اخبار قانون اساسی سوئیس

خبرگزاری میزان - سوئیس علیرغم اینکه خانه سازمان ملل و نهاد‌های بین‌المللی حقوق بشر است، اما فاقد یک مرجع ملی حقوق بشر است؛ با این حال، دولت سوئیس ایجاد یک موسسه ملی حقوق بشر (NHRI) را در سال ۲۰۱۹ تصویب کرد. این اقدام بر اساس قانون فدرال در مورد... قانون اساسی سوئیس شکنجه، رفتار و مجازات تحقیرآمیز را که این کشور در سال ۱۹۹۲ لغو کرد، ممنوع کرده است؛ با این حال، در سال‌های اخیر مواردی وجود داشته که پلیس با توهین‌های نژادی و استفاده از خشونت بیش از حد اقدام کرده است

سوئیس موضع خود در مورد دارایی‌های مسدود شده روسیه را مشخص کرد. به گزارش ایسنا به نقل از بیزنس، فابیان ماینفیش، سخنگوی دبیرخانه امور اقتصادی سوئیس (SECO) اعلام کرد که بانک‌های سوئیسی حق قانونی ندارند از دارایی مسدود شده روسیه در این کشور، تحت تحریم‌ها برای اهداف خود استفاده... پیش از این، دولت سوئیس توقیف وجوه مسدود شده در این کشور را رد کرد و گفت که مصادره دارایی‌های خصوصی روسیه، قانون اساسی سوئیس و نظم قانونی حاکم را تضعیف می‌کند و بانک‌های سوئیس با این تخصیص مخالفت کرده‌اند

دولت سوئیس روز چهارشنبه ۲۶ بهمن اعلام کرد بر اساس نتایج بررسی‌هایی که توسط وزارت دادگستری این کشور انجام شده است مصادره دارایی‌های خصوصی و مسدودشده روسیه ناقض قانون اساسی سوئیس و حاکمیت قانون است. دولت سوئیس در بیانیه خود افزود: «مستقل از مباحث پیرامون سرنوشت دارایی‌های مسدود شده... دولت سوئیس روز چهارشنبه ۲۶ بهمن اعلام کرد بر اساس نتایج بررسی‌هایی که توسط وزارت دادگستری این کشور انجام شده است مصادره دارایی‌های خصوصی و مسدودشده روسیه ناقض قانون اساسی سوئیس و حاکمیت قانون است

 سفیر پیشین سوئیس در تهران: ما باعث شدیم ایران از اعدام معترضان زیر ۱۸ سال عقب‌نشینی کند یک دیپلمات ارشد سوئیس می‌گوید که «خوشبختانه» با پادرمیانی‌های کشورش، حکومت جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام برای معترضان زیر ۱۸ سال عقب‌نشینی کرده است.   به گزارش رادیو فردا، لیویا لوی،... «پارلمان قانونا متعهد به برقراری صلح است و این نکته در قانون اساسی سوئیس نیز تصریح شده است

یک دیپلمات ارشد سوئیس می‌گوید که «خوشبختانه» با پادرمیانی‌های کشورش، حکومت جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام برای معترضان زیر ۱۸ سال عقب‌نشینی کرده است. لیویا لوی، سفیر پیشین سوئیس در تهران، به روزنامه آلمانی‌زبان «سونتاگ تسایتونگ» گفته است که اگر پادرمیانی‌های سفارت کشورش در تهران نبود، معترضان بازداشت‌شده... «پارلمان قانونا متعهد به برقراری صلح است و این نکته در قانون اساسی سوئیس نیز تصریح شده است

  به گزارش تابناک به نقل از رویترز، یک گروه ملی‌گرای سوئیسی پویشی را آغاز کرده که هدف آن حفاظت از بی‌طرفی سوئیس و جلوگیری از هرگونه مشارکت در تحریم‌ها و اتحاد‌های دفاعی آینده است. با توجه به تصمیم سوئیس مبنی بر کنار گذاشتن سنت بی طرفی خود و اعمال... تغییر قانون پیشنهادی، بی طرفی را در قانون اساسی سوئیس تثبیت می‌کند و با انجام این کار از پیوستن آن به یک اتحاد دفاعی جلوگیری می‌کند مگر اینکه مورد حمله مستقیم قرار گیرد

خبرگزاری مهر - گروه دانش و فناوری؛ کمیسیون تخصصی علوم پایه در شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری (عتف) فعالیت خود را از سال ۱۳۸۸ با انتخاب دبیر آغاز کرد. این کمیسیون ابتدا به انتخاب حوزه‌های راهبردی و استخراج طرح‌های کلان ملی و ساماندهی فرایند و ساختار نظارت بر هزینه... بر اساس قانون اساسی سوئیس هر دانش آموزی بخواهد وارد رشته پزشکی شود باید اجازه داشته باشد که وارد این رشته شود

عرفان حاج بابایی - سپهر ستاری: این روزها بحث انتخابات فدراسیون فوتبال و حضور دوباره مهدی تاج برای رسیدن به صندلی قدرت زیاد است. تاج دو سال و نیم پیش پس از نتایج ضعیف مارک ویلموتس و برکناری این مربی و هزینه هنگفتی که قرارداد این مربی بلژیکی روی دست... آنچه که مهم است این است که اولا ما داریم حدس می زنیم و گمانه زنی و واکاوی می کنیم و شاید بتوان گفت که مطمئنیم این رأی نقض و شکسته خواهد شد و این را بر اساس توهم و خیالات باطل نمی گوییم و بر اساس فکت هایی که در قانون تعهدات سوئیس، قانون مدنی سوئیس و قانون اساسی سوئیس وجود دارد می گوییم

تجربه جهانِ فرورفته در بحران ناشی از شیوع ویروس کووید ۱۹ با آنچه تا پیش از آن بر بشر گذشته متفاوت و وضعیتی قابل تأمل‌ دارد؛ بحران کرونا در همه ابعاد زندگی بشر از جمله اقتصاد، فرهنگ، اجتماعیات، سیاست و پزشکی تحولاتی را رقم زده است، دامنه تغییرات به عدالت... در قانون اساسی آلمان به تخصیص عضو در مبحث مدیریت منابع کمیاب اشاره شده است و دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان مسئولیت تصمیم‌گیری‌های اساسی در مورد تخصیص اصولی منابع کمیاب را از وظایف ذاتی مجلس دانست؛ قانون اساسی آلمان در اصل ۷۴ که به تعیین قلمرو و موضوعات در صلاحیت مجلس به منظور قانونگذاری پرداخته است، در بند ۲۶ از قسمت اول به تخصیص عضو جهت پیوند اشاره نموده است؛ قانون اساسی آلمان به معیار‌های میزان موفقیت و ضرورت عمل پیوند در هر بیمار جهت تعیین جایگاه در لیست انتظار اشاره کرده است؛ هر چند به دلیل کلی بودن، این معیار‌ها مورد انتقاد قرار گرفته است؛ پیشی‌بینی ضرورت تعیین معیار‌های تخصیص عضو توسط قانون مختص نظام حقوقی آلمان نیست و بند ۱۱۹ بخش ۲ قانون اساسی سوئیس نیز تعیین معیار‌های تخصیص عادلانه را بر عهده مجلس و قانون فدرال گذارده است