برنامه هفتم توسعه: معیشت هنرمندان صنایع دستی

صنایع دستی در ایران

ایرانیان از زمانی به فکر احیای صنایع دستی افتادند که ورود کالاهای اروپایی به ایران در اواسط قرن نوزده، ذره ذره کسب و کارهای سنتی را در معرض خطر قرار می‌داد و هنرهای سنتی در معرض نابودی بود. میرزا تقی‌خان امیرکبیر از اولین دولتمردانی بود که با احداث تعدادی کارگاه محلی برای تولید لباس نظامی، پارچه، سرامیک، ظروف بلور، درشکه و لوازم مختلف خانگی اولین سنگ‌بناهای توجه به صنایع داخلی را که در آن زمان چیزی جز صنایع دستی نبود بنا نهاد. با این حال تا پیش از انقلاب مشروطیت هیچ قانونی درباره صنایع‌دستی تدوین نشد. سال‌ها بعد، در سال ۱۳۴۷، «با تصویب هیات وزیران، مرکز صنایع‌دستی وابسته به وزارت اقتصاد وظیفه ساماندهی و هماهنگ کردن وضعیت صنایع‌دستی کشور را به عهده گرفت.» در سال ۱۳۶۹، سازمان صنایع‌دستی فعالیت‌های خود را در قالب ۱۰ شرکت منطقه‌ای در سراسر کشور ساماندهی کرد و امور بازرگانی سازمان نیز به شرکت‌های مذکور محول شد که هفت سال بعد، ۹ شرکت منطقه‌ای منحل شد و یک شرکت به نام شرکت بازرگانی صنایع دستی تمام فعالیت‌های بازرگانی و سازمان را به عهده گرفت. پس از افت و خیزهای فراوان، سرانجام در سال ۱۳۸۵، سازمان صنایع دستی زیر پوشش سازمان میراث فرهنگی و به عنوان یکی از معاونت‌های آن تعریف شد.

در برنامه هفتم توسعه معافیت مالیاتی هنرمندان صنایع دستی حذف شده است.

"در سال ۹۶، مجلس شورای اسلامی برای حمایت از هنرمندان صنایع دستی، معافیت مالیاتی بر این کسب و کار را تصویب کرده بود"در سال ۹۶، مجلس شورای اسلامی برای حمایت از هنرمندان صنایع دستی، معافیت مالیاتی بر این کسب و کار را تصویب کرده بود. هنرمندان صنایع دستی در نامه‌ای به رئیس دولت سیزدهم به درستی متذکر شده‌اند که حذف معافیت مالیاتی «به معنای تیر خلاص بر پیکر نحیف و بی‌جان صنایع‌دستی کشور با بیش از ۲ میلیون شاغل است.»

اینکه دولت تصمیم گرفته است در این وانفسای اقتصادی پا بر روی مصوبه‌ای بگذارد که پیشتر تصویب و اجرا شده است و درصدد جبران کسری درآمد خود از دستمزد این تعداد اندک باقی‌مانده هنرمندان صنایع دستی برآید یک بحث است و گرانی و تورم افسار گسیخته ناشی از سیاست‌های نادرست اقتصادی همین دولت که اغلب مشاغل خانگی و سنتی را زیر ضرب برده و به تعطیلی کشانده است معضلی انباشته بر معضل قبلی است.

بنا به همین نامه، ۴۵۰ هزار هنرمند در این رشته فاقد بیمه‌اند و اینها تازه هنرمندانِ دارای مجوزند و پوشیده نیست که گرفتن جواز کسب و کار چه خرج‌هایی را برای صاحبان مشاغل می‌تراشد تا مجوزی بر فعالیت آن‌ها بدهد. بسیار بیشتر از این تعداد، کسانی‌اند که به کار خانگی یا کار در کارگاه‌های کوچک صنایع دستی به کار مشغول‌اند، فاقد مجوزند و بنابراین خدمات بیمه‌ای برای آن‌ها محلی از اعراب ندارد.

با بالا رفتن تورم و کاهش قدرت خرید مردم، اغلب کالاهای صنایع دستی که در زمره کالاهای لوکس در سبد خانوار جای می‌گیرند از سبد خرید اغلب اقشار مردم حذف شده است و همین موضوع به تنهایی کافی است که معضلی دیگر بر کسب و کار صاحبان این مشاغل بیفزاید. این همه را می‌توان در کنارعدم حمایت دولت از پیش خرید محصولات گرفته تا ساماندهی این کسب و کار و ایجاد بازارهای جدید برای عرضه و فروش محصولاتشان قرار داد.

 اقتصاد صنایع دستی متأثر از رکود گردشگری و تورم

اغلب هنرمندان شاغل در صنایع دستی در شهرهای کوچک و دورافتاده ساکن‌اند و برای عرضه محصولاتشان جایی جز بازارهای محلی ندارند و تازه در آنجاها خریدارانی نیز ندارند. کسانی که در حِرفه‌های خُرد این رشته به کار مشغول‌اند مثل حصیربافان، گلیم و جاجیم‌بافان، سفال‌گران، و بسیار هنرهای تزئینی دوختنی همانند خامه‌دوزی و سوزن‌دوزی و غیره حتی همان بازارهای فرش، معرق و منبت‌کاران یا میناکاران را ندارند و اگر معدود حمایت‌هایی هم وجود داشته باشد، صرف صنایعی می‌شود که در بازارهای خارجی شناخته شده‌اند.

هنرمندان این صنایع دستی محلی، اغلب جز بازارهای محلی جایی برای فروش و عرضه محصولاتشان ندارند. در بازارهای محلی هم که خود اهالی تا حدودی از آن هنر سررشته دارند، نیازی به خرید محصولات تازه ندارند. از این روست که هنرمندان صنایع دستی، نیاز به بازارهایی خارج از محدوده جغرافیایی خود دارند تا کسب و کارشان رونق گیرد.

"بسیار بیشتر از این تعداد، کسانی‌اند که به کار خانگی یا کار در کارگاه‌های کوچک صنایع دستی به کار مشغول‌اند، فاقد مجوزند و بنابراین خدمات بیمه‌ای برای آن‌ها محلی از اعراب ندارد"در خانه‌های بوم‌گردی که چندی است در برخی مناطق به منظور ترویج و توسعه گردشگری ایجاد شده است، امکان ایجاد بازارهای خرد برای برخی از صاحبان این حرفه ایجاد شده است اما تعداد هنرمندانی که بتوانند در آن مناطق بومگردی غرفه یا حتی سایبانی برای خود دست و پاکنند تا به فروش محصولاتشان بپردازند بسیار اندک است.

بخش بزرگی از هنرمندان صنایع دستی را زنان تشکیل می‌دهند

گذشته از بازار فروش، باز به دلیل همان تورم روز به روز فزاینده، قیمت مواد اولیه بسیار افزایش یافته و اگر هنرمندی از پس خرید مواد اولیه برآید، قیمت تمام شده‌ی آن چنان سر به فلک می‌زند که کسی را یارای خرید نباشد. بخش بزرگی از هنرمندان این رشته را زنان تشکیل می‌دهند در صنایعی مثل سوزن‌دوزی، جاجیم بافی، ابریشم‌دوزی، ترمه‌دوزی و… که اغلب یا سرپرست خانوارند و یا در مناطقی دوردست مثل سیستان و بلوچستان ساکن‌اند و عدم دسترسی آن‌ها به بازارهای فروش که در نبود یا کمبود برنامه‌های حمایتی دولتی- چه در شناخت هنرمندان مناطق دوردست و چه در ایجاد برنامه‌های حمایتی محلی- به‌ناچار مجبورند محصول کار دست خود را به بهایی بسیار کمتر از قیمت واقعی به دست واسطه‌گران برسانند و عملاً حاصل مالی دسترنجشان چنان اندک باشد که اغلب در فقر و فاقه روزگار می‌گذرانند.

نتیجه‌ی این‌عدم توجه به هنر سنتی گذشته از آنکه منجر به نابودی هنرهای سنتی می‌شود- (در حالی که تمام کشورها هنر سنتی خود را ارج می‌نهند و شرایط حمایتی برای آن ایجاد می‌کنند). در نبود بازار فروش و مواد اولیه امکان کسب و کار از هنرمند نیز گرفته می‌شود و به‌ناچار به مشاغل کاذب روی می‌آورند.

مریم شاهنی، بانوی کارآفرین در استان سیستان و بلوچستان، در مصاحبه‌ای که با باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۲، انجام داده است به همین نکته اشاره کرده و گفته است:

اگر ارگان‌های مربوطه ما را حمایت می‌کردند و در نمایشگاه‌های مختلف شرکت می‌دادند بار سنگینی از روی دوش این بانوان که اغلب نیازمند هستند برداشته می‌شد اما زمانی که ما با هزینه شخصی و از این مسافت دور (حدود ۲۵ ساعت) در نمایشگاه‌ها شرکت کنیم و بدتر اینکه فروشی نداشته باشیم برای ما بسیار دشوار خواهد بود.

این هنرمند که ۹۰ نفر را تحت حمایت خود قرار داده است، یادآور شده است که از آنجا که خود سرپرست خانوار بوده و درآمدش را از این راه تامین می‌کرده است، به فکر افتاده که برای دیگر زنان بدسرپرست و یا سرپرست خانوار امکان ایجاد شغل از طریق هنرهای دستی را تامین کند.

او با اشاره به موضوع صادرات صنایع دستی به واسطه‌ها اشاره کرده و گفته است:

 صادرات از طریق واسطه‌ها صورت می‌گیرد و تولیدات ما به کشورهایی چون اتریش و ترکیه و… صادر می‌شود اما در نهایت سود چندانی عاید ما نمی‌شود.

او با انتقاد از عملکرد میراث فرهنگی در استان سیستان و بلوچستان اظهار کرد:

متاسفانه منِ بی‌سرپرستی که هیچ حمایتی ندارم باید وام‌های ۲۴ درصد را برای تهیه وسایل اولیه بگیرم و در نهایت پول سوزن‌دوز را هم نقد پرداخت کنم که امیدوارم در این زمینه چاره‌اندیشی و تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته شود.

مهم‌ترین مراکز تولید سوزن‌دوزی در سیستان و بلوچستان اسپکه، هریدک، کوپچ، پیپ، مته سنگ، چانف، مهنت، ای رندگان، قاسم‌آباد، گشت، سوران، کله‌گان، بمپور، اسماعیل‌آباد و زاهدان است.

این در حالی است که بنا به گفته مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سیستان و بلوچستان، «کشورهای حاشیه خلیج فارس، هند و خاور دور متقاضی حضور صنعتگران سیستان و بلوچستان در نمایشگاه‌های کشورهایشان هستند» اما مسئولانی چون این مدیر کل استان منتظرند تا «با همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد سمن‌هایی مانند یونیدو» بتوانند ظرفیتی فراهم کنند تا امکان خلاقیت و لابد سپس حضور هنرمندانِ این استانِ به‌خصوص در این کشورها فراهم شود.

مسدود شدن راه‌های عرضه مستقیم به خریدار

در حالی که بنا به گفته کارآفرینان و فعالان عرصه هنرهای سنتی خانگی، بیشتر فروش از طریق صفحه اینستاگرام و پارک‌ها و بازارهای محلی تأمین می‌شود و تعداد کمی با مراجعه حضوری به کارگاه‌ها خرید می‌کنند، با فیلتر اینستاگرام این کمترین امکان فروش بی‌واسطه هنرمند و خریدار هم از بین رفته است و تازه در این وانفسا، دولت به فکر قطع بیمه هنرمندان و حذف معافیت مالیاتی هنرمندان صنایع دستی می‌افتد.

قطع بیمه هنرمندان از آن کارهایی است که معلوم نیست دولت به چه دلیل و با چه هدفی در دستور کار خود قرار داده است؛ با حذف معافیت مالیاتی پیکر نحیف صنایع دستی برای همیشه نیست و نابود خواهد شد. پر بیراه نیست اگر بگوییم که دوام چند رشته‌ی کوچک صنایع دستی فقط به همت هنردوستان و علاقه‌مندان هنر سنتی برجا مانده است. برخی از رشته‌های صنایع‌دستی مثل فرش‌بافی که همچنان دارای رونق است و بازار فروش خوبی هم در خارج کشور دارد، همچنان به دست واسطه‌گران و خریداران عمده می‌چرخد و گرچه در اینجا هم سهم هنرمند بسیار ناچیز است اما لاقل ماندگاری آن تضمین شده است.

تسلط بنیاد مستضعفان بر اقتصاد روستایی به بهانه اشتغال‌زایی

صنایع دستی همانطور که از نامش پیداست، هنر صرف نیست، بخش دیگر آن اهمیت کاری- شغلی آن است و برای همین نام صنعت به خود گرفته است. هنرمندی که در این زمینه به کار مشغول است برای به انجام رساندن شیوه هنری کار شاید حدود یک سال و گاه بیشتر وقت صرف کند. در چنین وضعیتی کار او قیمت ارزانی ندارد و بنابراین هرکسی توان خرید آن را ندارد ولی امر مسلم این است که این کار نیاز به بازار فروش دارد تا ادامه یابد و چون سنتی است علاوه بر بالا بودن قیمت، همه خواهان آن نیستند و این وظیفه دولت‌هاست که از این هنر حمایت کنند.

"این همه را می‌توان در کنارعدم حمایت دولت از پیش خرید محصولات گرفته تا ساماندهی این کسب و کار و ایجاد بازارهای جدید برای عرضه و فروش محصولاتشان قرار داد"یکی از هنرمندان صنایع دستی یادآور شده است:

 در گذشته راهی وجود داشت که سوزن‌دوزی‌های فاخر را به خارج از کشور صادر می‌کردیم اما الان همان راه نیز وجود ندارد و در داخل ایران نیز کمتر کسی است که توان خرید سوزن‌دوزی گران قیمت را دارد.

این تازه فقط گوشه‌ای از مشکل بزرگ است. در نشست خبرگزاری مهر در دی ۱۴۰۰، هنرمندان صنایع دستی به موضوع نبود موزه صنایع دستی در کشور اشاره کرده‌اند. هیاس حسینی، هنرمند شیشه‌گر، که در ساخت نئون که امروزه در هنر معاصر جایگاه ویژه‌ای دارد، متبحر است در این میزگرد می‌گوید:

از ۱۷ سالگی به تمام نقاط دور و نزدیک ایران سفر کردم از کلات نادری تا ممقان تبریز، پای درد دل تمام سوزن‌دوزان پیشکسوت نشستم و با حوصله هنر آن‌ها را یاد گرفتم و حالا ۱۸۰ نوع سوزن دوزی را آموخته‌ام و همه آنچه یاد گرفته‌ام را در اندازه کوچک دوخته و به دیوار آویخته‌ام اما هنوز معاونت صنایع دستی از همه نمونه‌های صنایع دستی کشور، موزه‌ای نساخته است.

گرانی ابریشم برای هنرمندان سوزن‌دوز که قیمت هر کیلوگرم آن حدود سه و نیم میلیون تومان (در سال ۱۴۰۰) بوده است را از دیگر معضلات تهیه مواد اولیه برای هنرمندان نام برده و می‌گوید:

صنایع دستی، صنایع ملی و صنعت به هم وابسته‌اند اما طی سالهای گذشته صنایع دستی ضعیف و ضعیف‌تر شده و اغلب هنرمندان دیگر دانش و توانایی گذشته را ندارد.

(بررسی مشکلات صنایع دستی؛ کار خوب برای عرضه وجود ندارد. نشست خبرگزاری مهر/ ۱۳ دی ۱۴۰۰)

 هنرمندان صنایع دستی خواستار معافیت هنرمندان این رشته‌ها از مالیات هستند؛ معافیتی که طی ۵ دهه گذشته عاملی تاثیرگذار در روند تولید محسوب می‌شد. علاوه بر آن، قانونگذار (مجلس شورای اسلامی) در سال ۹۶ با تصویب قانون حمایت از هنرمندان و استادکاران، بار دیگر بر معافیت هنرمندان حوزه صنایع‌دستی از پرداخت مالیات مستقیم صحه گذاشت.

در بخشی از نامه هنرمندان صنایع دستی به رئیس دولت سیزدهم آمده است:

با توجه به افزایش نجومی قیمت مواد اولیه و هزینه‌ها از یک سو و کاهش توان خرید صنایع‌دستی از سوی مردم و از سوی دیگر، قطع بیمه هنرمندان وعدم برقراری بیمه برای بیش از ۴۵۰ هزار هنرمند دارای مجوز، حذف معافیت مالیاتی هنرمندان صنایع‌دستی تیر خلاص بر پیکر نحیف و بی‌جان صنایع‌دستی کشور با بیش از ۲ میلیون شاغل است. لذا ما فعالان حوزه صنایع‌دستی کشور با تدوین و امضای این نامه از دولت و مجلس درخواست داریم بند مربوط به پرداخت مالیات مستقیم هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع‌دستی از برنامه هفتم توسعه کشور حذف شود. همچنین خواستار اجرای کامل تمامی بندهای قانون حمایت از هنرمندان و استادکاران هستیم.

(تاریخ انتشار ۱۴ تیر/ سایت صدای میراث؛ سایت خبری تحلیلی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری)

این مشکلات در کنار مسائلی مهم همچون دورافتادگی برخی مناطق، ناشناخته ماندن هنرمندان محلی، عدم دسترسی آن‌ها به افراد و یا کارآفرینانی که بازاری برای کسبشان مهیا کنند و حتی‌عدم سواد و دانش کافی در عرضه فروش و هماهنگی با ارگان های برای شرکت در نمایشگاه‌ها و غیره کوهی از مشکلات بزرگ بر سر راه یکی از محرومترین اقشاری است که به با جان و دل به این هنرهای بومی مشغولند و اگر چشم‌انداز روشنی پیش رویشان نباشد هم هنرشان نابود می‌شود و هم حاصل دسترنجشان هیچ خواهد شد.

برنامه هفتم توسعه به عنوان یک جزء از سند چشم‌انداز بیست‌ساله جمهوری اسلامی و بر مبنای سیاستهای کلی برنامه هفتم که شهریور ۱۴۰۱ از سوی علی خامنه‌ای ابلاغ شد، به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شده است. رشد اقتصادی هشت درصدی، افزایش نسبت اشتغال و سرمایه‌گذاری خارجی، و کاهش ضریب جینی از اهداف کمی تعیین‌شده در این برنامه هستند که دستیابی به آن‌ها با توجه به شرایط کنونی بعید به نظر می‌رسد.
خصوصی‌سازی گسترده‌تر تحت عنوان مولدسازی و مردمی‌سازی اقتصاد، واژه‌ای که در ادبیات مسئولان حکومتی جایگزین خصوصی‌سازی شده است، و خرید خدمت در این برنامه بارها تکرار شده‌اند. همزمان با تأکید بر خصوصی‌سازی در مفاد این برنامه، دولت قصد دارد بخش گسترده‌ای از خدمات اجتماعی و تکالیف خود را تحت عنوان «رقابتی کردن خدمات» به بخش خصوصی و بنیادها و بنگاه‌های حکومتی واگذار کند.
سیاستگذاری حکومت در برنامه هفتم توسعه در بخش اقتصادی میل بیشتر به نئولیبرالیسم است.

"هنرمندان این صنایع دستی محلی، اغلب جز بازارهای محلی جایی برای فروش و عرضه محصولاتشان ندارند"در حوزه اجتماعی و آموزش، حکومت همزمان با واگذاری تکالیف خود به بخش غیردولتی، دایره کنترل‌گری و مداخله خود را برای «تبین ارزش‌های اسلامی» گسترده‌تر کرده است. از برابری جنسیتی نیز در آن خبری نیست.
زمانه می‌کوشد در مجموعه‌ای از مقاله‌ها، برنامه هفتم توسعه را به عنوان یک سند حاکمیتی ــ که نقشه راه حکومت برای بودجه‌نویسی و قانون‌گذاری در پنج سال آینده است ــ بررسی کند.
👈🏽 از همین مجموعه بخوانید: برنامه هفتم توسعه‌ی آنها و محیط زیستِ ما: نه پایدار، نه مسئولانه / زنان در برنامه هفتم توسعه: خانواده، مادری و باز هم مادری / خیال‌پردازی‌های برنامه هفتم توسعه و طبقاتی‌تر شدن آموزش / برنامه هفتم توسعه: با شتاب تند در مسیر نئولیبرالیسم / سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، آرزوهای خامنه‌ای برای آینده‌ای موهوم / ادامه اعتراض‌ بازنشستگان ــ برنامه هفتم توسعه به دنبال کاهش حقوق آنهاست / ماده ۷۵: دست باز نظام برای «رصد سبک زندگی» مردم در برنامه هفتم توسعه / تبعیض‌های جنسیتی و بحران حکومت / فروش آینده کارگران و بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه