اخبار قانونگذاری نیست

 اختلافات بر سر ابلاغیه اخیر شورای نگهبان که به موجب آن شرایطی را برای ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری اعلام کرده بود بالا گرفته است. علی مطهری در گفتگو با اکوایران می گوید در شرایط اختلافی فعلی برای احتیاط همه مدارک را در روز ثبت نام خواهد برد. او ریشه...

شورای نگهبان در واکنش به اقدام روحانی: مدعی قانونگذاری نیستیم  در پی دستور روحانی به وزارت کشور برای نادیده گرفتن مصوبه شورای نگهبان درباره شرایط نامزدی در انتخابات کدخدایی اعلام کرد، شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری نکرده و این مصوبه "یک امر درست برای ساماندهی انتخابات" است. کشاکش‌ها بر... مدعی قانونگذاری نیستیم  در پی دستور روحانی به وزارت کشور برای نادیده گرفتن مصوبه شورای نگهبان درباره شرایط نامزدی در انتخابات کدخدایی اعلام کرد، شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری نکرده و این مصوبه "یک امر درست برای ساماندهی انتخابات" است

سخنگوی شورای نگهبان گفت: ما اینقدر توجه داریم که مرجع قانونگذاری به طور خاص مجلس شورای اسلامی است؛ اما شورای نگهبان طبق اصل ۱۱۵ و به موجب سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری این مصوبه را تصویب کرده است.

کشاکش‌ها بر سر مصوبه شورای نگهبان در تعیین شرایط ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری همچنان ادامه دارد. با ادامه انتقادها از این مصوبه عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان سه‌شنبه ۲۱ اردیبهشت (۱۱ مه) تأکید کرد که با وجود این که برخی از اعتراضات به این مصوبه... او همچنین به اصلی‌ترین انتقاد به این مصوبه و اعتراض به "قانونگذاری" توسط شورای نگهبان واکنش نشان داد و گفت، "شورا مدعی قانونگذاری نیست"

 عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه موضوع انتخابات ریاست جمهوری همواره مورد توجه تمام کنشگران سیاسی و اصحاب رسانه بوده است، گفت: در چنین شرایطی طبیعی است که حساسیت‌هایی به مصوبه جدید شورای نگهبان وجود داشته باشد، به خصوص آنکه پس از سال ‌ها برای نخستین بار شورای... شورای نگهبان ابداً مدعی قانونگذاری نیست و اساساً تصوری از این موضوع ندارد که مصوبه اخیر قانون گذاری است، بلکه در راستای صلاحیتهایی که شورای نگهبان دارد این مصوبه لازم الاجرا است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، سیامک ره‌پیک قائم مقام دبیر شورای نگهبان در همایش هیأت‌های نظارت بر انتخابات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که پیش از ظهر امروز (دوشنبه، ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰) که در محل شورای نگهبان برگزار شد، با اشاره به موضوع قدرت که برجسته‌ترین موضوع در حوزه‌های... اولاً این موضوع قانونگذاری نیست؛ چرا که در سیستم حقوقی هنجارهای الزام‌آور فقط قانون مجلس نیست بلکه هنجارهای الزام‌آور بسیار متعدد است

این مطلوب، بدون آنکه دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات به وظایف قانونی خود آنطور که قانون مقرر داشته عمل کنند میسر نخواهد بود. منظور از دست‌اندرکاران، مجموعه کسانی است که در امور اجرائی، نظارتی و تبلیغاتی وظایفی برعهده دارند که عبارتند از عناصر فعال در وزارت کشور، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها، شورای...

    خانه  > slide, زنان  >  نگاهی به مجازات‌های پیش‌بینی شده در لایحه حجاب و عفاف/ احسان حقی  خبر اختصاصی  تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۰۵  دسته : slide,زنان   لینک کوتاه :  کد خبر : ۸۵۸۱ چاپ خبر نگاهی به مجازات‌های پیش‌بینی شده در لایحه حجاب و عفاف/ احسان حقی ماهنامه خط صلح... با این‌حال و از آن‌جایی‌که بررسی مجازات‌های پیش‌بینی شده در این لایحه، گواه دیگری بر سوءاستفاده از حق قانونگذاری و بهره‌گیری از ابزار تقنین برای تحمیل نوع خاصی از سبک زندگی است و به خوبی نشان خواهد داد که این لایحه، نسبت چندانی با خواست عمومی و اراده‌ی جمعی شهروندان نداشته و با رویکردی انتقام‌جویانه و بغض‌آلود (که به‌هیچ‌وجه متناسب با شأن نهاد قانونگذاری نیست) به‌دنبال آزار رساندن به بخش وسیعی از جامعه و سرکوب آنان است، در ادامه، برخی از مجازات‌های پیش‌بینی‌شده مورد بررسی قرار خواهد گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا بکشلو پژوهشگر حوزه قانونگذاری طی یادداشتی درباره مؤلفه‌های قانون مطلوب عفاف و حجاب اظهارداشت: الزام قانونی به رعایت حجاب شرعی از همان روزهای ابتدایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در پی تحقق منویات امام راحل (ره) رهجویی شده و پس از چندی در متن... لکن تقدم رتبی استفاده از ابعاد ایجابی قانونگذاری فرهنگی به معنای منتفی بودن استفاده از ابعاد سلبی قانونگذاری نیست

باید پرسید که قصد از نوشتن لایحه درباره حجاب چیست؟ آیا قصد جرم‌انگاری است یا خلاف‌انگاری؟ اگر جرم‌انگاری است، در این صورت باید حدی از نداشتن پوشش را جرم‌انگاری کنید که اکثریت قاطع مردم افرادی با آن نوع پوشش را طرد اجتماعی کنند، یا محکوم نمایند ولی این قطعا... ضمن اینکه در لایحه جدید از مساله حدود شرعی حجاب که در قانون موجود است، به درستی عقب‌نشینی شده، پس اگر مبنای شرعی ملاک قانونگذاری نیست، چه عاملی موجب جرم‌انگاری نوعی از پوشش می‌شود که نه مردم چنان پوششی را جرم می‌دانند و نه اینکه افراد مرتکب آن اندک هستند؟ فلسفه این قانون چیست؟ فلسفه قانون را باید در مقدمه تشریحی آن نوشت