اخبار میرزا علی اکبر خان داور

خبرگزاری میزان - بیش از ۱۱۰ سال است که از پایه ریزی حاکمیت قانون در ایران می‌گذرد. دوران قانون و قانون گذاری در ایران فراز و نشیب‌هایی داشته است و در اعصاری نظیر دوران حاکمیت عناصر قاجار و پهلوی عملا ترتیبات قانونی منبعث از اراده مردم تحت امیال و...«شخص سردار سپه و کارکنان او که عاملین موثر (عبدالحسین سردار معظم خراسان تیمورتاش و میرزا علی اکبر خان داور در خارج و تدین در مجلس شورا بودند) به موافقت وتحریک افکار جامعه کمک می‌کردند وتقاضای توده ایرانی وطبقات مردم و اعضا وکارمندان وزارتخانه‌ها را اساس جمهوریت تصدیق و تایید می‌نمودند و راه ترقی کشور را هم همین می‌دانستند تا بالاخره وکلای مجلس شورای ملی به روشن طریق و حل قانون اساسی از سلطنت به جمهوریت تصمیم قطعی گرفتند و به مذاکره و مشاوره پرداختند، اما از طرفی توده وجامعه ایرانی که اکثریت آن از مردمان عوام و فناتیک وپابیند و علاقمند به ایمان بودند واعتقادات آن‌ها بر اساس اصول و پایه مذهبی بود چنین تصور کردند رژیم جمهوریت پایه مذهب آن‌ها را که اسلام است متزلزل سکته بزرگی به آداب و رسوم آن وارد و ارکان و پایه و بنیان اسلامیت متزلزل و خواهد بنابر این هر یک از طبقات زن و مردم حالت عزا ونگرانی به خود گرفته به ویژه طبقه نسوان که بیشتر پایبند به مذهب بودند در خانه‌های خود گریان ونالان می‌گذرانیدند و می‌پنداشتند که اساس جمهوریت پایه مذهب آن‌ها را از میان برخواهد انداخت و نمی‌دانستند که تغییر رژیم و اساس و اصول اداری حکومت به اوضاع و طریق مذهب و روحانیت دخالتی ندارد (با قید تردید)ممکن است چنین تصور کرد که به خصوص حکومت وقت این اختلاف نظر را در باطن در میان توده انداخته و خواسته باشد به این عنوان اساس حکومت جمهوری را از افکار جامعه دور سازد و شالوده تغییر سلطنت را با نظر مجلس شورای ملی و مجلس موسسان بریزد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان، بیش از ۱۱۰ سال است که از پایه ریزی حاکمیت قانون در ایران می‌گذرد. دوران قانون و قانون گذاری در ایران فراز و نشیب‌هایی داشته است و در اعصاری نظیر دوران حاکمیت عناصر قاجار و پهلوی عملا ترتیبات قانونی منبعث از اراده مردم... «شخص سردار سپه و کارکنان او که عاملین موثر (عبدالحسین سردار معظم خراسان تیمورتاش و میرزا علی اکبر خان داور در خارج و تدین در مجلس شورا بودند) به موافقت وتحریک افکار جامعه کمک می‌کردند وتقاضای توده ایرانی وطبقات مردم و اعضا وکارمندان وزارتخانه‌ها را اساس جمهوریت تصدیق و تایید می‌نمودند و راه ترقی کشور را هم همین می‌دانستند تا بالاخره وکلای مجلس شورای ملی به روشن طریق و حل قانون اساسی از سلطنت به جمهوریت تصمیم قطعی گرفتند و به مذاکره و مشاوره پرداختند، اما از طرفی توده وجامعه ایرانی که اکثریت آن از مردمان عوام و فناتیک وپابیند و علاقمند به ایمان بودند واعتقادات آن‌ها بر اساس اصول و پایه مذهبی بود چنین تصور کردند رژیم جمهوریت پایه مذهب آن‌ها را که اسلام است متزلزل سکته بزرگی به آداب و رسوم آن وارد و ارکان و پایه و بنیان اسلامیت متزلزل و خواهد بنابر این هر یک از طبقات زن و مردم حالت عزا ونگرانی به خود گرفته به ویژه طبقه نسوان که بیشتر پایبند به مذهب بودند در خانه‌های خود گریان ونالان می‌گذرانیدند و می‌پنداشتند که اساس جمهوریت پایه مذهب آن‌ها را از میان برخواهد انداخت و نمی‌دانستند که تغییر رژیم و اساس و اصول اداری حکومت به اوضاع و طریق مذهب و روحانیت دخالتی ندارد (با قید تردید) ممکن است چنین تصور کرد که به خصوص حکومت وقت این اختلاف نظر را در باطن در میان توده انداخته و خواسته باشد به این عنوان اساس حکومت جمهوری را از افکار جامعه دور سازد و شالوده تغییر سلطنت را با نظر مجلس شورای ملی و مجلس موسسان بریزد