حمله پلیس به جویندگان کار در آق‌دره ــ ده‌ها تَن بازداشت شدند

تجمع جویندگان کار در مقابل معدن طلا «آق‌دره وسطی» از توابع شهرستان تکاب با حمله ماموران پلیس به خشونت کشیده است. خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی بازداشت شماری از تجمع‌کنندگان را تایید کرد. منابع نزدیک به کارگران می‌گویند حداقل سی تن به دست ماموران بازداشت شده‌اند.

اعتراض مردم محلی روستاهای نزدیک به معدن طلا آق‌دره از یکشنبه هشتم مرداد ماه آغاز شد. «کرد پرس» که به نهادهای امنیتی نزدیک است شامگاه یکشنبه از درگیری مردم محلی که در مقابل مجتمع معدن طلا تجمع کرده بودند و درگیری آنها با نگهبانان معدن خبر داد.

بر پایه این گزارش در جریان این تجمع حداقل دو تن از تجمع‌کنندگان مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.

"تجمع جویندگان کار در مقابل معدن طلا «آق‌دره وسطی» از توابع شهرستان تکاب با حمله ماموران پلیس به خشونت کشیده است"دادستان تکاب همان زمان در گفت‌وگو با «کرد پرس» جویندگان کار را به «ممانعت از کسب و کار در محل معدن» متهم کرد و گفت که ماموران نیروی انتظامی به همین دلیل در آن مکان حضور یافتند.

صبح دوشنبه نهم مرداد منابع نزدیک به فعالان کارگری از یورش شبانه ماموران انتظامی به معترضانی که مقابل معدن تجمع کردند، خبر دادند و نوشتند که شماری از معترضان بر اثر تیراندازی مجروح شده‌اند و پلیس حداقل ۵۰ تن از معترضان را بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل کرده است.

شامگاه دوشنبه نهم مرداد رضا مظفر، فرمانده انتظامی تکاب در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) بدون اینکه شمار بازداشت شدگان را اعلام کند، بازداشت شماری از معترضان را تایید کرد. او تجمع‌کنندگان را به «برپایی تجمع غیرقانونی منجر به مسدود شدن راه معدن موجود در این روستا» و «ممانعت از تولید» و «اختلال در امنیت» متهم کرد.

مظفر گفت که معترضان با دستور قضایی به عنوان مخلان نظم و امنیت بازداشت شدند که پس از تشکیل پرونده تحویل دستگاه قضایی خواهند شد.

شامگاه دوشنبه همزمان با تایید خبر بازداشت شماری از جویندگان کار در روستای آق‌دره، گروهی از خانواده بازداشت‌شدگان در مقابل کلانتری تکاب تجمع کردند.

معدن طلا آق‌دره پیش از این نیز به دلیل شکایت از کارگران معترض که به صدور حکم شلاق برای آنها انجامید و سرکوب زنان معترض خبرساز شده بود. در سال ۱۳۹۳، ۱۷ کارگر معدن آق‌دره به دلیل شرکت در اعتراضات کارگران به ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم شدند. حکم شلاق این کارگران در سال ۱۳۹۵ اجرا شد.

در خرداد ۱۳۹۶ هم گروهی از مردم محلی روستای مجاور معدن طلا آق‌دره پس از بیست روز تجمع هدف یورش پلیس قرار گرفتند.

معدن طلا آق‌دره در مالکیت شرکت پویا زرکان و برادران عباس و مجید نیری، از اعضای سپاه پاسداران و علی کلاهدوز، معاون اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

این شرکت به گفته منابع داخلی مکلف شده بود که کارگران بومی را استخدام کنند اما آن‌گونه که «کردپرس» گزارش کرده است تنها ۲۲ تن از مردم محلی را استخدام کرده بود که ۱۷ تن آنها هم پس از تنها سه ماه اخراج شدند.