اخبار قانون مدنی فرانسه

اسلام آباد در نظر دارد کار ساخت بخش ۸۰ کیلومتری پروژه خط لوله گاز ایران-پاکستان از مرز ایران تا گوادر را آغاز کند تا در صورت تصمیم تهران برای مراجعه به دادگاه داوری بین‌المللی، جریمه احتمالی ۱۸ میلیارد دلاری را نپردازد. به گزارش ایسنا، یک منبع رسمی در وزارت... پاکستان در خصوص این موضوع با ایران، مذاکره کرد و هر دو طرف توافق کردند بر اساس قانون مدنی فرانسه، زمان آن را به مدت پنج سال تمدید کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین اختتامیه سی امین جشنواره ملی کتاب دانشجویی دیروز دوشنبه ۲۹ آبان در تالار فردوسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار شد. سید مجید امامی دبیر شورای فرهنگ عمومی در این‌مراسم گفت: یکی از کارهای بزرگی که از سال گذشته تا امسال انجام شد این است که... در بخش شایستگان تقدیر نیز از راهله جهانبانی برای کتاب «بیولوژی کمپیل»، مرضیه کارگر جهرمی برای کتاب «تمرین، تکلیف و تفکر انتقادی در کارآموزی مهارت‌های بالینی پرستاری»، نسرین اکبری برای کتاب «به‌نژادی مولکولی برای بهبود تحمل شوری در گیاهان»، فلورا فرخی برای کتاب «اصول و مبانی تجهیزات فرآوری مواد غذایی»، قاسم محمدزاده برای کتاب «لیگنین؛ بیوسنتر و تحول برای کاربردهای صنعتی»، رضا فریدزاده برای کتاب «واکاوی نهادی زیست‌بوم کارآفرینی دانشگاهی»، علی آزادی احمدآبادی برای کتاب «جامعه شبکه‌ای؛ ابعاد اجتماعی رسانه‌های نوین»، سیامک پاکباز برای کتاب «شرح قانون مدنی فرانسه»، ایمان عباس‌نژاد برای کتاب «اخلاق شناسی‌نوین»، ابوالفضل قربانی برای کتاب «تحول‌پذیری یک مکان» و محمد وجدانی برای کتاب «فرهنگ، رشد و سیاست اقتصادی» تقدیر شد

آفتاب‌‌نیوز : خبرگزاری فرانسه روز پنجشنبه به نقل از منابع آگاه در وزارت دادگستری این کشور ضمن تایید این خبر نوشت که استنلی، پدر بوریس جانسون فرانسوی شده است. استنلی جانسون ۱۸ اوت سال ۱۹۴۰ در انگلستان از مادری فرانسوی به دنیا آمد؛ وی همانند بوریس، پسرش یک محافظه‌کار... اما ماده دیگری از قانون مدنی فرانسه به این افراد اجازه می‌دهد که تابعیت فرانسوی را با یک اعلامیه ساده، مشروط به توجیه «پیوندهای آشکار فرهنگی، حرفه‌ای، اقتصادی یا خانوادگی» با فرانسه یا تلاش برای آن، به دست آورند

استاد دل‌نگران است! دل‌نگرانِ وکلا! می‌گوید: «وکیل شریف کسی است که آنها که به دفتر کارش مراجعه می‌کنند از حضور در کنار او احساس امنیت کنند؛ کسی است که خیر عمومی برایش اهمیت داشته باشد و برای استقرار عدالت بکوشد و کسی که برای پذیرش وکالت در یک پرونده،... اساساً دلیل این توجه از نگاه خودتان چیست؟ بر هیچ‌کس پوشیده نیست اگر قانون مدنی ایران را که مادر حقوق ایران است، با قانون مدنی فرانسه مقایسه کنیم، باهم یک تفاوت عمیق دارند

خبرگزاری میزان - سجاد هوشمندی، وکیل دادگستری در یادداشتی در خصوص لزوم اجرای منویات ریاست محترم دستگاه قضا در اعتبار دهی به اسناد رسمی نوشت: چندی است که ریاست محترم دستگاه قضا، به عنوان عالی‌ترین مقام قضایی کشور به درستی با تاکید بر اعتبار اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی... بطور مثال در سالیان گذشته اتحادیه مشاوران املاک سامانه‌ای راه اندازی نمود که پس از تنظیم قرارداد یک کد منحصر به فرد جهت آن معامله صادر میگردید و این سند در آن سامانه ثبت و ضبط گردیده و برای حاکمیت قابل دسترسی بود که به علت بی توجهی مسئولین امر تقریبا طرح مذکور با شکست مواجه گردید لیکن می‌توان سامانه‌ای را تعریف نمود که افراد جامعه الزاما ظرف مدت معین کلیه اسناد عادی در اختیار خود را در این سامانه ثبت و از طرفی اعتبار اسناد عادی را مقید به زمان محدود و خاصی نمود و همینطور انتشار اطلاعات معاملات را واجد آثار اثباتی دانست همانطور که در ماده ۱۱۹۸ اصلاحیه قانون مدنی فرانسه مصوب سال ۲۰۱۶ اشعار می‌دارد " در جایی که ۲ شخص حقوق مشابهی از یک نفر در خصوص اموال غیر منقول کسب کرده اند فردی که زودتر حقوق فوق را ثبت و منتشر کرده ترجیح دارد البته در صورت وجود حسن نیت " و همچنینی ماده ۳ مصوبه ۲۳ مارس سال ۱۹۵۵ کشور فرانسه ثبت مال غیر منقول را اجباری نمود، و اضافه نمود که بیع با سند عادی بیعی صحیح با تمام آثار مربوطه است، اما چنانچه بیعی ثبت نگردد طبق ماده ۳ مصوبه در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست؛ لذا می‌توان با الهام از مقررات یاد شده و تامین نظر شورای محترم نگهبان و همچنین صحیح دانستن معاملات با اسناد عادی مقرراتی را به این معاملات الحاق نمود تا جنبه پنهانی بودن آن‌ها مرتفع گردیده و قابلیت شناسایی داشته باشند که بدون تردید، این امر باعث کاهش آسیب‌های اقتصادی ناشی از معامله به وسیله اسناد عادی نسبت به دولت و مردم خواهد شد

خبرگزاری میزان - سجاد هوشمندی، وکیل دادگستری در یادداشتی در خصوص لزوم اجرای منویات ریاست محترم دستگاه قضا در اعتبار دهی به اسناد رسمی نوشت: چندی است که ریاست محترم دستگاه قضا، به عنوان عالی‌ترین مقام قضایی کشور به درستی با تاکید بر اعتبار اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی... بطور مثال در سالیان گذشته اتحادیه مشاوران املاک سامانه‌ای راه اندازی نمود که پس از تنظیم قرارداد یک کد منحصر به فرد جهت آن معامله صادر میگردید و این سند در آن سامانه ثبت و ضبط گردیده و برای حاکمیت قابل دسترسی بود که به علت بی توجهی مسئولین امر تقریبا طرح مذکور با شکست مواجه گردید لیکن می‌توان سامانه‌ای را تعریف نمود که افراد جامعه الزاما ظرف مدت معین کلیه اسناد عادی در اختیار خود را در این سامانه ثبت و از طرفی اعتبار اسناد عادی را مقید به زمان محدود و خاصی نمود و همینطور انتشار اطلاعات معاملات را واجد آثار اثباتی دانست همانطور که در ماده ۱۱۹۸ اصلاحیه قانون مدنی فرانسه مصوب سال ۲۰۱۶ اشعار می‌دارد " در جایی که ۲ شخص حقوق مشابهی از یک نفر در خصوص اموال غیر منقول کسب کرده اند فردی که زودتر حقوق فوق را ثبت و منتشر کرده ترجیح دارد البته در صورت وجود حسن نیت " و همچنینی ماده ۳ مصوبه ۲۳ مارس سال ۱۹۵۵ کشور فرانسه ثبت مال غیر منقول را اجباری نمود، و اضافه نمود که بیع با سند عادی بیعی صحیح با تمام آثار مربوطه است، اما چنانچه بیعی ثبت نگردد طبق ماده ۳ مصوبه در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست؛ لذا می‌توان با الهام از مقررات یاد شده و تامین نظر شورای محترم نگهبان و همچنین صحیح دانستن معاملات با اسناد عادی مقرراتی را به این معاملات الحاق نمود تا جنبه پنهانی بودن آن‌ها مرتفع گردیده و قابلیت شناسایی داشته باشند که بدون تردید، این امر باعث کاهش آسیب‌های اقتصادی ناشی از معامله به وسیله اسناد عادی نسبت به دولت و مردم خواهد شد

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان؛ سیدرضا ملک جلالی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز (تهران) طی یادداشتی نوشت: شیوع ویروس کرونا سلامت افراد جامعه را به خطر انداخته و دولت در جهت پیشگیری از ابتلای مردم و حفظ سلامت آنان دست... ورود این مهمان ناخوانده نه تنها اقتصاد ایران بلکه کل دنیا را تحت تاثیر خود قرارداده و دولت‌ها در جهت جلوگیری از شیوع آن اقدام به بستن مرز‌های زمینی و هوایی خود با دیگر کشور‌ها نموده اند حال این سوال مطرح است که قرارداد‌هایی که انجام آن عملا غیر ممکن گردیده همچنان از اعتبار برخوردار است؟ و در صورت امکان اجرای آن متعهدین بایستی علاوه بر انجام موضوع تعهد خود خسارت ایام تاخیر را نیز پرداخت نمایند؟ فورس ماژور (Force Majeure) که در فارسی به قوه قاهره ترجمه شده اصطلاحی در حقوق فرانسه است که ظاهرا در قانون مدنی فرانسه به کار رفته و سپس در کشور‌های دیگر، همین لفظ یا ترجمه آن متداول شده است