده تسلیط است و هر مالکی امکان همه گونه تصرف مشروع در اموال خود را دارد و افراد می‌توانند آزادانه با یکدیگر قرارداد ببندند؛ ثانیاً

از  موضوعات پرتکراری که غالب اشخاص در مراجعات خویش به وکلا مطرح می کنند، حالتی است که پدر خانواده کل اموالش را پیش از فوت به نام دیگری (اعم از بستگان یا شخصی غریبه یا خیریه و...)کرده و یا اینکه پدر ، مادر(یا هردو) در راستای پیشگیری از دعاوی ...اگرچه ممکن است برخی اشخاص این رفتار پدر را عادلانه ندانند اما آنچه که تحت عنوان قاعده تسلیط(الناس مسلطون علی اموالهم)در قانون و شرع تعریف شده این حق را به اشخاص می دهد که در اموالشان هر نوع تصرفی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، با ابلاغ تسهیلات ذیل قانون جهش ملی مسکن از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل، به نظر می‌رسد رفته رفته اجرای نهضت ملی رنگ و بوی اجرایی تری به خود بگیرد. طرحی که یکی از اصلی ترین شعارهای رئیس دولت از زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری... چرا باید اجاره بها در یک سال ۶۰ درصد رشد کند؟ قانون تعیین سقف اجاره بها، قیمت گذاری دستوری است؛ اما مگر وام ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی هم دستوری نیست؟ وی با ارائه پیشنهاد تصویب و اجرای قانون تعدیل اجاره بها، در پاسخ به این پرسش که آیا تصویب چنین قانونی، با قاعده تسلیط در تعارض نیست و آیا قیمت گذاری دستوری می‌تواند جواب بدهد؟ گفت