اخبار نهادهای اقتصاد جهانی

چکیده :مشاهدات تاریخی نشان می‌دهند که اتفاقاً در دوره‌های رونق اقتصادی که حجم مبادلات سرمایه‌ای و پول بیشتری در جامعه گردش پیدا کرده است، میزان انحرافات مالی و بودجه‌ای نیز، از روند تصاعدی برخوردار شده و سرانجام، همین امر زمینه انسداد مدیریتی و تعمیق بحران‌های ساختاری را پدید آورده، فرآیند... معماران توسعه و طراحان نظام اقتصادی ایرانِ پس از انقلاب، به جهت گسترش مناسبات بین‌المللی و افزایش سطح ارتباطات مالی با نهادهای اقتصاد جهانی مانند صندوق بین‌المللی پول (IMF) و «گروه بانک جهانی» مشتمل بر سازمان بین‌المللی توسعه (IDA)، سازمان تضمین سرمایه‌گذاری چندجانبه‌ای (MIGA)، و موسسه مالی بین‌المللی (IFC) و در راستای تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، دریافت اعتبارات مالی از منابع فراملی و تسهیل فرآیند تجارت بین‌المللی، اگرچه به رشد تولید ناخالص ملی و ارتقای ظرفیت نهادهای تولید صنعتی و کشاورزی توجه نشان دادند، اما محور تمام این سیاست‌ها، تعدیل اقتصادی، حذف سوبسیدها، خصوصی‌سازی و تجویز و شیوع الگوی مصرف مسرفانه از طریق افزایش متعمدانه شیوه‌های رسمی و غیررسمی واردات و بی‌اعتنایی به لازم‌الاجرا شدن تعرفه‌های گمرکی بود که در نهایت، به کاهش شاخص‌های بهداشت عمومی، بی‌عدالتی آموزشی، نادیده گرفتن جنبه‌های انسانی حقوق کار منجر شد و در یک کلام، به تنزل چشمگیر شاخص‌های عدالت اجتماعی و توزیع ناعادلانه فرصت‌ها و امکانات انجامید